لماذا تعاني أميركا نقصا في صلصة الطماطم و«الكاتشب»؟

الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)
الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)
TT

لماذا تعاني أميركا نقصا في صلصة الطماطم و«الكاتشب»؟

الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)
الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)

تحرم ظروف الجفاف الكارثية في ولاية كاليفورنيا الأميركية المزارعين من مياه الأمطار اللازمة لزراعة الطماطم، ما يتسبب في ارتفاع أسعار عناصر مثل «الكاتشب»، وصلصة الطماطم، وغيرها، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».
وقال مايك مونتنا، رئيس رابطة مزارعي الطماطم في كاليفورنيا، لموقع «بلومبرغ نيوز»: «نحن في أمَس الحاجة إلى المطر... لقد وصلنا إلى نقطة حيث لا يتبقى لدينا مخزون لمواصلة تلبية طلب السوق».
تعيش كاليفورنيا التي تزرع ربع الطماطم في العالم، في خضم جفاف تاريخي ساعد في إشعال حرائق الغابات الهائلة، ما يشكل تهديداً للزراعة.
يدفع الأميركيون الثمن؛ حيث إن تكلفة الطماطم والكاتشب آخذة في الارتفاع.

وفقاً لتقرير التضخم الأخير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت تكلفة البهارات والتوابل والصلصات بنسبة 14.2 في المائة، على أساس سنوي في الشهر الماضي، متجاوزة الزيادة البالغة 8.5 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك.
وذكرت شركة الأبحاث «آي آر آي» أن سعر صلصة الطماطم في الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها. «الكاتشب» أغلى بنسبة 23 في المائة، بحسب الشركة.
وتزيد الضغوط التضخمية المقترنة بأزمة المناخ من صعوبة مواجهة المزارعين للأزمة.
قال مونتنا: «من الصعب حقاً زراعة محصول الطماطم في الوقت الحالي. من ناحية، هناك تكاليف تؤثر على الجفاف؛ لأنه ليس لديك ما يكفي من المياه لزراعة كل فدادينك، ومن ثم لديك جانب تضخم مع ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة».
ويتحمل المستهلكون العبء الأكبر من زيادة الأسعار؛ وفقاً لشركة «إنغومار باكاجينغ» العملاقة لتصنيع الطماطم. يُطلب من العملاء دفع ما يصل إلى 80 في المائة أكثر، من أجل معجون الطماطم؛ مقارنة بالعام الماضي.
وقال آر غريغ برويت، مدير المبيعات والطاقة في الشركة، إن المزارعين ببساطة لا يستطيعون مواكبة الطلب بسبب ندرة المياه.

وتابع برويت لـ«بلومبرغ»: «ببساطة، لا توجد فدادين كافية لمعالجة الطماطم التي يتم زراعتها هذا العام، لضمان حصول الجميع على إمداداتهم الكاملة... المياه إما باهظة الثمن وإما غير متوفرة بأي ثمن».
ويمكن أن يصل الوضع إلى مستويات الأزمة، إذا أصبحت بعض المواد الغذائية الأكثر شعبية باهظة الثمن.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».