حلبجة تسجل اسمها فعليًا رابع محافظة في إقليم كردستان

افتتاح مبنى المحافظة العراقية التاسعة عشرة والإعلان رسميًا عن أول محافظ لها

TT

حلبجة تسجل اسمها فعليًا رابع محافظة في إقليم كردستان

افتتحت حكومة إقليم كردستان العراق أمس مبنى محافظة حلبجة، رابع محافظات الإقليم، في مراسم خاصة نظمت بهذه المناسبة في المدينة التي تصدرت واجهة الأحداث الدولية إثر تعرضها للقصف الكيماوي في عهد النظام العراقي السابق، لتبدأ بذلك عملها بشكل رسمي بعد تعيين محافظ لها في الأول من يونيو (حزيران) الحالي.
وقال عبد الله نورولي، أول محافظ لحلبجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب الانتهاء من المراسم: «أناشد الحكومة العراقية وحكومة الإقليم التنسيق والتعاون في مجال إعمار البنية التحتية لمحافظة حلبجة وازدهارها»، مضيفا أن المحافظة الجديدة تمتلك رأسمال معنويا كبيرا، وهي غنية وتحتضن الكثير من المواقع السياحية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا في تطوير المحافظة وتقدمها على كل الأصعدة.
وتابع نورولي: «إن عملية تحويل حلبجة من قضاء إلى محافظة بذاتها تعتبر تعويضا معنويا من قبل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لأهالي هذه المدينة، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية، ويجب أن يكون تعويضها ماليا عما حل بها من كوارث على يد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكن تحويلها إلى محافظة اليوم أدخل البهجة والسرور إلى قلوب سكان حلبجة ومنطقة هورامان بشكل عام، فتحويلها إلى محافظة يساهم في الاهتمام بها بشكل أكبر، ليتم إعمارها وتعويض سكانها».
وعن مشاريعه المستقبلية في مجال نيل التعويضات لضحايا القصف الكيماوي في المحافظة، قال نورولي: «يجب على الحكومة العراقية تعويض سكان حلبجة عما لحق بهم من أضرار جراء قصف مدينتهم بالأسلحة الكيماوية في عهد النظام العراقي السابق، نحن سنحاول من خلال حكومة الإقليم والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل نيل التعويضات من كل الشركات الدولية التي أعطت النظام العراقي السابق الأسلحة الكيماوية التي قصف بها حلبجة». وطالب نورولي في الوقت ذاته بغداد بتوفير ميزانية لإعمار البنية التحتية لمدينة حلبجة وازدهارها، مؤكدا أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع حكومة الإقليم من أجل جذب الشركات للاستثمار في حلبجة.
وحضر مراسم افتتاح المحافظة رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق، ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، ووزير الداخلية كريم سنجاري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد، ووزراء حكومة الإقليم وعدد من رؤساء الأحزاب الكردية، وجمع غفير من ضحايا القصف الكيماوي ومواطني المنطقة.
وقصفت الطائرات العراقية في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مدينة حلبجة بالقنابل الكيماوية المحظورة دوليا، وأسفر القصف الذي استهدف المدينة في 16 مارس (آذار) من عام 1988 عن مقتل أكثر من 5 آلاف مواطن كردي، فيما أصيب نحو 10 آلاف آخرين جراء القصف، وما زالت المدينة وسكانها يعانون من آثار الأسلحة الكيماوية، في حين لم تقدم الحكومة العراقية، بحسب شهادات ضحايا القصف الكيماوي في حلبجة، أي تعويض لهم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.