حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة المغربية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة؛ همت 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وقال بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية إن الإعداد لهذه الحركة تم من خلال تطبيق نظام المواكبة، والتقييم الشامل بـ360 درجة، والمبني على مقاربة أكثر تثميناً للموارد البشرية، وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محوراً في تقييم الأداء.
وتستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها إجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين، الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من فاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
واستفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، التي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات (محافظات) وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وأوضح البيان أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء؛ أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية 315 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة في المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 339 خريجاً.