تحركات قوية بأسواق العملات... والدولار يستفيد من الذعر

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)
TT

تحركات قوية بأسواق العملات... والدولار يستفيد من الذعر

ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)
ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74 وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو (رويترز)

شهدت أسواق العملات تحركات قوية خلال الساعات الماضية، وبينما استفاد الدولار بقوة من الذعر الناشئ عن مخاوف الركود، فإن الروبل الروسي شهد قفزة كبيرة، بينما تعافت الليرة التركية من صدمة خفض الفائدة، وفي المقابل واصلت العملات المشفرة النزيف خلال الأسابيع الأخيرة.
وارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع منذ مساء الخميس مقابل الدولار واليورو، كما ارتفعت الأسهم الروسية. وصعد الروبل 2.4 في المائة مقابل الدولار عند 59.27 مساء أول من أمس، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أقوى مستوى له منذ 26 يوليو (تموز) عند 58.90. وارتفع الروبل مقابل اليورو 2.8 في المائة إلى 59.94، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو. وبفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل أفضل العملات من حيث الأداء في العالم هذا العام. وتراجعت تقلبات الروبل بعد تأرجحه بشكل حاد مع وصوله إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 121.53 مقابل الدولار في بورصة موسكو في مارس (آذار)، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، ثم صعوده إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات ليبلغ 50.01 في يونيو (حزيران).
وفي سوق السندات، لامست عوائد سندات الخزانة الروسية لأجل عامين، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار، أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 8.90 في المائة، قبل أن ترتفع مجددا 9.01 في المائة عند الإغلاق الأربعاء. وصعد مؤشر أر.تي. إس الروسي المقوم بالدولار 2.7 في المائة إلى 1167.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة موسكو 0.4 في المائة إلى 2196.1 نقطة.
وفي تركيا، استقرت الليرة مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن اقتربت من مستويات متدنية قياسية في الجلسة السابقة، إذ صدم البنك المركزي التركي الأسواق بخفض سعر الفائدة إلى 13 في المائة.
وبحلول الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش، استقرت العملة عند 18.1، دون تغير تقريبا عن إغلاق يوم الخميس عندما وصلت لفترة وجيزة إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر (كانون الأول)، بعد الخفض المفاجئ لسعر الفائدة.
وفي سياق العملات الكبرى، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد أن كرر مسؤولون في المركزي الأميركي القول إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 107.69، بعد أن لامس في وقت سابق 107.74، وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو. والمؤشر في سبيله للصعود 1.9 في المائة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.
واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو. وتراجع الإسترليني 0.4 في المائة لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار. واليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 في المائة منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو. أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي لاثنين في المائة.
وارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني إلى 136.76 وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو. وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين الجمعة إلى أقل مستوياته منذ 3 أسابيع على خلفية تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر في الأسواق العالمية مع استمرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في العالم.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن البيتكوين تراجعت في بداية تعاملات اليوم بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أواخر يوليو الماضي. وعوضت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم جزءا من خسائرها في وقت لاحق من اليوم لتتراجع بنسبة 6 في المائة إلى 21990 دولار لكل وحدة في تعاملات سوق لندن.
كما سجلت العملة الرقمية إيثر وغيرها من العملات الأصغر تراجعا حادا، وتراجعت عملات أفالانش وكاردانو وسولانا بأكثر من 10 في المائة في بعض فترات التداول. وخلال ساعة واحدة من تعاملات الأمس، تم تسييل عملات مشفرة بقيمة 220 مليون دولار تقريبا، وهو ما يشير إلى خروج واسع النطاق من هذه السوق. وكانت نصيب البيتكوين نحو نصف قيمة هذا المبلغ، بحسب بيانات منصة كوين غلاس المعنية بالعملات الرقمية المشفرة.


مقالات ذات صلة

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة هندية محملة بغاز البترول المسال لدى وصولها إلى ميناء فادينار في ولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

صدمة «هرمز»: 90 سفينة تعبر «الفلتر الإيراني» وسط حصار ملاحي

عبر نحو 90 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط، مضيق هرمز الذي يمد العالم بخُمس احتياجاته من الخام منذ بداية الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يترقب «الفيدرالي» وسط ضغوط التصعيد في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب قليلاً الأربعاء مع استمرار حذر المستثمرين، الذين يُقيّمون الأثر الاقتصادي للصراع بالشرق الأوسط قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

روسيا: صراع الشرق الأوسط يفجر أسوأ أزمة طاقة منذ 40 سنة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

قال نائب ​رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن الصراع في ‌الشرق ‌الأوسط يُعطل ​جزءاً ‌كبيراً ⁠من ​إمدادات الطاقة العالمية، ⁠وقد يتسبب في أشد أزمة طاقة منذ 40 ⁠عاماً.

وأضاف: «يؤثر الصراع ‌الحالي ‌في ​الشرق ‌الأوسط ‌على ما لا يقل عن 20 مليون برميل ‌يومياً. وهذا هو حجم النفط ⁠ومشتقاته ⁠الذي كان يمر عبر مضيق هرمز يومياً قبل 19 يوماً فقط».


أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة بتسارع وتيرة العمليات العسكرية التي استهدفت قلب البنية التحتية للغاز في إيران. وجاء هذا الاشتعال السعري فور إعلان استهداف حقل «بارس» الجنوبي الإيراني -أكبر حقل غاز في العالم- بضربة إسرائيلية، ما أثار ذعراً فورياً في الأسواق من إطالة أمد الصراع وتحوله إلى حرب استنزاف شاملة للطاقة.

وسجلت أسعار النفط قفزة هائلة بنحو 10 دولارات للبرميل، أي بنحو 8 في المائة، ليتجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات، حتى الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، في حين سجل الخام الأميركي نحو 98.42 دولار للبرميل. ولحقتها أسعار الغاز في أوروبا بارتفاع مماثل، لتستقر عند 55 يورو (63.3 دولار) لكل ميغاواط/ساعة.

وعلى الأرض، شهدت حرب إيران تطورات متسارعة، بعد استهداف إسرائيل حقل غاز «بارس» الجنوبي في إيران، وهو الأكبر في العالم من حيث الاحتياطيات، ويضخ نحو 70 في المائة من إنتاجه للاستهلاك المحلي، ويقوم بتصدير النسبة المتبقية.

وهددت إيران على الفور باستهداف أصول للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يتسبب بخفض الإنتاج والإمدادات العالمية بشكل كبير، والتي هي أصلاً متراجعة بفعل تعطل مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

بعد تلك التطورات، زادت المخاوف من إطالة زمن الحرب، ما دفع أسعار الطاقة نحو مناطق حساسة بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي طالما عانى من ارتفاع التضخم بشكل حاد عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها تأثر سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة كورونا.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الأولية التي تدخل تقريباً في معظم السلع الأخرى، أن يزيد أسعار جميع السلع التامة الصنع، وبالتالي التضخم، مما ينعكس بالسلب على معدلات النمو في العالم، وحذر خبراء واقتصاديون في هذه المرحلة من الوصول إلى «الركود التضخمي».

خطوة خطرة وغير مسؤولة

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن «استهداف البنية التحتية للطاقة يعد تهديداً لأمن الطاقة العالمي ولشعوب المنطقة والبيئة فيها».

وقال في تغريدة على حسابه على منصة «إكس» إن «الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران والذي يمثل امتداداً لحقل غاز الشمال في قطر، هو خطوة خطرة وغير مسؤولة، في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة».

وأضاف: «أكدنا مراراً على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويعد حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران -الذي تتقاسمه مع قطر- أكبر حقل غاز طبيعي في العالم باحتياطيات نحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز، ويقع في مياه الخليج العربي، وعادة ما تطلق عليه قطر اسم «حقل الشمال».

ووفق أحدث بيانات إيرانية رسمية، كان الحقل ينتج 716 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، يضخ نحو 70 في المائة منه لصالح الاستهلاك المحلي، خاصة محطات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك، وباقي الحصة يتم تخصيصها للتصدير.

ويحتوي الحقل بأكمله (الجزء الإيراني والقطري) على ما يقدّر بنحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاماً، أو لتوليد طاقة كهربائية تكفي لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

انقطاع الكهرباء في العراق

ولم تقتصر تداعيات استهداف الحقل على الأسعار فحسب، بل امتدت لتضرب أمن الطاقة الجاري في دول الجوار، حيث أعلن العراق توقفاً كاملاً لتدفقات الغاز المستورد، ما تسبب في خسارة فورية لـ 3100 ميغاواط من قدرته الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خاصة أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

ويأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.

ويوم السبت الماضي، قال أحمد موسى، المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفع من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً أن الكميات ⁠الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

أميركا تلجأ للنفط الروسي والفنزويلي

ومع إطباق إيران قبضتها على مضيق هرمز وتحكمها في 20 في المائة من حركة النفط العالمية، اندفعت القوى الكبرى لاتخاذ إجراءات طارئة؛ حيث لجأت إدارة ترمب لـ«برغماتية الضرورة» عبر تخفيف العقوبات على النفط الروسي والفنزويلي لتأمين الإمدادات، وسط مخاوف اقتصادية عالمية من الانزلاق نحو «الركود التضخمي». إذ سمحت إدارة ترمب بشراء النفط الروسي دون عقوبات، حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل. كما قررت السماح للشركات الأميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركة النفط والغاز المملوكة للدولة في فنزويلا بعد أن خففت وزارة الخزانة العقوبات، مع بعض القيود، حيث تبحث إدارة الرئيس دونالد ترمب عن سبل لتعزيز إمدادات النفط العالمية خلال حرب إيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الخزانة تفويضاً واسع النطاق يسمح لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» ببيع النفط الفنزويلي مباشرة إلى الشركات الأميركية وفي الأسواق العالمية، وهو تحول كبير بعد أن منعت واشنطن لسنوات التعاملات مع حكومة فنزويلا وقطاع النفط فيها.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الإدارة الأميركية الحالية لتخفيف الضغوط على أسعار النفط المرتفعة.

وسجلت أسعار الوقود في أميركا ارتفاعات قياسية، حيث سجل الغالون نحو 5 دولارات هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 2.3 دولار، وهو مستوى قياسي لم يعتَد عليه المواطن الأميركي.

ومن المقرر أن تخضع زيادات أسعار الوقود، لتدقيق من محافظي البنوك المركزية حول العالم في إطار توجيههم للسياسة النقدية. غير أن تركيز أسواق النفط منصب بشكل أساسي على مضيق هرمز، الذي تخضع حركة الملاحة فيه حالياً لحسابات سياسية، إذ تسمح إيران لعدد محدود من السفن بالمرور بناء على علاقاتها السياسية، بينما تمنع أو تردع معظم السفن الأخرى.


بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
TT

بسبب «حرب إيران»... ترمب يعلّق قانون «جونز» لتأمين تدفق الوقود والأسمدة

سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)
سفينة شحن في عرض البحر (أ.ف.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، تعليق قانون الملاحة المعروف باسم «جونز» لمدة 60 يوماً بشكل استثنائي.

ويسمح هذا القرار للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل الوقود والأسمدة والسلع الحيوية بين المواني الأميركية، لتخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المتضررة من تداعيات الحرب حول إيران.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن هذا التنازل يُمثل «خطوة إضافية للحد من الاضطرابات قصيرة المدى في سوق النفط»، في حين يواصل الجيش الأميركي تنفيذ أهداف عملية «ملحمة الغضب».

ويُعدّ هذا الإجراء نادراً بالنسبة للقانون الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، ما يؤكد استنفار واشنطن لمواجهة القفزات الحادة في أسعار البنزين، وتعثر وصول الأسمدة للمزارعين الأميركيين.

ويرى المحللون أن تعليق القانون يُمثل تحولاً براغماتياً للرئيس ترمب، الذي يُعرف بدعمه القوي لقطاع بناء السفن ونقابات العمال البحريين في أميركا (المستفيد الأول من قانون جونز). ومع ذلك، فإن المخاطر السياسية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة دفعت الإدارة لتوسيع خيارات الشحن المتاحة، لضمان وصول المشتقات النفطية (البنزين والديزل) من المصافي إلى الموزعين بسرعة أكبر.

وتأتي هذه الضغوط بعد أن أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية. ولم تقتصر الأضرار على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الأسمدة، ما أثار قلقاً بالغاً في القطاع الزراعي الأميركي.

ويعدّ تعليق قانون «جونز» (الذي يشترط عادةً أن تكون السفن المنخرطة في التجارة الداخلية أميركية الصنع والمالك والطاقم) واحداً من عدة تدابير طارئة اتخذتها واشنطن لمواجهة التبعات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، وتعديل سياسات العقوبات لاستقرار الأسواق العالمية قبل تزايد الضغوط السياسية المحلية.