مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين

أسهم أوروبا تتخلى عن مكاسبها الأسبوعية بفعل أزمة اليونان

مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين
TT

مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين

مسؤول يوناني: مستعدون لتقديم اقتراحات لتسوية الخلافات مع الدائنين

قال مسؤول بالحكومة اليونانية إن بلاده مستعدة لتقديم مقترحات مضادة «لتسوية الخلافات المتبقية»، مع دائنيها بشأن خطة الإنقاذ.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد اليوناني سيجتمع مع ممثلي الدائنين صباح اليوم (السبت) في بروكسل.
وقال المسؤول: «أصبحنا أقرب إلى الوصول لاتفاق أكثر من أي وقت مضى»، مضيفا أن «ما نحتاجه هو الإرادة السياسية» للتوصل إلى التفاهم المتبادل.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس (الجمعة) مبددة مكاسبها التي حققتها منذ يوم الاثنين مع تخلي المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل استمرار إخفاق اليونان والمقرضين الدوليين في التوصل إلى اتفاق بشأن ديون أثينا.
ورغم أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا هوّنوا من شأن قرار صندوق النقد الدولي بسحب فريقه من المحادثات يوم الخميس - وهو ما دعم الأسواق في البداية - قالت اليونان بعد ذلك إنها لن تتجاوز «النقاط الحمراء» رغم الضغوط.
وهوت الأسهم في ظل عدم ظهور مؤشرات على انفراجة ضرورية لتفادي عجز اليونان عن سداد التزاماتها واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
ورغم تعافي المؤشر «يوروفرست 300» قليلا من مستوياته المتدنية بعدما قالت اليونان إنها مستعدة لاستئناف المحادثات قبيل إغلاق الأسواق كانت الأسواق اليونانية قد أغلقت بالفعل.
وانخفض المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9 في المائة إلى 1544.25 نقطة عند الإغلاق ليستقر خلال الأسبوع إجمالا.
وهوى المؤشر «إيه تي جي» اليوناني 5.9 في المائة بعدما قفز أكثر من ثمانية في المائة يوم الخميس. وخسر المؤشر 1.5 في المائة خلال الأسبوع.
ورغم أن أحجام التعاملات كانت ضئيلة فقد كان الهبوط واسع النطاق في أوروبا إذ خسر المؤشر «داكس» الألماني 1.2 في المائة وتراجع المؤشر «كاك» 40 الفرنسي 1.4 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».