وزير الري المصري: «كوب27» فرصة لتعريف العالم بـ«فقرنا» المائي

قال إنه يستهدف تعزيز التعاون مع دول «حوض النيل»

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري (موقع الوزارة)

اعتبر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، المعين حديثاً، قمة المناخ المقبلة (كوب 27)، «فرصة لتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي باعتبارها إحدى الدول التي تعاني منه»، معولا على تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، للاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتعهد سويلم في أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، مساء أمس، بعد أدائه اليمين الدستورية (الأحد) الماضي، بـ«توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصولها للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه»، مؤكدا «أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر، بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية».
وقال وزير الري إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون مع مختلف الوزارات المعنية بإدارة الموارد المائية في مصر وخاصةً وزارة الزراعة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون من خلال دعم دور المراكز البحثية للمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء من أجل استنباط أصناف قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر تحملا للظروف المناخية وأعلى إنتاجية محصولية وأقل استهلاكا للمياه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه فك الاشتباك.
وشدد وزير الري على أهمية التعاون بين كل المؤسسات في الداخل والخارج لنحافظ على مياه مصر وإدارتها بأكفأ الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين بالأبحاث العلمية والتطبيقية التي أعدها المركز القومي لبحوث المياه التي تعيننا على إدارة المياه بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أن مصطلح التعاون سيكون العنوان الأبرز لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق الاستفادة من موارده لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتشمل ملفات التعاون مع دول حوض النيل، وفقاً للوزير، التعاون المشترك في مجال الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية للنهر، مشيرا إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97 في المائة من مواردها علي مياه نهر النيل والتي تأتي من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول.
ولفت إلى استغلال علاقاته الخارجية في دعم خطط وزارة الري والاستعانة بالأبحاث العلمية في الجامعات الدولية بالتنسيق والتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه في التوسع في استخدام تطبيقات البحوث في كل ما يستجد من استخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية لمصر.
وأشار إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها في مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطا فيهذا ملف التغيرات المناخية، كذلك تساعد في وضع مشاكل مصر على الأجندة العالمية والسعي لحلول للفقر المائي، موضحا أن القمة ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل مصر من الفقر المائي، ووضع ذلك على الأجندة العالمية للحصول على الدعم الدولي والفني لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.