الهيئة العامة للائتلاف السوري تبحث اليوم تشكيل «قيادة عسكرية عليا»

«مجلس قيادة الثورة» يقر ورقة بـ«ثوابت الثورة» ورؤية سياسية للحل

تبحث الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض اليوم في إسطنبول ثلاثة ملفات رئيسية لاتخاذ مواقف نهائية منها، وأبرزها: نتائج مؤتمر «القاهرة2»، ودعوات أعضاء من الائتلاف لإسقاط عضوية زملائهم الذين شاركوا فيه رغم القرار الرسمي بمقاطعته، والملف العسكري بعد حل رئيس الائتلاف «المجلس العسكري الأعلى»، إضافة للمشاورات التي أجراها أعضاء من الائتلاف مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ويبدو أن الملف العسكري سيأخذ حيزا كبيرا من النقاش مع قرار رئيس الائتلاف خالد خوجة معالجته بطريقة «حاسمة وجذرية»، بحسب أمين عام الائتلاف محمد مكتبي، الذي عد أنّه «قد حان الوقت وبعد سلسلة معالجات قاصرة لم تتطرق إلى أصل المشكلة، لحل الملف بإطار سلة واحدة». وقال مكتبي لـ«الشرق الأوسط»: «المادة 31 في النظام الداخلي للائتلاف تنص على تشكيل 3 هيئات رئيسية تتبع الائتلاف، وهي حكومة مؤقتة، ولجنة قانونية، وقيادة عسكرية عليا، ومن هنا يتوجب السعي لتشكيل هذه القيادة من خلال إعادة هيكلة المجلس العسكري ووضع ضوابط معينة، على أن يصبح منضويا بشكل كامل تحت سلطة الائتلاف». وأشار مكتبي إلى أنّه «في فترات سابقة لم يكن هناك لا تواصل ولا تعاون بين الائتلاف والمجلس العسكري، ومنذ فترة قصيرة حصلت عدة لقاءات ونقاشات وتبين أن هناك قبولا لأن يكون المجلس تحت سلطة الائتلاف». وأضاف: «أما الضوابط التي ستُفرض، فتتعلق بعملية التمثيل العسكري التي يجب أن تتم بحسب واقع الأرض، فتكون الجماعات العسكرية المنضوية في المجلس تؤمن بسوريا الوطن، وبالمبادئ التي يتبناها الائتلاف لسوريا المستقبل، وأبرزها: الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة».
ومن المرجح أن يطرح عدد من أعضاء الهيئة القانونية للائتلاف خلال الاجتماع إسقاط عضوية الشخصيات التي حضرت مؤتمر «القاهرة2» على الرغم من القرار الرسمي بمقاطعته. وأشار عضو الهيئة القانونية في الائتلاف حسين السيد في رسالة وجهها إلى قيادة الائتلاف، إلى ضرورة وضع هذا الطلب على رأس جدول اجتماع الهيئة العامة للتصويت عليه أصولاً. ودعا السيد زملاءه «إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية والثورية واتخاذ الموقف الذي يليق بهذه التضحيات وتلك الثورة العظيمة»، مذكرا بتطبيق قرار إسقاط العضوية عملاً بأحكام «المادة 13؛ الفقرتان: ب - ج» و«المادة 15 الفقرة 4». وعدّ السيد أنّ على الائتلاف أن يتخذ «القرار الذي يحمي وحدة موقفه وخطه السياسي المتوافق عليه في وثائق تأسيسه ونظامه الأساسي وقراراته المتعاقبة، ويصون وجوده من الانهيار أكثر فأكثر نتيجة هذه التجاوزات المدمرة من البعض».
وأظهر رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح تأييدا لموقف السيد، وقال إنه يجب وضع الأمور في نصابها، في إشارة إلى ضرورة تطبيق قرار إسقاط العضوية بحق من حضر «القاهرة». وعدّ أن «أي تهاون في تصرفات غير مسؤولة، يعرض أي جسم سياسي للتفكك»، معتبرا أن طلب السيد «تحصين للائتلاف».
وفي حين رأى مكتبي أنّه من حق أعضاء في الائتلاف طرح إسقاط عضوية الشخصيات التي شاركت في مؤتمر «القاهرة2» والتي لم يتخط عددها عشرة، رجّح ألا تكون هناك «قابلية» لدى الهيئة العامة التي تملك الكلمة الفصل، للسير بالموضوع. وعدّ مكتبي أن نتائج مؤتمر «القاهرة2» تتقاطع إلى حد بعيد مع وثيقة المبادئ الأساسية للحل السياسي التي أقرها الائتلاف والمؤلفة من 13 بندا، وقال: «كانت هناك مخاوف وحذر لجهة إمكانية خفض السقف السياسي، إلا أن الأمور جرت بخلاف المتوقع، فكانت النتائج مقبولة».
من جهته، أنهى مؤتمر «مجلس قيادة الثورة» أمس الخميس، الذي حضرته أكثر من 250 شخصية سورية سياسية وعسكرية ومدنية، ومن بينها شخصيات من الائتلاف السوري والحكومة المؤقتة، أعماله في مدينة الريحانية التركية بالاتفاق على رؤية سياسية للحل، وعلى ثوابت الثورة السورية التي تم اختصارها في 16 نقطة.
وورد في ورقة الثوابت التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «التمسك باستمرار العمل الثوري كضمانة لأي عملية سياسية. الهدف الأول الرئيس للثورة إسقاط الأسد ونظامه بجميع رموزه وأركانه. لا تفاوض مع النظام إلا على تسلم السلطة. محاربة قوات النظام والمحتل الإيراني وحزب الله والميليشيات الأخرى هي أولوية للثورة. محاربة (داعش) حتى تطهير سوريا منها».. وغيرها من البنود.
أما الرؤية المتفق عليها لخيار الحل السياسي، فتضمنت 12 بندا، أبرزها دعوة الفصائل والقوى الثورية التي ساهمت في تحرير الوطن إلى مؤتمر وطني عام على أن يضم كل الاختصاصيين والخبراء، وانتخاب المؤتمر هيئة حكم انتقالي تتمتع بكل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتحدد صلاحياتها بين عام أو عامين حدا أقصى، وإعادة بناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ويمنع على أعضائهما الانتساب الحزبي».
وعدّ المجتمعون في الريحانية، أنّه «وبما يتعلق بمقررات (جنيف1)، فقد أبطلها ما قام به النظام من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولذلك لا حق لبشار الأسد أن يكون طرفا في المرحلة الانتقالية».