10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

رئيس شركة «الكاتيل» 80 % من مصانعه في الصين

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
TT

10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 10 مليارات دولار وينمو بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وقال زياد ميرشكو رئيس شركة «الكاتيل» للهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط، إن سوق الاتصالات في المنطقة يحقق نموا جيدا من حيث الطلب على الأجهزة الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المستهلك في الوقت الحالي، حيث يتم التركيز على مهام أخرى في الأجهزة الجديدة وخيارات ارتباطها بالإنترنت وهو الأمر الذي يشكل نسبة أهمية عالية لدى العملاء.
وأوضح زياد ميرشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراسة التي أجرتها الشركة حديثًا أظهرت أن حجم السوق في المنطقة يصل إلى 10 مليارات دولار بما في ذلك مبيعات ملحقات الهواتف المتحركة، مضيفا في أن الأحداث السياسية التي تدور في بعض دول الشرق الأوسط سببت انخفاضا في الحصة التسويقية لشركات الهواتف، إذ أثرت على دخول الشركات بشكل فعال إلى داخل تلك الأسواق وأصبحت تواجه صعوبات ولم تستطع التغلب عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى تلك الأحداث ساهمت في انتشار السوق السوداء مما يعيق الشركات عن قياس وقراءة حركة السوق بشكل أكثر دقة.
وبين أن سوق الاتصالات في العراق يعد من أكثر الأسواق التي تعاني من السوق السوداء ومع ذلك يحقق حصة للبيع من قبل شركات الاتصالات ونتيجة لذلك تواجه صعوبة في تحديد وضع السوق وحجم نموه، مضيفًا أن مفهوم استخدام الهاتف الجوال تغير بشكل كبير، وأصبح المستخدمون يبحثون عن هواتف ذكية تمكنهم من الحصول على الأحداث والأخبار بالصوت والصورة وهذا دفع بالشركات إلى تنافس كبير في تطوير وظائف الهواتف لتحقيق مبيعات أكثر.
وأوضح أن الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة، حيث تتم إدارة عملياتها لتخفيف التكاليف وفي الوقت ذاته الاقتراب من الزبائن ومعرفة طبيعة احتياجاتهم، مشيرا إلى أن «الكاتيل» تدير عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا من منطقة الخليج ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إقامة خطوط إنتاج للهواتف النقالة بين مستثمرين في الدول العربية وبين الشركات المالكة لهذه الصناعة.
وبين رئيس «الكاتيل» في منطقة الشرق الأوسط، أن 80 في المائة من مصانع الهاتف الجوال توجد في الصين فيما يوجد 20 في المائة منها في أميركا اللاتينية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن سوق الهواتف الجوالة شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تحولات دراماتيكية، ولعل أهمها تنامي حجم أسواق الاقتصادات الناشئة حيث أصبحت معظم مبيعات الهواتف الجوالة تتركز في هذه الأسواق، خصوصا في الصين والهند وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت تلك التقارير أن أكثر من 97 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بنظام «جي إس إم» وهناك أكثر من مليون مستخدم لنظام الجيل الثالث (جي 3) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي.
وتمثل أسواق السعودية، وتركيا وإيران نحو 70 في المائة من عدد المشتركين في الشرق الأوسط، وتصل نسبة النفاذ في هذه الأسواق إلى نحو 67 في المائة، حيث تعتبر تركيا أكبر سوق في المنطقة.



5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.