صراع انقلابيي اليمن على الأراضي يصرف الجماعة عن ضحايا السيول

يمنيون يعبرون أحد الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يعبرون أحد الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

صراع انقلابيي اليمن على الأراضي يصرف الجماعة عن ضحايا السيول

يمنيون يعبرون أحد الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في صنعاء (أ.ف.ب)
يمنيون يعبرون أحد الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة في صنعاء (أ.ف.ب)

بينما تتصارع قيادات الميليشيات الحوثية على الأراضي المنهوبة بمناطق سيطرتها في اليمن، أظهرت إحصائيات نفذتها منظمات إغاثة تضرر نحو 35 ألف أسرة يمنية بسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة منها حتى الأسبوع الثاني من الشهر الحالي معظمها من الأسر التي تقيم في مخيمات النزوح.
جاء ذلك وسط تحذيرات منظمة «الفاو» من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات حتى الأسبوع المقبل مع توقع المنظمات الإغاثية بتضرر 20 ألف شخص آخرين حتى نهاية لشهر الحالي.
مصادر سياسية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الصراع المحتدم على الأموال بين قادة الميليشيات بلغ مستويات غير مسبوقة مع دخول الهدنة شهرها الخامس، حيث يتسابق هؤلاء على نهب الأراضي بحجة أنها إما أملاك للدولة أو أوقاف، تحت مسمى إقامة مساكن لعائلات قتلاهم في الحرب، في حين كثف جزء منهم تحركاته لنهب المزيد من الأموال تحت مسمى التجنيد والعروض العسكرية.
وذكر مصدران سياسيان، أن الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بقدر ما شكلت انفراجة كبيرة للمدنيين فإنها أطلقت يد القيادات المتنفذة في الميليشيات لفرض مزيد من الجبايات طالت كل شيء حتى مدارس التعليم الأهلية، وتوسع البسط على الأراضي والمرتفعات إلى خارج مدينة صنعاء بعد أن استنفد قادة الميليشيات نهب كل الأراضي وسط المدينة والمرتفعات المحيطة بها، ومعظمها كانت جمعيات سكنية لصغار الموظفين أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي حين ينشغل قادة الميليشيات بالنهب تفيد إحصائيات المنظمات الإغاثية بأن 35 ألف أسرة في 85 مديرية في 16 محافظة يمنية تضررت جراء الأمطار والسيول الناتجة منها خلال الفترة من 28 يوليو (تموز) وحتى 10 أغسطس (آب)؛ ما تسبب بمزيد من النزوح وفقدان سبل العيش.
وتوقعت المنظمات الإغاثية أن يتأثر ما يقرب من 20 ألف شخص بالفيضانات في الأراضي المنخفضة في محافظات الحديدة والمحويت وحضرموت وحجة ولحج وريمة وصعدة وصنعاء وشبوة وتعز، بخاصة أن النصف الثاني من يوليو والأسبوع الأول من أغسطس تميزا بأمطار غزيرة وسيول واسعة النطاق في أنحاء البلاد التي لا يزال جزء كبير منها يعاني من آثار الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة التي خلفت آلاف العائلات النازحة المتضررة وعشرات الضحايا المدنيين ومعظمها في مواقع ومستوطنات النزوح مع تضرر ملاجئهم وسبل عيشهم ومصادر المياه.
تأتي هذه البيانات مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى 20 أغسطس وفقاً للإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ ما يهدد الأجزاء المتضررة بالفعل.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تضررت محافظات الضالع والجوف والحديدة وحجة ومأرب وصنعاء بشدة بسبب الأمطار والفيضانات، ففي محافظة مأرب تأثر 197 موقعاً من مواقع النزوح بالفيضانات، مع ورود تقارير عن تعرض آلاف الملاجئ لبعض الأضرار، بما في ذلك مخيم الجفينة، أكبر موقع نزوح، والذي يستضيف11 ألف أسرة، وأبلغت السلطات عن تضرر نحو 13.550 أسرة، في حين تم تدمير 2.577 مأوى وتعرض 10.972 لأضرار جزئية.
وبحسب هذه الإحصائيات، فقد تركزت معظم الأضرار التي لحقت بالمأوى في مدينة مأرب ومناطق مأرب الوادي، والتي شهدت 94 في المائة من الأضرار المبلغ عنها.
أما في محافظة الضالع، وفقاً للتقارير الأولية من السلطات، ومن تنسيق وإدارة المخيمات وآلية الاستجابة السريعة، وشركاء الصليب الأحمر، فقد ضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات مناطق دمت وقعطبة بين 4 و10 أغسطس، وأثرت على نحو 400 أسرة في العديد من مواقع النزوح، بما في ذلك مجتمع المهمشين في مديرية الحواشب.
وبحسب ما ورد، تحتاج العائلات المتضررة إلى مجموعات مأوى طارئة ومواد غير غذائية وطعام والمساعدة والمياه والصرف الصحي ودعم النظافة.
كما تضررت محافظة حجة بشدة جراء الأمطار والفيضانات، وتم الإبلاغ عن تأثر ما يقدر بنحو 15 ألف أسرة يقيمون في مواقع الاستضافة المتضررة في جميع أنحاء المحافظة، وكانت مديرية عبس الأكثر تضرراً.
أما في محافظة الجوف، فكانت مديرية الحزم عاصمة المحافظة هي الأكثر تضرراً، حيث انهارت العديد من المباني وغمرت المياه الجزء الأكبر من المدينة، وتضرر أكثر من 4200 أسرة في 12 منطقة، بما في ذلك 1600 أسرة.
ويقول شركاء مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، إنهم تحققوا من ما يقرب من 1000 أسرة متضررة عبر 28 موقعاً للنزوح في 9 من أصل 12 مديرية، حيث تأثرت 300 أسرة أخرى بالفيضانات في محافظة صعدة وتضررت مآويهم ومستلزماتهم المنزلية.
كما أدت الرياح القوية والأمطار الغزيرة إلى تدمير الملاجئ في مواقع النزوح في محافظة الحديدة في أغسطس، حيث تضرر نحو 395 مأوى في 25 موقع نزوح في مديريات الخوخة والتحيتا وحيس، وأشارت التقارير الأولية إلى أن المتضررين يحتاجون إلى مأوى طارئ.
التقرير ذكر، أن المياه غمرت مدينة صنعاء القديمة إلى حد كبير، وأفاد بانهيار نحو 15 مبنى وتضرر العديد منها، وفقاً للشركاء، كما تأثرت نحو 900 أسرة من مواقع النزوح في محافظات البيضاء وعمران وذمار ومدينة صنعاء، بالإضافة إلى ذلك، تأثرت أكثر من 60 أسرة في سبع مديريات في محافظة المحويت.
وفي محافظة إب تضررت نحو 22 أسرة نازحة في مديرية جبلة من الفيضانات، وألحقت أضراراً بملاجئهم، أما في محافظة شبوة، فتأثرت - بحسب التقرير - نحو 110 أسر نازحة في ثلاث مديريات.
وتقول وكالات الإغاثة، إنها تقوم بإجراء تقييمات سريعة للاحتياجات لتحديد عدد الأشخاص المتضررين وتحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وتشمل الاحتياجات الفورية الملاجئ والأغطية البلاستيكية والمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية ومستلزمات النظافة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.