السعودية تضع استثناءات في لائحة ضريبة التصرفات العقارية

حركة البناء والتشييد تنعش الاستثمار بقطاع التصميم الداخلي

حركة التشييد وبناء المساكن تدفع بازدهار نشاط التصميم الداخلي في السعودية (الشرق الأوسط)

بدأت السعودية اعتباراً من أمس (الجمعة) العمل على بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت عدداً من الاستثناءات أبرزها، التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.
ومن المعلوم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية لديها برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» يهدف إلى تنظيم القطاع مهما كان غرضها أو أسلوبها قبل أو أثناء مرحلة التطوير والبناء، ويلزم المطورين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنة لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تحفيز المعروض ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن من الاستثناءات الأخرى، التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 أعوام، والتصرف في المنتج بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، شريطة عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 أعوام.
وشملت الاستثناءات، التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف ذري أو خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى استثناء جديد يتعلق برد العقار لمالكه السابق بسبب إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوثيق محل الإلغاء، شريطة عدم حدوث أي تغيير على وصف المنتج ورد كامل قيمته.
وتفرض ضريبة التصرفات العقارية نسبة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى آخر، سواء من خلال البيع أو المعاوضة أو الهبة وما يماثلها، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة.
ويجب أن تسجل أي عملية تصرف عقاري على المنصة المخصصة موضحاً فيها البيانات الدقيقة للعقار وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ لدى مكاتب العدل أو الموثق المعتمد.
وكانت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» قد أصدرت مؤخراً 260 رخصة متنوعة لمشاريع البيع والتأجير والتسويق على الخارطة خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي وحدات تتجاوز 62.3 ألف وحدة عقارية، وذلك استمراراً لدورها في تنظيم سوق البيع والتأجير على الخارطة ورفع مستوى الشفافية فيه ودعم الاستثمار لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة.
وأوضح «وافي» أن اللجنة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 141 رخصة بيع وتسويق على الخارطة بإجمالي وحدات تتخطى 19.5 ألف وحدة عقارية.
وأصدرت اللجنة خلال الربع الثاني 119 رخصة بإجمالي وحدات بلغت 42.7 ألف وحدة، وبنسبة نمو وصل 118 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وذلك استمراراً للجهود المتواصلة لزيادة المعروض من الوحدات العقارية بفئاتها كافة.
من جانب آخر، توقع مختصون بانتعاش الاستثمار بقطاع التصميم الداخلي مع ازدهار قطاع البناء والتشييد السعودي البالغ 24 مليار دولار، في وقت أوضح فيه تقرير عن «بزنيس اسوير»، السوق العالمية لخدمات التصميم الداخلي، تستعد للنمو بمقدار 24.13 مليار دولار بحلول عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 255.4 مليار دولار بحلول عام 2027.
يأتي ذلك في وقت يتهيأ فيه معرض «إندكس السعودية»، لإطلاق فعالياته حول مجال التصميم الداخلي وازدهار القطاع في المملكة، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر (أيلول) في الرياض، بمشاركة خبراء التصميم وتكنولوجيا الإضاءة والضيافة وإدارة المشاريع، لعرض متطلبات التصميم الداخلي للمشاريع السكنية والتجارية والمكتبية، في وقت عزا فيه مختصون أن نمو الاستثمار في قطاع الصميم، جاء نتيجة لازدهار أنشطة البناء، ونمو الطلب من قطاع البنية التحتية التجارية، وتحسن مستوى المعيشة وتقديم خدمات التصميم الداخلي المتميزة.
وشدد المختصون على تنامي الطلب المتزايد على خدمات التصميم الداخلي بالمملكة، نظرا لازدهار قطاع العقارات والبناء في السعودية، الأمر الذي يفسر الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الداخلية عالية الجودة، مشيرين إلى أن السعودية تعد واحدة من أسرع الأسواق العقارية نموا في العالم، حيث تبلغ قيمة مشاريع البناء النشطة المخطط لها في المملكة 1.5 تريليون دولا، من المتوقع أن يصل الاستثمار في بناء المشاريع السكنية والتجارية وحدها إلى حوالي 10.7 مليار دولار.
وقال جاسميت باكشي، مختص بقطاع التصميم «السعودية أصبحت قبلة للاستثمار بالقطاع، ما يفسر ازدهار منتجات وخدمات داخلية عالية الجودة بما في ذلك الأثاث والإضاءة والديكور والإكسسوارات والمنسوجات، من بين أمور أخرى، لقطاعات الضيافة والتجارية والسكنية والتجزئة. ومع نمو اقتصاد المملكة بشكل أقوى في فترة ما بعد الوباء».
وأبدت شركات عالمية في مجال التصميم على مستوى الصناعة دوليا، المشاركة بمعرض «إندكس السعودية»، للإسهام بمنتجات وحلول من بولندا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا والإمارات وهولندا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وتركيا والمغرب وألمانيا وكوريا الجنوبية وروسيا والتشيك وصربيا، بمشاركة كبار الاستثمار العالميين في الصناعة مع نظرائهم الممارسين للتصميم في المملكة.
ويسلط منتدى ومعرض «إندكس السعودية»، الذي يستمر يومين الضوء على الموضوعات الرئيسية حول التصاميم الهادفة لتوفير حياة صحية، والميتافرس، والهندسة الثقافية والتراثية، والضيافة الفاخرة، والتكنولوجيا في التصميم، مع تسليط الضوء على المصممين السعوديين الشباب من خلال دراسات الحالة، والرؤى القائمة على الأبحاث، والمحتوى القائم على القيمة.