الأسواق مرتبكة... و«نيكي» يعود لعبور 29 ألف نقطة

وسط حالة ترقب واسع لـ«محضر الفيدرالي»

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض مع تعرض أسهم النمو لضغط جديد (أ.ف.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض مع تعرض أسهم النمو لضغط جديد (أ.ف.ب)
TT

الأسواق مرتبكة... و«نيكي» يعود لعبور 29 ألف نقطة

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض مع تعرض أسهم النمو لضغط جديد (أ.ف.ب)
فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض مع تعرض أسهم النمو لضغط جديد (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم العالمية تباينات واسعة أمس؛ إذ ارتفعت في اليابان وأوروبا، بينما فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض مع تعرض أسهم النمو لضغط جديد؛ إذ ارتفعت عائدات السندات قبل صدور محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لشهر يوليو (تموز) الماضي، في حين أثرت النتائج الضعيفة لمتاجر «تارغت» على قطاع البيع بالتجزئة.
وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 122.46 نقطة، أو 0.36 في المائة، إلى 34029.55 نقطة. كما تراجع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بواقع 24.80 نقطة، أو 0.58 في المائة، إلى 4280.40 نقطة. ولم يكن مؤشر «ناسداك المجمع» بأحسن حظاً من سابقيه؛ إذ هبط هو الآخر 133.92 نقطة، أو 1.02 في المائة، إلى 12968.63 نقطة.
وفي المقابل؛ ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة السادسة على التوالي مدعومة بصعود الأسهم المالية مع تركيز المستثمرين على بيانات النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي في بداية التعاملات 0.2 في المائة، محلقاً قرب أعلى مستوياته في 10 أسابيع. وسجلت جميع الأسواق الإقليمية مكاسب؛ ففي بريطانيا، ارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» 0.1 في المائة. وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين ارتفع إلى 10.1 في المائة خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 1982، ودخل خانة العشرات بعد أن بلغ 9.4 في المائة خلال يونيو الذي سبقه.
كما أغلق مؤشر «نيكي» الياباني فوق مستوى 29 ألف نقطة لأول مرة منذ أكثر من 7 أشهر، وهو أعلى مستوى منذ 5 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» الليلة السابقة مدفوعة بتحقيق شركات البيع بالتجزئة الأميركية أرباحاً قوية.
وارتفع «نيكي» 1.23 في المائة إلى 29222.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.26 في المائة إلى 2006.99 نقطة. وقال تاكاتوشي إيتوشيما، الخبير في «بيكتيت» اليابانية لإدارة الأصول: «صعود الأسهم الأميركية رفع معنويات المستثمرين... المستثمرون تعاملوا بإيجابية مع الأرباح المتفائلة لشركات البيع بالتجزئة الأميركية».
من جانبها، استقرت أسعار الذهب الأربعاء مع ترقب المستثمرين صدور محضر أحدث اجتماعات «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» بخصوص السياسة النقدية، بحثاً عن دلائل بخصوص أسعار الفائدة وسط علامات على تراجع التضخم.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 8 أغسطس (آب) الحالي عند 1770.86 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 في المائة إلى 1791.70 دولار.
ورفع «المركزي الأميركي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالاً منذ مارس (آذار) لترويض التضخم الجامح، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وفي الوقت نفسه، ظل الدولار؛ منافس الذهب بصفته ملاذاً آمناً والمرتبط ارتباطاً وثيقاً به، مستقراً أيضا قبل بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومحضر اجتماع «المركزي الأميركي». ورغم علامات تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، فإن مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» أبقوا على نبرة متشددة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل والتي أدت إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 20.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 933.02 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 في المائة أيضاً إلى 2157.93 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».