10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

رئيس شركة «الكاتيل» 80 % من مصانعه في الصين

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
TT

10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 10 مليارات دولار وينمو بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وقال زياد ميرشكو رئيس شركة «الكاتيل» للهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط، إن سوق الاتصالات في المنطقة يحقق نموا جيدا من حيث الطلب على الأجهزة الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المستهلك في الوقت الحالي، حيث يتم التركيز على مهام أخرى في الأجهزة الجديدة وخيارات ارتباطها بالإنترنت وهو الأمر الذي يشكل نسبة أهمية عالية لدى العملاء.
وأوضح زياد ميرشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراسة التي أجرتها الشركة حديثًا أظهرت أن حجم السوق في المنطقة يصل إلى 10 مليارات دولار بما في ذلك مبيعات ملحقات الهواتف المتحركة، مضيفا في أن الأحداث السياسية التي تدور في بعض دول الشرق الأوسط سببت انخفاضا في الحصة التسويقية لشركات الهواتف، إذ أثرت على دخول الشركات بشكل فعال إلى داخل تلك الأسواق وأصبحت تواجه صعوبات ولم تستطع التغلب عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى تلك الأحداث ساهمت في انتشار السوق السوداء مما يعيق الشركات عن قياس وقراءة حركة السوق بشكل أكثر دقة.
وبين أن سوق الاتصالات في العراق يعد من أكثر الأسواق التي تعاني من السوق السوداء ومع ذلك يحقق حصة للبيع من قبل شركات الاتصالات ونتيجة لذلك تواجه صعوبة في تحديد وضع السوق وحجم نموه، مضيفًا أن مفهوم استخدام الهاتف الجوال تغير بشكل كبير، وأصبح المستخدمون يبحثون عن هواتف ذكية تمكنهم من الحصول على الأحداث والأخبار بالصوت والصورة وهذا دفع بالشركات إلى تنافس كبير في تطوير وظائف الهواتف لتحقيق مبيعات أكثر.
وأوضح أن الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة، حيث تتم إدارة عملياتها لتخفيف التكاليف وفي الوقت ذاته الاقتراب من الزبائن ومعرفة طبيعة احتياجاتهم، مشيرا إلى أن «الكاتيل» تدير عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا من منطقة الخليج ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إقامة خطوط إنتاج للهواتف النقالة بين مستثمرين في الدول العربية وبين الشركات المالكة لهذه الصناعة.
وبين رئيس «الكاتيل» في منطقة الشرق الأوسط، أن 80 في المائة من مصانع الهاتف الجوال توجد في الصين فيما يوجد 20 في المائة منها في أميركا اللاتينية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن سوق الهواتف الجوالة شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تحولات دراماتيكية، ولعل أهمها تنامي حجم أسواق الاقتصادات الناشئة حيث أصبحت معظم مبيعات الهواتف الجوالة تتركز في هذه الأسواق، خصوصا في الصين والهند وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت تلك التقارير أن أكثر من 97 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بنظام «جي إس إم» وهناك أكثر من مليون مستخدم لنظام الجيل الثالث (جي 3) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي.
وتمثل أسواق السعودية، وتركيا وإيران نحو 70 في المائة من عدد المشتركين في الشرق الأوسط، وتصل نسبة النفاذ في هذه الأسواق إلى نحو 67 في المائة، حيث تعتبر تركيا أكبر سوق في المنطقة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.