رئيس الحكومة التونسية يقيم أداء الأمن والجيش

ثمانية إرهابيين أمام القضاء

مهدي جمعة
مهدي جمعة
TT

رئيس الحكومة التونسية يقيم أداء الأمن والجيش

مهدي جمعة
مهدي جمعة

أشرف مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع أمني مضيق خصص للنظر في سلسلة الأحداث الأمنية الأخيرة التي عاشتها تونس على غرار أحداث رواد وأحداث حي النسيم ببرج الوزير من ولاية (محافظة) أريانة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أمس أن الاجتماع اهتم بمتابعة مجموعة من الملفات الأمنية واطلع على سير عمليات متابعة كل الأطراف المهددة للاستقرار في تونس.
وكان مهدي جمعة قد عاين بنفسه مسرح العمليات بعد يوم واحد من إلقاء القبض في الثامن من الشهر الحالي على أربعة عناصر إرهابية ببرج الوزير القريب من العاصمة، وذلك للرفع من معنويات المؤسسة الأمنية وللتأكيد على أولوية ملفي ضمان الأمن والقضاء على الإرهاب ضمن برنامج الحكومة.
في ذات السياق، قالت مصادر من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع خصص أساسا لتقييم أداء أجهزة الأمن والجيش في مكافحة العناصر الإرهابية بعد نجاحها في ظرف زمني وجيز في استباق الهجمات الإرهابية وتصفية بعض العناصر والقبض على عناصر أخرى. وأكدت نفس المصادر على ثبات الحكومة في مواجهة كل العناصر التي قررت حمل السلاح في وجوه التونسيين ومهاجمة قوات الأمن والجيش.
في غضون ذلك، أحال القضاء التونسي أمس ثمانية متهمين بالإرهاب من ضمنهم أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي» المتهم بالضلوع في اغتيال محمد البراهمي المنسق العام للتيار الشعبي (حزب قومي). وشهد محيط المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لردود فعل قد تحصل من تنظيم أنصار الشريعة المحظور. ومن المرجح أن تطول عمليات التحقيق مع المتهمين بالإرهاب، وذلك على خلفية الوثائق والمعلومات الكثيرة التي كانت بحوزة المجموعة سواء في رواد أو في برج الوزير.
كما جلب إلى المحكمة المحجوزات التي ضبطها رجال الأمن بمكان اختفاء تلك المجموعة ومن بينها رشاش ثقيل ووثائق تكشف عن الإعداد لعمليات إرهابية، إضافة لصاحب المنزل الذي مكن المجموعة الإرهابية من المأوى.
وشارك أربعة من المتهمين في الثامن من الشهر الحالي في مواجهات مسلحة مع قوات مكافحة الإرهاب أسفرت عن القبض على المجموعة بأكملها فيما أصيب ثلاثة عناصر من قوات الأمن في تلك المواجهات. وفي بداية نفس هذا الشهر قتل سبعة عناصر إرهابية في منطقة رواد القريبة من العاصمة من بينهم كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكري بلعيد.
على صعيد متصل، ألقت فجر أمس قوات الأمن التونسية القبض على إرهابي «خطير» بمنطقة جبل الجلود الواقعة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إنه «إرهابي خطير» وقد نزل على التو من جبال الشعانبي وسط غربي تونس حيث تتحصن مجموعة إرهابية منذ اكتشافها لأول مرة في شهر مايو (أيار) 2013، وأضافت أنه مكلف برصد تحركات العسكريين والأمنيين ومدهم بكل التفاصيل الميدانية، وهو ما مهد لإفلات المجموعة المسلحة من سلسلة الكمائن التي نصبت لها طوال أشهر.
من ناحية أخرى، اتهم عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس بعض الأحزاب السياسية باغتنام فرصة التعداد العام للسكان والسكنى لغايات انتخابية، ووجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة التي قال إنها اعتمدت «تركيبة مشبوهة داخل اللجان الجهوية للتعداد». ونبه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى خطورة استغلال الاتصال المباشر بالتونسيين لتمرير رسائل سياسية حزبية في صفوف العائلات، وقال إن انتداب الآلاف من الشبان لإجراء المسح الميداني يمكن أن يخضع للاستغلال السياسي قبل أشهر من الانتخابات.
وفي المقابل نفت حركة النهضة تلك الاتهامات وقال العجمي الوريمي المتحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط» إن التونسيين لن يخضعوا لأي ضغوطات في اختيارهم لمن سيمثلونهم مستقبلا، وأشار إلى المخاوف غير المبررة التي تبديها الأطراف السياسية من حين إلى آخر دون حجة ولا دليل، على حد قوله.
وتستعد تونس لإجراء تعداد عام للسكان والسكني خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، وخصصت لهذا الموضوع مبلغا ماليا ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية لا يقل عن 40 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار أميركي).



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».