سلطات الجزائر تفتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات

خلفت 38 قتيلاً وعشرات المصابين... وإجلاء المئات

بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
TT

سلطات الجزائر تفتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات

بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)
بقايا حافلة بعد احتراقها في ولاية الطارف أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أمس، فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها، بعد وقوع العديد من الوفيات.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس، إنه «إثر الحرائق التي مسَّت بعض ولايات الوطن، والتي أدَّت إلى وقوع العديد من الوفيات، وإتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين، حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها، ومعرفة إن كان إجرامياً، وتحديد الفاعلين عند الاقتضاء قصد متابعتهم قضائياً بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال، وطبقاً لقوانين الجمهورية».
في سياق ذلك، أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء)، أيمن بن عبد الرحمان، الشروع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات، بداية من الأسبوع المقبل. وقال عبد الرحمان من ولاية الطارف، التي حل بها للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية، إنه تم «تجنيد مختلف المصالح المختصة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية، وقوات الجيش الوطني الشعبي، لإخماد حرائق الغابات، التي مست عدداً من ولايات شرق البلاد، وكذا التكفل بالمصابين والمتضررين، وذلك تنفيذاً لأوامر رئيس الجمهورية».
كما أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تعليق وتأجيل جميع التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق، تضامناً مع عائلات ضحايا الحرائق.

وواصل أمس رجال الإطفاء الجزائريون مكافحة الحرائق، التي أودت في حصيلة غير نهائية بحياة 38 شخصاً على الأقل، وخلّفت دماراً واسعاً، في حين باتت حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنوياً.
وأشارت مصادر متعدّدة، من بينها صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 38 شخصاً، معظمهم في ولاية الطارف في شمال شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية. كما عانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق، أو مشكلات في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
ووصف صحافي في الطارف «مشاهد دمار» على الطريق إلى القلعة على الساحل في أقصى شمال شرقي البلاد. وقال في اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة الفرنسية» إنّ «إعصاراً من النيران اجتاح كل شيء في ثوانٍ»، مضيفاً أنّ «معظم الذين لقوا حتفهم حوصروا أثناء زيارتهم لمتنزه الحياة البرية». كما أشار إلى أنّ خدمات الطوارئ كانت لا تزال تكافح حريقاً حول بحيرة طونغا.
وأفاد فريق الوكالة عن انبعاث رائحة دخان قوية في المكان، مشيراً إلى تخوف السلطات من أن تؤدي الرياح القوية إلى اندلاع حرائق جديدة. كما عاين أيضاً أضراراً كبيرة في متنزه الحياة البرية، حيث قال شاهد (طلب عدم ذكر اسمه) إن 12 شخصاً احترقوا أحياءً داخل حافلتهم، أثناء محاولتهم الفرار.
واندلع حريق مهول في منطقة سوق اهراس الجبلية، حسبما أفاد به صحافي في المكان، وصف مشاهد الذعر في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، حيث تمّ إجلاء ما يقرب من 100 امرأة، و17 طفلاً حديثي الولادة من مستشفى بالقرب من الغابة. وقد عرض التلفزيون الجزائري لقطات لأشخاص يهربون من منازلهم المحترقة، ونساء يحملن أطفالاً بين أذرعهن. فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّ نحو 350 شخصاً فرّوا من منازلهم.
واجتاح نحو 39 حريقاً أجزاء مختلفة من شمال الجزائر، بحسب خدمة الإطفاء. وكانت هناك مخاوف من أن تؤدّي الرياح الحارّة إلى اندلاع حرائق جديدة، في الوقت الذي تبدو فيه السلطات غير مجهّزة لمكافحتها.
وقد أثارت المشاهد النيران التي تلتهم في طريقها كل شيء مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي، التي أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل، ودمّرت 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في شمال البلاد.
وأطلقت كارثة العام الماضي انتقادات لاذعة للسلطات، بسبب نقص طائرات مكافحة النيران. كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة أفريقية تضم أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات.
وقال أحد الخبراء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ الجزائر كانت تملك في الثمانينات 22 طائرة من طراز «غرومان» لمكافحة حرائق الغابات، لكنّها «بيعت بثمن بخس، من دون اقتراح أي حلّ بديل».
ووافقت الجزائر على شراء سبع طائرات لمكافحة الحرائق من شركة «بليسا» الإسبانية، غير أنّها ألغت العقد، إثر خلاف دبلوماسي في يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لموقع «مينا ديفينس» المتخصّص. ومنذ أوائل أغسطس (آب) الحالي، اندلعت 106 حرائق في البلاد، دمرت 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الغطاء النباتي، وفقاً لوزير الداخلية كامل بلجود، الذي قال إنّ بعض هذه الحرائق كان متعمّداً.
- تونس تؤكد السيطرة على حرائق جندوبة بنسبة 80%
> أكد المدير الجهوي للحياة المدنية التونسية بالنيابة، أسامة عيادي، أمس أنه تمت السيطرة على الحرائق المندلعة بجندوبة بنسبة 80%، وأنه تم تسجيل عدد 10 حرائق متوسطة الى شديدة الخطورة، خاصة في منطقة طبرقة الأكثر تضررا، مشيرا إلى أنّه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية. لكن سُجلت في المقابل العديد من الأضرار المادية بالمنازل المحاذية للمناطق الغابية. كما أدت موجة الحر إلى اندلاع حرائق في غابات ومرتفعات جبلية، أمس، خصوصا في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين غرب البلاد على مقربة من الحدود مع الجزائر، التي شهدت أيضا حرائق ضخمة ووفيات.
وأبدى عدد كبير من المواطنين التونسيين أمس خوفهم الشديد من عودة الحرائق، التي ضربت أكثر من نطقة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن رفع معهد الرصد الجوي التونسي أمس درجة الإنذار في سبع ولايات، بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد منذ يومين.
وأسند المعهد اللون البرتقالي إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد في الوسط، وولايات توزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين في الجنوب، حيث تمتد الصحراء على مساحات واسعة. ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار عالية، تستوجب اليقظة التامة بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر.
وتسبب انحباس الأمطار لفترات طويلة، وموجات الحر المتكررة، في حالات جفاف بتونس في ظل تقلص كبير لمواردها المائية، وتراجع مخزون المياه في السدود إلى نحو 40% من طاقة استيعابها حتى منتصف يوليو (تموز) الماضي.


مقالات ذات صلة

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال جولته في الأمازون (أ.ف.ب)

بايدن في زيارة غير مسبوقة للأمازون

يزور جو بايدن الأمازون ليكون أول رئيس أميركي في منصبه يتوجه إلى هذه المنطقة، في وقت تلوح فيه مخاوف بشأن سياسة الولايات المتحدة البيئية مع عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (أمازوناس)
الولايات المتحدة​ امرأة وزوجها وسط أنقاض منزلهما الذي أتى عليه الحريق في كاماريللو (أ.ب)

حرائق كالفورنيا «تلتهم» أكثر من 130 منزلاً

أكد عناصر الإطفاء الذين يعملون على إخماد حريق دمّر 130 منزلا على الأقل في كالفورنيا أنهم حققوا تقدما في هذا الصدد الجمعة بفضل تحسن أحوال الطقس.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
الولايات المتحدة​ رجل إطفاء يوجه خرطوم مياه نحو النار في منزل دمّره حريق «ماونتن فاير» قرب لوس أنجليس (أ.ف.ب)

السيطرة على حرائق غابات مدمّرة قرب لوس انجليس

بدأ رجال الإطفاء السيطرة على حريق غابات استعر قرب مدينة لوس انجليس الأميركية وأدى إلى تدمير ما لا يقل عن 132 مبنى.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
المشرق العربي زراعة 3 آلاف غرسة في غرب حمص أواخر العام الماضي قام بها طلبة متطوعون (مواقع)

موجة حرائق تلتهم مساحات واسعة من قلب سوريا الأخضر

صور الحرائق في سوريا هذه الأيام لا علاقة لها بقصف حربي من أي نوع تشهده البلاد وجوارها، بعيدة عن الاهتمام الإعلامي وقريبة من ساحات الحرب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ رجال الإطفاء يخمدون حريقاً  ألحق أضراراً بالعديد من المباني في أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

كاليفورنيا: المئات يخلون منازلهم بسبب حريق غابات

أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء الأميركية إنه تم إصدار أوامر للمئات من سكان شمال ولاية كاليفورنيا بإخلاء منازلهم في أحد أحياء مدينة أوكلاند بسبب حريق ينتشر سريعاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.