سوق العمرة تستحوذ على 80 % من مقاعد شركات الطيران بالشرق الأوسط

فيما يشهد طيران الـ«شارتر» نموًا في عدد الشركات

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
TT

سوق العمرة تستحوذ على 80 % من مقاعد شركات الطيران بالشرق الأوسط

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة

كشفت لجنة وكلاء شركات الطيران الأجنبي في السعودية أن 80 في المائة من مقاعد رحلات الطيران المتجه إلى السعودية يستحوذ عليها قطاع العمرة بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح الدكتور حسين الزهراني رئيس لجنة وكلاء الطيران في السعودية التابعة لغرفة جدة، أن موسم العمرة يشكل سوقا نشطة أمام شركات الطيران العاملة في منطقة الشرق الأوسط التي بدأت في زيادة عدد رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث تشهد السوق ارتفاعا في الطلب على مقاعد الرحلات المتجهة إلى السعودية، ودفع ذلك بعض الشركات إلى تسيير 17 رحلة يوميا، إلى جانب طيران الـ«شارتر» الذي شهد هو الآخر نموا في الطلب مع تحسن موسم العمرة في الفترة الأخيرة، حيث زاد عدد الشركات العاملة في السوق المحلية إلى أكثر من 17 شركة جديدة.
وبيّن الزهراني أن الكثير من الشركات العاملة في المنطقة تقدم عروضا للشركات السياحية العاملة في سوق الحج والعمرة، ويجري بناء على توفير مقاعد طيران مرتبطة بالخدمة من وقت وصول المسافر إلى المغادرة، ويتم ذلك في أجواء تنافسية من حيث تقديم الأسعار والخدمات، موضحًا أن الفترة الماضية تزامنت مع تخفيض نسبة المعتمرين في بعض الدول بسبب التوسعة التي تمت في الحرمين، وأدى إلى خفض نسبة الإقبال على موسم العمرة، إلا أن السوق بدأت منذ مطلع العام الحالي الارتداد بقوة.
وبحسب تقارير اقتصادية فإن شركات الطيران في المنطقة تستهدف موسم العمرة، خاصة في الفترة التي تتوافق مع موسم الصيف ودخول شهر رمضان المبارك، حيث تعمل على الاستفادة من الموسم، من خلال استئجار الطائرات وتشغيلها بشكل موسمي، بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي، دون تحمل تكاليف الشراء والصيانة والتشغيل المستمرة، قياسا بالطيران المجدول.
وأشارت التقارير إلى أن خطوة السعودية بفتح موسم العمرة على مدار العام شجع شركات الطيران العارض على البحث عن رخص لنقل الركاب من وإلى السعودية، وأدى ذلك إلى خلق سوق تنافسية أسفرت عن عرض أسعار متدنية، وهو الأمر الذي لم تستطع تنفيذه شركات الطيران الدائمة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة محطاتها مما يزيد نفقاتها على مدار العام في الوقت الذي يعد الطيران العارض مؤقتا ويعتمد على تأجير الطائرات لعرض النقل الموسمي.
وأوضحت إلى أن شركات الطيران الدولية التي تعمل في المنطقة قادرة على استيعاب ملايين المعتمرين والحجاج، إلا أن المنافسة تتم من خلال الاتفاقات التي تقودها شركات السياحة الخارجية والتي تفضل الطيران العارض لانخفاض أسعاره وسرعة توفيره في الوقت المحدد.
وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت في وقت سابق عن إصدار نحو 5.4 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن عدد المعتمرين الواصلين إلى البلاد بلغ أكثر من 4.9 ملايين معتمر، منهم 3.2 ملايين معتمر جاءوا عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».