نافالني يطالب بعقوبات أشد ضد الأوليغارشية الروسية

صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)
TT

نافالني يطالب بعقوبات أشد ضد الأوليغارشية الروسية

صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)

طالب رئيس المعارضة الروسي أليكسي نافالني الغرب بفرض عقوبات أكثر صرامة على الأوليغارشية الروسية، فيما تستمر حرب موسكو على أوكرانيا من دون توقف، حسب ما جاء في وكالات أنباء عالمية.
وكتب في مناشدة من السجن الذي يقضي فيه عقوبة مطولة: «دعونا لا ننسى أن العقوبات مطلوبة لإجبار المعتدي على وقف الحرب، حيث تعد أداة ضغط عليه. وهناك حلول معقدة هنا مثل حظر على الغاز والنفط. ولكن هناك حلولاً بسيطة حقاً وهي العقوبات الشخصية. إنها لا تحتاج إلى شيء سوى إرادة سياسية».
وفي سلسلة من التغريدات، انتقد نافالني حقيقة أن رئيس شركة «روسنفت» المملوكة للدولة إيغور سيتشن، مدرج على قائمة عقوبات أوروبية، بينما رئيس عملاق الطاقة «غازبروم» أليكسي ميلر، ليس مدرجاً. وقال إن الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك «نادي تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم السابق، «ليس مدرجاً على قائمة عقوبات الولايات المتحدة، على سبيل المثال». وأضاف: «بالكاد ربع الـ200 شخص على قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء روسيا، مدرجون في قوائم العقوبات الغربية».
وينظر لنافالني على نطاق واسع كمعتقل سياسي بعدما أيدت محكمة روسية عقوبة بالسجن تسع سنوات بحقه بناء على اتهامات مزعومة بالفساد أوائل العام الحالي. وهو سبق أن نجا من محاولة تسميمه بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في أغسطس (آب) 2020. والتي يحمل الغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عنها.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».