ارتفاع الحيازة السعودية في سندات الخزانة الأميركية

صندوق الاستثمارات العامة يواصل الاستحواذ في الشركات العالمية المدرجة

السعودية تزيد استثماراتها في الأوراق المالية والأسواق الأميركية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

في حين ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية لتتجاوز الـ119.2 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي بارتفاع قدره 4.5 مليار دولار عن مايو (أيار) الفائت، يجري صندوق الاستثمارات العامة تحركات نحو التقاط الفرص وتنويع الاستثمارات في الأسواق الأميركية، ليتمكن أخيراً من الاستحواذ على 6.5 مليون سهم في السوق الأميركية تتوزع لدى 3 من كبرى الشركات.
وبهذه الصفقات تبلغ قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأميركية لنحو 40.8 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ونجح «الاستثمارات العامة» في الاستثمار عبر 17 شركة جديدة في السوق الأميركية خلال الربع الثاني 2022 من بينها «جيه بي مورغان تشايس آند كو» و«بلاكروك» و«أمازون» و«مايكروسوفت».
وفق إفصاح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن الربع الثاني 2022 رفع الصندوق حصصه في 5 شركات تتضمن «إلكترونيك آرتس» و«إير برودكتس آند كيميكالز» و«باي بال» و«ميتا بلاتفورم» و«شوبيفاي».
واستحوذ الصندوق السيادي السعودي، كذلك، على أسهم من الفئات الأولى بنحو 213 ألفاً في ألفابت، و4.7 مليون سهم في زوم فيديو، بالإضافة إلى 1.8 مليون سهم في مايكروسوفت، ضمن مجموعة أوسع ترفع من قيمة المحفظة في السوق الأميركية بحسب «رويترز».
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في العديد من الشركات الكبرى في السوق الأميركية نحو 40 شركة عالمية أبرزها «لوسيد غروب» و«أوبر» و«فيزا أي إن سي» و«مجموعة علي بابا»، بالإضافة إلى «باي بال» و«تيك تو إنتراكتيف».
وأفصح الصندوق السعودي في 2016 عن الاستثمار بشركة «أوبر» بقيمة 3.5 مليار دولار، في سياق ما تعمل عليه الأخيرة من اجتذاب لرؤوس الأموال من خلال الأسهم المالية المطروحة من فئة جي.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة خلال العام السابق، عن امتلاكه 67 في المائة في شركة «لوسيد» للسيارات الكهربائية، بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار دولار، في خطوة لتحقيق أهداف مالية لدعم الاقتصاد السعودي.
كما أعلن الصندوق السيادي خلال المؤتمر التقني الدولي «ليب» الذي أقيم مؤخراً في السعودية، عن شراكة بملياري دولار مع شركة تابعة لـ«علي بابا» في المجال التقني، في وقت يبلغ فيه حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة نحو 40 مليار دولار.
وتمكنت «مجموعة أمان للضيافة والسياحة الفاخرة» أخيراً، من الحصول على تمويل استثماري بلغ 900 مليون دولار من «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»؛ أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم؛ و«كاين إنترناشيونال»، وهي شركة استثمار خاصة ومختصة في القطاع العقاري.
ويهدف الاستثمار إلى دعم خطة التوسع لـ«مجموعة أمان» حول العالم لفنادقها وعقاراتها السكنية فائقة الفخامة، حيث تؤكد الصفقة على النمو الاستراتيجي للمجموعة خلال الأعوام الثماني الماضية وتقييم الشركة لما يزيد على 3 مليارات دولار.
ويُسهم الاستثمار في تعزيز محفظة الفنادق والمنتجعات الحالية للمجموعة، بالإضافة إلى دعم إتمام إنشاء مشروعات جديدة، فضلاً عن دعم الاستحواذ على وجهات إضافية وتطويرها.
وتشمل محفظة «مجموعة أمان» 34 فندقاً في 20 دولة، بالإضافة إلى 9 مشروعات فندقية وسكنية قيد الإنشاء، إلى جانب نيتها تطوير مشروعات إضافية في دول عدة، منها السعودية والولايات المتحدة الأميركية واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية ووجهات مختلفة في أوروبا.
إلى ذلك، زادت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 119.2 مليار دولار خلال يونيو المنصرم، بارتفاع قدره 4.5 مليار دولار، قياساً بمايو من العام الجاري.
وحافظت السعودية على المركز الـ16 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية في يونيو، حيث توزعت استثمارات المملكة في السندات خلال هذا الشهر إلى 102.02 مليار دولار في «طويلة الأجل» تمثل 86 في المائة من الإجمالي، و17.1 مليار دولار في سندات «قصيرة الأجل» تشكل نسبة 14 في المائة.