أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات متذبذبة

ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز
ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز
TT

أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات متذبذبة

ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز
ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز

وسط تعاملات متذبذبة، ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدَّت بيانات قوية بشأن استهلاك الوقود في الولايات المتحدة والتراجع المتوقَّع في الإمدادات الروسية، في أواخر العام، إلى تعويض، إثر المخاوف من احتمال حدوث ركود وشيك يمكن أن يضعف الطلب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المائة إلى 95.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. كما زادت عقود الخام الأميركي الآجلة 1.15 دولار، أو 1.3 في المائة إلى 89.26 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، رغم انخفاض «برنت» خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط). وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ فبراير عام 1982، مما زاد الضغط على الأسر.
وظل إنتاج مصافي التكرير في الصين ضعيفاً في يوليو (تموز)، حيث أدى الإغلاق الصارم لمكافحة فيروس «كورونا»، وضوابط تصدير الوقود، إلى كبح الإنتاج.
وحصلت أسعار الخام على دعم من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجع المخزونات في الولايات المتحدة 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس (آب) الحالي، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، بينما بلغت الصادرات خمسة ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحراً، بداية من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وعلى واردات المنتجات، في أوائل العام المقبل، قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار. لكن في الوقت الحالي، بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجياً، بعد القيود المتعلقة بالعقوبات، ومع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها «رويترز».
ومن المتوقَّع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38 في المائة هذا العام، فيما يرجع جزئياً إلى ارتفاع صادرات النفط، وفقاً للوثيقة، في إشارة إلى أن الإمدادات من الدولة لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق في البداية.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

الاقتصاد تصاعد دخان القصف عبر الحدود فوق مناطق قرى كفركلا الحدودية الجنوبية اللبنانية والعديسة (دي.بي.إي)

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط، محذراً من أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.