الموانئ السعودية تُسجل زيادة في حجم البضائع المُناولة نسبتها 16 %

وصلت إلى 28 مليون طن مقارنة بـ24 مليون طن في شهر يوليو لعام 2021

شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعاً نسبته 6.4 % (الشرق الأوسط)
شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعاً نسبته 6.4 % (الشرق الأوسط)
TT
20

الموانئ السعودية تُسجل زيادة في حجم البضائع المُناولة نسبتها 16 %

شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعاً نسبته 6.4 % (الشرق الأوسط)
شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعاً نسبته 6.4 % (الشرق الأوسط)

سجلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو (تموز) لعام 2022م ارتفاعاً في حجم البضائع المُناولة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 28 مليون طن مقارنة بـ24 مليون طن في شهر يوليو لعام 2021م وفق أعلى مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجيستية العالمية.
وفي السياق ذاته، حققت البضائع العامة زيادة نسبتها 45.4 في المائة لتصل إلى 718 ألف طن، وارتفعت البضائع السائبة الصلبة بنسبة 30.3 في المائة لتصل إلى 4.2 مليون طن، كما ارتفعت البضائع السائبة السائلة بنسبة 19.1 في المائة مُحققة 16.3 مليون طن.
وعلى الجانب الآخر، شهدت أعداد حاويات المناولة في الموانئ السعودية ارتفاعاً نسبته 6.4 في المائة لتصل إلى 641 ألف حاوية مقارنة بـ602 ألف حاوية في شهر يوليو 2021م، وحققت حاويات المُسافنة زيادة نسبتها 9.5 في المائة لتصل إلى 268 ألف حاوية مُسافنة مقارنة بـ245 ألف حاوية مُسافنة في الفترة المماثلة من العام السابق.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة التشغيل في الموانئ السعودية؛ ارتفعت أعداد السفن خلال شهر يوليو 2022م لتصل إلى 1.140 سفينة بزيادة 12 في المائة وفارق 123 سفينة، وزادت أعداد السيارات لتصل إلى أكثر من 78 ألف سيارة بزيادة 31 في المائة وفارق 18 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية مليوني طن بزيادة 40 في المائة وفارق 560 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.
واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر يوليو من العام الجاري 95 ألف راكب بزيادة 70 في المائة مقارنة بـ56 ألف راكب في شهر يوليو 2021م، وتم تفريغ عدد 615 ألف رأس ماشية بكفاءة وجاهزية عالية.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على ترسيخ تنافسية القطاع البحري وتنمية بنيته التحتية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث وفق خطة استراتيجية تستهدف توسعة خطوط النقل البحري وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«بلومبرغ»: السعودية تخطط لزيادة قدرة مراكز البيانات 37 % حتى 2027

تكثف السعودية جهودها لتعزيز رقمنة اقتصادها لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلها السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تحصل على دعم فوري من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار

خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)
خباز مصري يجهز طلبية كنافة (أ.ف.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي يمّكن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فوراً.

كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب السلطات للحصول على ترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة). كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك، أعلن الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار، في خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.