واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي

نيد برايس: الصفقة تموت إذا لم تكن في صالح الأمن القومي الأميركي

واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي
TT

واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي

واشنطن ترفض الإطار الزمني لتقييم رد إيران لإحياء الاتفاق النووي

أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن المناقشات جارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لتقييم الرد الإيراني على المسودة النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام، 2015 بعدما دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمره الصحافي ليلة الثلاثاء إن «الولايات المتحدة تلقت الرد الإيراني عبر الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراستهم ونحن منخرطون في مشاورات مع الاتحاد الأوروبي وحلفائنا الأوروبيين بشأن المضي قدماً ونقلنا تعليقاتنا بشكل خاص إلى الاتحاد»، رافضاً وضع إطار زمني للرد الأميركي، مشيراً إلى أن الأمر سيتطلب بعض الوقت للتقييم.
وقال برايس: «ينبغي أن تكون هذه هي المرحلة الأخيرة التي يظهر فيها الإيرانيون جدية الهدف ومنذ الأيام الأولى، مع بداية هذه العملية في ربيع 2021 كنا قادرين على تحقيق العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وهذه ليست قضايا بسيطة».
وبرر برايس عدم وضع إطار زمني، قائلاً: «هذه الصفقة كانت مطروحة بشكل أساسي على الطاولة منذ مارس (آذار)، ونعرف كيف ستبدو الصفقة النهائية بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ونتفق مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول نقاطها الأساسية وتفاوضنا على مدى 16 إلى 17 شهراً حول كل ما يمكن التفاوض عليه».
وألقى برايس بالكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي «الوسيط والحكم» في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وقال إن «المشاورات التي أجريناها مع الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الماضية أتاحت للأطراف فرصة طرح أسئلة على المنسق الأوروبي للحصول على الوضوح والمعلومات الإضافية، وفي تقديرنا أن عملية التفاوض استمرت أطول مما يجب أن تستمر، وتجاوزنا القضايا الكبيرة والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها لاستئناف امتثالها لخطة العمل الشاملة المشتركة... والخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بتخفيف العقوبات على إيران إذا وافقت إيران على هذا الاقتراح».
ورفض برايس مناقشة أي مقترحات أو قضايا طرحتها إيران مكتفياً بالقول: «لقد سمع الإيرانيون بشكل واضح أن هذا التفاوض يدور حول شيء واحد فقط وهو الصفقة النووية التي تركز حصرياً على برنامج إيران النووي، وما هو مسموح لإيران أن تفعله وما هو مطلوب منها فعله لتثبت للمجتمع الدولي بما في ذلك المفتشين الدوليين أن هناك حدوداً دائمة يمكن التحقق منها بشأن برنامجها النووي».
وفي سؤاله حول مدى تفاؤل أو تشاؤم الإدارة الأميركية حول إمكانية إبرام الاتفاق رغم المطالب التي تضيفها إيران، قال برايس: «لا نتعامل من خلال وجهة نظر متفائلة أو متشائمة، لأن هذا هو التحدي الأكبر للسياسة الخارجية لأمننا القومي وللأمن الجماعي للمجتمع الدولي والتزامنا بألا تحصل إيران على سلاح نووي، وكان الرئيس واضحاً بشأن ذلك، وأوضحنا أن تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية والعقوبات الأخرى المفروضة على (الحرس الثوري) الإيراني خارجة عن نطاق خطة العمل المشتركة وأوضحنا هذه النقطة مراراً وتكراراً».
وحول النقطة التي يمكن أن تقول فيها الإدارة الأميركية إن الصفقة ماتت قال برايس: «سوف تنتهي الصفقة بمجرد أن تصل إلى نقطة أنها لن تكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي».
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس (آب)، إن التكتل قدم عرضاً «نهائياً» ويتوقع ردا في غضون «أسابيع قليلة جداً».
وردت إيران على المقترح في وقت متأخر يوم الاثنين لكن لم تقدم طهران ولا الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد.
قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحافيين في بروكسل الثلاثاء: «في الوقت الحالي، نعكف على دراسته ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المضي قدماً».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».