خطة سويدية خماسية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية بنسبة 100 % في 2020

السفير دانفليت لـ («الشرق الأوسط»): وفد رفيع يدشن مجلس الأعمال المشترك في أكتوبر المقبل

السفير السويدي لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
السفير السويدي لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

خطة سويدية خماسية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية بنسبة 100 % في 2020

السفير السويدي لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)
السفير السويدي لدى السعودية (تصوير: بشير صالح)

كشف لـ«الشرق الأوسط» داج يولين دانفليت السفير السويدي لدى السعودية عن خطة بلاده لتعميق العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى سيزور الرياض أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لإطلاق مجلس الأعمال المشترك بشكل رسمي.
وقال دانفليت: «إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وطيدة ومزدهرة للغاية، وهناك تاريخ من التعاون، وستشهد الفترة المقبلة نموا وتصاعدا كبيرين في مجالات التجارة والاستثمار، استمرارا للتعاون المشترك في مجالات تعتبر جديدة كالصحة والتعليم العام والعالي».
وأكد السفير السويدي أن هناك جهدا مشتركا كبيرا يبذل بشكل مستمر، لتعزيز التعاون في جميع مجالات ذات القيمة المضافة الأخرى، مشيرا إلى زيارة مرتقبة للرياض، يقودها وفد تجاري رفيع المستوى، بهدف استكمال متطلبات مشروع إنشاء مجلس أعمال مشترك بين مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية السويدية.
وأضاف: «هناك اهتمام متزايد للاستثمار الذي يراعي البيئة والمجالات البيئية، وهي استراتيجية سويدية تعنى بوضع حد للتأثير السيئ لبعض الصناعات والممارسات الإنسانية السلبية على البيئة، نتيجة اهتمامنا الشديد بالتنمية المستدامة في السويد، ولذا نحاول التعاون في هذا المجال ونقل خبراتنا للسعودية».
ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات السويدية يتدفق على السعودية منذ سنين طويلة، مثل شركة «إل جي» التي لديها مصنعان يعتبران من أحدث مصانع المعدات الكهربائية، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تعمل في السعودية منذ 40 عاما.
ومن الشركات السويدية أيضا - وفق دانفليت - «تترباك» التي أسست أول مصنع لتدوير الورق وإعادة استخدامه، وتعتبر من أحدث المصانع المهتمة بشأن البيئة وإعادة التدوير، فضلا عن شركات أخرى لها تاريخها تنشط في صناعات أخرى مختلفة بما فيها صناعة السيارات وأجهزة الاتصال مثل «إريكسون» و«فولفو».
وقال دانفليت، بمناسبة الاحتفالية التي أقامتها سفارة بلاده بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني لاستوكهولم: «نحن نشعر بالفخر والامتنان باحتفالنا بالعيد الوطني الذي يصادف السادس من يونيو (حزيران) في السعودية، وذلك لأنه يحمل مغزى عميقا جدا لدى السويد».
وأضاف: «في مثل هذا اليوم في عام 1523 وضع أساس مملكة السويد الحديثة، وذلك حينما أطلق الملك كوستافازا دستور البلاد، وفي السادس من يونيو عام 1809، اعتمد الدستور الأول للبلاد عبر البرلمان، إذ إنه تضمن حريات ومبادئ لا تزال تعتمد عليها البلاد حتى اليوم».
وزاد: «تضمن الدستور في عام 1809 لائحة إلزام حق التعليم، إذ إن كثيرا من السويديين كانوا لا يريدون إلحاق أولادهم بالمدارس بفهم أن العائلات الفقيرة ستحرم بذلك من التحاق الأولاد بالعمل كمصدر للدخل الذي كان يدرّونه عليهم».
ولكن -والحديث للسفير السويدي- الملك أجبر تلك العائلات على إرسال أولادهم للمدارس لأنه كانت له رؤية مستقبلية - على حد تعبيره - فكانت برأيه نقطة الاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى أن ذلك كان بمثابة الأساس الذي نهضت بموجبه البلاد في ما بعد.
ونوه بأن الاهتمام بالتعليم أثمر في نهاية القرن التاسع عشر ازدهار نهضة السويد الصناعية، وبرزت بعد ذلك شركات صناعية كبيرة ساهمت في الثورة الصناعية العالمية بفعل الابتكار والتعليم.
من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط»، علي شاكر الملحق التجاري بالسفارة السويدية، عن خطة استراتيجية خماسية تستهدف بها السويد تعظيم العلاقات التجارية مع السعودية وزيادة التبادل التجاري بنسبة مائة في المائة في عام 2020.
ولفت شاكر إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد الذي يقارب - من السويد - 2.5 مليار دولار لا يعبر عن حجم العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن أكثر السلع التي تصدر إلى السعودية، تتمثل في الماكينات والمعدات الهندسية والاستشارات والمعدات الثقيلة والاتصالات.
وأوضح أن هناك خطة معلنة لعمل استراتيجي طويل المدى تشمل رفع التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوها بأن حجم الزيارات من وزراء ومستشارين في الحكومة السويدية ازداد في الآونة الأخيرة، وسيستمر لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية المعنية بتعميق التعاون مع السعودية على أرض الواقع.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.