حكومة طرابلس تؤكد خلوّ الخبز من مواد «مسرطنة»

توعدت بإجراءات قانونية ضد مهربي «برومات البوتاسيوم»

جانب من حملة تفتيش شنها مركز الرقابة الليبي على مخابز صبراتة (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

تصاعدت ردود الأفعال في ليبيا بعد الحديث عن احتواء الدقيق والخبز في البلاد على مادة «برومات البوتاسيوم»، «المسرطنة»، في وقت أكدت السلطات في طرابلس أن نتائج تحليل آخر عينات تم سحبها من عموم ليبيا جاءت خالية من أي مواد «مسرطنة».
وقال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن «نتائج التحاليل التي أجراها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية منذ بداية الأزمة، أكدت خلوّ العينات المسحوبة من الخبز والدقيق ومحسن الخبز من وجود مادة (برومات البوتاسيوم)».
وأشار الحويج، في مقطع فيديو مساء أمس (الاثنين)، إلى أن العينات التي تم سحبها بقرار من النائب العام المستشار الصديق الصور من مختلف المخابز ومصانع الدقيق بجميع أنحاء ليبيا، حتى الآن، جاءت نتائجها «مطمئنة»، لافتاً إلى أن اللجنة التي شكّلها مركز الرقابة في وقت سابق لسحب العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية من كامل ربوع البلاد بالشراكة مع جامعة بنغازي ومعامل مختبرات أخرى أكدت أيضاً خلوّ العينات من وجود مادة «برومات البوتاسيوم».
ورأى الحويج أن سبب الحديث عن وجود هذه المواد في الخبز، اعتمد في وقت سابق على «نتيجة بحث إحدى الطالبات بمشروع تخرجها والتي تبنته جهات أخرى ودفعت به عبر مواقع تواصل الاجتماعي مما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين؛ متجاوزةً بذلك الجهات المعنية ذات الاختصاص وعلى رأسها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية».
وسبق للدكتور ناجي قريش، مدير المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الإعلان في التاسع من الشهر أغسطس (آب) الجاري، عن إجراء تحليل عينات من الدقيق والخبز، أظهرت وجود مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب كبيرة. لكنّ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا شكّك في هذه النتائج في حينها، وقال في مؤتمر صحافي حينها، إن هذه «معلومات مغلوطة»، من شأنها نشر الهلع بين المواطنين، داعياً النائب العام إلى تشكيل لجنة وفتح تحقيق فيما أعلنه المركز الليبي المتقدم.
ودخل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، على خط الأزمة، ووجه باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يهرّب مادة «برومات البوتاسيوم» إلى ليبيا ولا يلتزم بقرار حظرها الصادر من وزارة الاقتصاد. وقال: «يجب القبض على المخالفين لهذه التعليمات، وإغلاق أنشطتهم».
وكان الدبيبة يتحدث إلى حكومته، أمس، وقال إن «هذه المادة محرَّمة ويمنع دخولها البلاد بالقانون»، مشدداً على الحرس البلدي والأمن الداخلي ووزارة الداخلية مراقبة المخابز التي تخضع لسيطرة الدولة.
وتساءل الدبيبة عن إمكانية وجود أدوات كشف هذه المادة في الخبز والدقيق، على غرار أجهزة الكشف عن المخدرات والحشيش، بينما قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم، إنه يواصل حملات المسح الشامل على جُل المخابز في طرابلس، للتأكد من ممارسات الإنتاج الجيد للخبز بما يطابق المواصفات الليبية المعتمدة، وسحب عينات من دقيق والخبز بأمر النيابة العامة.
وقال محمد الزيات، مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة، في تصريحات إعلامية، إن اللجنة الخاصة بمكتب النائب العام «ستعلن عن النتائج بوجود مادة (برومات البوتاسيوم) من عدمه في القريب العاجل»، لافتاً إلى أن حملات التفتيش على المخابز سجّلت بعض المخالفات مثل سوء تخزين الدقيق، والتهوية السيئة، لكن لم يكن هناك وجود لهذه المادة.