10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

رئيس شركة «الكاتيل» 80 % من مصانعه في الصين

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
TT

10 مليارات دولار حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط

الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})
الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة ({الشرق الأوسط})

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم سوق الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 10 مليارات دولار وينمو بمعدل 5 في المائة سنويًا.
وقال زياد ميرشكو رئيس شركة «الكاتيل» للهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط، إن سوق الاتصالات في المنطقة يحقق نموا جيدا من حيث الطلب على الأجهزة الحديثة والمتوافقة مع متطلبات المستهلك في الوقت الحالي، حيث يتم التركيز على مهام أخرى في الأجهزة الجديدة وخيارات ارتباطها بالإنترنت وهو الأمر الذي يشكل نسبة أهمية عالية لدى العملاء.
وأوضح زياد ميرشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراسة التي أجرتها الشركة حديثًا أظهرت أن حجم السوق في المنطقة يصل إلى 10 مليارات دولار بما في ذلك مبيعات ملحقات الهواتف المتحركة، مضيفا في أن الأحداث السياسية التي تدور في بعض دول الشرق الأوسط سببت انخفاضا في الحصة التسويقية لشركات الهواتف، إذ أثرت على دخول الشركات بشكل فعال إلى داخل تلك الأسواق وأصبحت تواجه صعوبات ولم تستطع التغلب عليها في الوقت الحالي، مشيرا إلى تلك الأحداث ساهمت في انتشار السوق السوداء مما يعيق الشركات عن قياس وقراءة حركة السوق بشكل أكثر دقة.
وبين أن سوق الاتصالات في العراق يعد من أكثر الأسواق التي تعاني من السوق السوداء ومع ذلك يحقق حصة للبيع من قبل شركات الاتصالات ونتيجة لذلك تواجه صعوبة في تحديد وضع السوق وحجم نموه، مضيفًا أن مفهوم استخدام الهاتف الجوال تغير بشكل كبير، وأصبح المستخدمون يبحثون عن هواتف ذكية تمكنهم من الحصول على الأحداث والأخبار بالصوت والصورة وهذا دفع بالشركات إلى تنافس كبير في تطوير وظائف الهواتف لتحقيق مبيعات أكثر.
وأوضح أن الطلب المتزايد على الهواتف دفع بالشركات إلى فتح منافذ جديدة لها في المنطقة، حيث تتم إدارة عملياتها لتخفيف التكاليف وفي الوقت ذاته الاقتراب من الزبائن ومعرفة طبيعة احتياجاتهم، مشيرا إلى أن «الكاتيل» تدير عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا من منطقة الخليج ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إقامة خطوط إنتاج للهواتف النقالة بين مستثمرين في الدول العربية وبين الشركات المالكة لهذه الصناعة.
وبين رئيس «الكاتيل» في منطقة الشرق الأوسط، أن 80 في المائة من مصانع الهاتف الجوال توجد في الصين فيما يوجد 20 في المائة منها في أميركا اللاتينية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن سوق الهواتف الجوالة شهد على مدى السنوات القليلة الماضية تحولات دراماتيكية، ولعل أهمها تنامي حجم أسواق الاقتصادات الناشئة حيث أصبحت معظم مبيعات الهواتف الجوالة تتركز في هذه الأسواق، خصوصا في الصين والهند وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضحت تلك التقارير أن أكثر من 97 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بنظام «جي إس إم» وهناك أكثر من مليون مستخدم لنظام الجيل الثالث (جي 3) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي.
وتمثل أسواق السعودية، وتركيا وإيران نحو 70 في المائة من عدد المشتركين في الشرق الأوسط، وتصل نسبة النفاذ في هذه الأسواق إلى نحو 67 في المائة، حيث تعتبر تركيا أكبر سوق في المنطقة.



«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.


دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: «المركزي الأوروبي» مستعد للتحرك… ومن المبكر مناقشة توقيت رفع الفائدة

فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو خلال مؤتمر تقديم التقرير السنوي لـ«بنك فرنسا» في باريس 24 مارس الحالي (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك إذا اقتضت الحاجة، لكنه يرى أن من المبكر مناقشة توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أشار إلى أن «البنك» يركز على كبح اتساع نطاق التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما بعد أن دفعت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسعار الطاقة إلى قفزات حادة، وهو ما يناقشه صناع السياسة حالياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وتحت أي ظروف؛ لمنع هذا الارتفاع من التأثير على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وفق «رويترز».

وأضاف فيليروي: «نحن مستعدون للتحرك في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر، ويبدو أن النقاش حول تحديد مواعيد مسبقة سابق لأوانه للغاية». وأوضح أن بعض صناع السياسات يعدّون رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) خياراً مطروحاً، في حين يرى آخرون أن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتسرع في رفع تكاليف الاقتراض لندرة الأدلة الداعمة حالياً. كما أقرّ بأن الحرب أثرت سلباً على توقعات التضخم، وأن «البنك» لا يستطيع منع حدوث صدمة قصيرة المدى، مؤكداً أن مهمته الرئيسية ضمان عدم انتقال ارتفاع الأسعار الفوري إلى موجة تضخمية أوسع.

وأشار فيليروي، الذي سيغادر منصبه في يونيو (حزيران)، إلى أن السيناريوهات السلبية للبنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم قد تبالغ في تقدير التأثير؛ لأنها لا تضع في الحسبان أي رد فعل محتمل من «البنك». وتتوقع الأسواق المالية حالياً ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، على أن تكون الزيادة الأولى مضمّنة في التسعير بحلول يونيو.

لين: «البنك» لن يتخذ سياسات استباقية

من جانبه، أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن «البنك» لن يتردد في اتخاذ قراراته النقدية، لكنه لن يُعدّل سياسته بشكل استباقي استجابة لتأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم بمنطقة اليورو.

وفي حديثه لقناة «آر تي إي» الآيرلندية، أشار لين إلى أن عام 2026 يختلف عن 2022، موضحاً: «لسنا في وضع يشهد آثاراً قوية لإعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة، وسوق العمل أضعف مما كانت عليه آنذاك. سنضع كل هذه العوامل في الحسبان: لن نتردد، ولن نتخذ إجراءات استباقية كذلك».


أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
TT

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)
خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها تتوقع أن تكلف هذه التخفيضات الخزينة الفيدرالية 2.55 مليار دولار أسترالي (1.74مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر.

وسيجري خفض الضرائب على البنزين والديزل إلى 26.3 سنت أسترالي لكل لتر (68.2 سنت لكل غالون) اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. كما سيتم إلغاء رسوم استخدام الطرق المفروضة على المركبات الثقيلة، والتي تبلغ 32.4 سنت أسترالي لكل لتر من الديزل (84.1 سنت لكل غالون)، وهي الرسوم التي تدفعها شركات تشغيل الشاحنات والحافلات لتعويض الأضرار الإضافية التي تسببها هذه المركبات للطرق.

وفي ولاية تسمانيا، تم إطلاق خدمة النقل العام المجاني يوم الاثنين للحد من استخدام السيارات الخاصة، بينما ستلغي ولاية فيكتوريا رسوم النقل العام اعتباراً من يوم الأربعاء.