عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

نمو الطلب على الطاقة بنسبة 7 % يستلزم الالتزام بمعايير جودة الأجهزة وكفاءتها

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة
TT
TT

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

حملة «شوري عليك» في نسختها الرابعة توازن بين العرض والطلب على الطاقة

تحرص الجهات المعنية بالطاقة واستخداماتها المختلفة في السعودية، بما فيها وزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة وغيرها من الجهات والمؤسسات المعنية، على تعزيز التعاون فيما بينها، بغية إنجاح حملات وبرامج توعية المستهلك بترشيد استهلاك الطاقة لجعلها جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع.
وقطع مركز كفاءة الطاقة السعودي، شوطا كبيرا في سبيل تعزيز إشاعة الثقافة التوعوية بأهمية ترشيد الطاقة، من خلال برامجه التي أطلقتها - أخيرا - في الرياض وفي غيرها من المناطق التي يعزم نشرها فيها، لا سيما «شوري عليك» كاستراتيجية لترشيد الطاقة بشكل أكثر وقعا، في ظل توقعات بنمو في الطلب بنسبة 7 في المائة سنويا.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية «إن مسألة ترشيد الطاقة، أصبحت أمرا حتميا وضروريا، ولا بد من تعزيز توعية المستهلك بأهمية تحقيق استراتيجية الترشيد، والمساهمة في جعل حملة (شوري عليك)، ثقافة مجتمع عامة ولكنها فاعلة في نفس الوقت». واقترح باعشن تبني المركز إطلاق برنامج مصاحب للحملات التوعية، من شأنه تعزيز التعاون بين الجهات العامة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في تبصير المستهلك بأهمية جعل استراتيجية الترشيد في استخداماته المختلفة للطاقة جزءا من ثقافته، من خلال تمليكه الحقائق والمعلومات المفيدة كاملة.
وشدد باعشن على ضرورة أن يعي المستهلك أهمية ترشيد الطاقة له كمستفيد مباشر من خلال تقليل تكاليف الفواتير التي يدفعها بشكل دوري، ومن ثم المساهمة في حفظ الطاقة كمسلك وطني يعزز اقتصاد البلاد، يعود في نهاية المطاف بمكاسب اقتصادية للوطن والمواطن والمقيم، تتمثل في زيادة في التخزين الاستراتيجي للطاقة وتقليل الهدر الذي يحدث بفعل سوء الترشيد.
وأكد باعشن أن هناك حاجة ماسة لسنّ تشريعات وتبني آليات من قبل الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق برامج توعية المستهلك بشكل يعود بالمردود المطلوب على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه يقع على القطاع الخاص الذي نشط في المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الابتعاد عن المنتجات التقليدية أو تلك التي تهدر الطاقة بشكل كبير ولا تبين عليها أي قيود أو شروط التزام باستهلاك الطاقة.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الحليم محيسن المهتم بشؤون اقتصاديات الطاقة، أن مركز كفاءة الطاقة، ابتدع حملات تناسب التوجه العام نحو تثقيف المستهلك، مبينا أن حملة «شوري عليك»، توفر لدى المستهلك فرصة التزود بمعلومات مهمة تبصره بحجم تكاليف الطاقة المهدرة في حالة عدم الترشيد، وتدله في الوقت نفسه نحو الطرق الرشيدة لاستهلاك الطاقة.
ولفت محيسن إلى أن حملة «شوري عليك»، تمكن المستهلك كذلك من التعرف على تأثير الأجهزة قليلة الكفاءة على هدر الطاقة، وإثبات أن ليس كل ما رخص سعره من الأجهزة سيوفر له نقوده، مشيرا إلى أن المستهلك لا بد أن يعرف أن ما يدفعه في فاتورة الطاقة سيكون أضعاف ما ينفقه في شراء الأجهزة التي يقتنيها.
وشدد محيسن على ضرورة أن يعي المستهلك الأثر البيئي - أيضا - للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة للطاقة وغير الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات السعودية، مؤكدا أهمية اصطحاب فكرة الترشيد عند اختياره للأجهزة المستهلكة للطاقة، من خلال التأكد من كفاءة أجهزة التكييف، ونظم الإضاءة، والإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني. وفي الإطار نفسه، تحدث الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا عن الأثر الإيجابي لحملة «شوري عليك» لدى المستهلك، مبينا أن الهدف الأكبر هو ترشيد الطاقة بشكل يعود بأكبر منفعة لدى المستهلك وللاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على الطاقة من الهدر غير الرشيد.
وقال العطا «إن حملة (شوري عليك)، تثقف المستهلك من حيث حسن اختياره للأجهزة العالية الكفاءة، وتغنيه بالتالي عن الحاجة لإجراء أعمال صيانة دورية ستكلفه الكثير، فضلا عن انعكاس ترشيد استهلاك الطاقة، على الاقتصاد الوطني وحفظ الطاقة للخزن الاستراتيجي أو الطوارئ».
وأهاب العطا بالمستهلكين، عدم الانجذاب للمعدات والأجهزة التي تتسم بأسعار متدنية، لمجرد أن أسعارها رخيصة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الوعي بذلك، داعيا لإنجاز عدد من التشريعات تمكن المستهلكين من التعامل والتفاعل بثقافة كبيرة ووعي شامل مع شؤون الطاقة، داعيا إلى تضافر الجهود لتكثيف حملات التوعية وجعلها أكثر فاعلية.
يشار إلى أن حملة «شوري عليك» التي يطلقها مركز كفاءة الطاقة بلغت نسختها الرابعة، في إيصال الرسالة وبلوغ الهدف المنشود فيما يتعلق بتوعية المستهلك تجاه ترشيد الطاقة، تنشر أنشطتها وبرامجها عبر قنوات عدة، من بينها رسائل توعية مبسطة مدروسة بعناية، تستهدف فئات مستخدمي الطاقة كافة.
وأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كمركز حكومي في شهر ذي القعدة عام 1430 من الهجرة، بعد أن تطورت فكرته من برنامج إلى كيان يعزز ثقافة استهلاك الطاقة، وذلك بموجب قرار صدر من مجلس الوزراء، الذي قضى بإنشاء هذا المركز.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا