حلبجة تسجل اسمها فعليًا رابع محافظة في إقليم كردستان

افتتاح مبنى المحافظة العراقية التاسعة عشرة والإعلان رسميًا عن أول محافظ لها

TT

حلبجة تسجل اسمها فعليًا رابع محافظة في إقليم كردستان

افتتحت حكومة إقليم كردستان العراق أمس مبنى محافظة حلبجة، رابع محافظات الإقليم، في مراسم خاصة نظمت بهذه المناسبة في المدينة التي تصدرت واجهة الأحداث الدولية إثر تعرضها للقصف الكيماوي في عهد النظام العراقي السابق، لتبدأ بذلك عملها بشكل رسمي بعد تعيين محافظ لها في الأول من يونيو (حزيران) الحالي.
وقال عبد الله نورولي، أول محافظ لحلبجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عقب الانتهاء من المراسم: «أناشد الحكومة العراقية وحكومة الإقليم التنسيق والتعاون في مجال إعمار البنية التحتية لمحافظة حلبجة وازدهارها»، مضيفا أن المحافظة الجديدة تمتلك رأسمال معنويا كبيرا، وهي غنية وتحتضن الكثير من المواقع السياحية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا في تطوير المحافظة وتقدمها على كل الأصعدة.
وتابع نورولي: «إن عملية تحويل حلبجة من قضاء إلى محافظة بذاتها تعتبر تعويضا معنويا من قبل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لأهالي هذه المدينة، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية، ويجب أن يكون تعويضها ماليا عما حل بها من كوارث على يد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكن تحويلها إلى محافظة اليوم أدخل البهجة والسرور إلى قلوب سكان حلبجة ومنطقة هورامان بشكل عام، فتحويلها إلى محافظة يساهم في الاهتمام بها بشكل أكبر، ليتم إعمارها وتعويض سكانها».
وعن مشاريعه المستقبلية في مجال نيل التعويضات لضحايا القصف الكيماوي في المحافظة، قال نورولي: «يجب على الحكومة العراقية تعويض سكان حلبجة عما لحق بهم من أضرار جراء قصف مدينتهم بالأسلحة الكيماوية في عهد النظام العراقي السابق، نحن سنحاول من خلال حكومة الإقليم والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل نيل التعويضات من كل الشركات الدولية التي أعطت النظام العراقي السابق الأسلحة الكيماوية التي قصف بها حلبجة». وطالب نورولي في الوقت ذاته بغداد بتوفير ميزانية لإعمار البنية التحتية لمدينة حلبجة وازدهارها، مؤكدا أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع حكومة الإقليم من أجل جذب الشركات للاستثمار في حلبجة.
وحضر مراسم افتتاح المحافظة رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد صادق، ونائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني، ووزير الداخلية كريم سنجاري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد، ووزراء حكومة الإقليم وعدد من رؤساء الأحزاب الكردية، وجمع غفير من ضحايا القصف الكيماوي ومواطني المنطقة.
وقصفت الطائرات العراقية في عهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مدينة حلبجة بالقنابل الكيماوية المحظورة دوليا، وأسفر القصف الذي استهدف المدينة في 16 مارس (آذار) من عام 1988 عن مقتل أكثر من 5 آلاف مواطن كردي، فيما أصيب نحو 10 آلاف آخرين جراء القصف، وما زالت المدينة وسكانها يعانون من آثار الأسلحة الكيماوية، في حين لم تقدم الحكومة العراقية، بحسب شهادات ضحايا القصف الكيماوي في حلبجة، أي تعويض لهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».