أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات متذبذبة

ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز
ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز
TT

أسعار النفط ترتفع وسط تعاملات متذبذبة

ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز
ناقلات النفط في ميناء توكسبان بولاية فيراكروز بالمكسيك - رويترز

وسط تعاملات متذبذبة، ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، حيث أدَّت بيانات قوية بشأن استهلاك الوقود في الولايات المتحدة والتراجع المتوقَّع في الإمدادات الروسية، في أواخر العام، إلى تعويض، إثر المخاوف من احتمال حدوث ركود وشيك يمكن أن يضعف الطلب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المائة إلى 95.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. كما زادت عقود الخام الأميركي الآجلة 1.15 دولار، أو 1.3 في المائة إلى 89.26 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت أكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة، رغم انخفاض «برنت» خلال تلك التعاملات إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط). وتراجعت العقود الآجلة خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تأثر المستثمرين بالبيانات الاقتصادية التي أثارت مخاوف من الركود المحتمل الذي قد يضر بالطلب على الطاقة.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ فبراير عام 1982، مما زاد الضغط على الأسر.
وظل إنتاج مصافي التكرير في الصين ضعيفاً في يوليو (تموز)، حيث أدى الإغلاق الصارم لمكافحة فيروس «كورونا»، وضوابط تصدير الوقود، إلى كبح الإنتاج.
وحصلت أسعار الخام على دعم من بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت تراجع المخزونات في الولايات المتحدة 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس (آب) الحالي، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 275 ألف برميل، بينما بلغت الصادرات خمسة ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحراً، بداية من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وعلى واردات المنتجات، في أوائل العام المقبل، قد يؤدي إلى خفض الإمدادات بشكل كبير ورفع الأسعار. لكن في الوقت الحالي، بدأت روسيا في زيادة إنتاج النفط تدريجياً، بعد القيود المتعلقة بالعقوبات، ومع قيام المشترين الآسيويين بزيادة المشتريات، مما دفع موسكو إلى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها «رويترز».
ومن المتوقَّع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38 في المائة هذا العام، فيما يرجع جزئياً إلى ارتفاع صادرات النفط، وفقاً للوثيقة، في إشارة إلى أن الإمدادات من الدولة لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق في البداية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.