أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
شعار البنتاغون (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
شعار البنتاغون (رويترز)
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان شاركت في تدريب على التحذير من الصواريخ والبحث عن الصواريخ الباليستية وتعقبها قبالة ساحل هاواي الأسبوع الماضي.
وأضاف البنتاغون في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن التدريبات جرت في الفترة من 8-14 أغسطس (آب)، وأظهرت التزام الدول الثلاث بالاستجابة إلى التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد.
تواجه شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «سامسونغ إلكترونيكس» أول إضراب لعمالها، بعد أن هددت نقابة عمالية مؤثرة بالإضراب احتجاجاً على مستويات الأجور ومحاولات الشركة المزعومة لعرقلة عمل هذه النقابة.
وذكرت «وكالة بلومبرغ للأنباء» أن النقابة التي تمثل نحو 9 في المائة من إجمالي عمال «سامسونغ»، أو نحو 10 آلاف موظف، أصدرت بياناً، أمس (الخميس)، يتهم الشركة بإبعاد قادتها عن مفاوضات الأجور.
تعتزم كوريا الشمالية تعزيز «الردع العسكري» ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، منتقدة اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين البلدين بشأن تعزيز الردع الموسع الأميركي، ووصفته بأنه «نتاج سياسة عدائية شائنة» ضد بيونغ يانغ، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.
ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الأحد)، تعليقاً انتقدت فيه زيارة الدولة التي قام بها رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ووصفت الرحلة بأنها «الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازاً، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية»، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة أنباء «
حذرت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز الردع النووي ضد بيونغ يانغ لن يؤدي إلا إلى «خطر أكثر فداحة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كانت واشنطن وسيول حذرتا الأربعاء كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي تطلقه «سيفضي إلى نهاية» نظامها. وردت الشقيقة الشديدة النفوذ للزعيم الكوري الشمالي على هذا التهديد، قائلة إن كوريا الشمالية مقتنعة بضرورة «أن تحسن بشكل أكبر» برنامج الردع النووي الخاص بها، وفقا لتصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الكورية الشمالية» اليوم (السبت).
أشاد رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك يول اليوم (الخميس) أمام الكونغرس في واشنطن بالشراكات الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتحدّث عن وحدة القوتين في وجه كوريا الشمالية، مشيراً إلى «تحالف أقوى من أي وقت مضى».
وقال يوون، أمام مجلس النواب الأميركي، إنه «تشكل تحالفنا قبل سبعين عاماً للدفاع عن حرية كوريا». كما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأشار إلى أن «كوريا الشمالية تخلّت عن الحرية والازدهار ورفضت السلام»، وحض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على «تسريع» التعاون فيما بينها.
أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا 23 اتفاقية أولية لتعزيز التعاون الثنائي بشأن الصناعات المتقدمة والطاقة، مثل البطاريات وأجهزة الروبوت وتوليد الطاقة النووية.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية قالت إنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال فعالية شراكة في واشنطن مساء الثلاثاء، شملت 45 مسؤولا بارزا بشركات من الدولتين، وذلك على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول للولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن من بين الاتفاقيات، 10 اتفاقيات بشأن البطاريات والطيران الحيوي وأجهزة الروبوت وال
في حال فوزها... من سيكون في إدارة هاريس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5078390-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%9F
كامالا هاريس تلقي كلمة في تجمع انتخابي بميشيغان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
بدخول رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي، يدخل معه فريق متكامل لإسناده في تنفيذ مهام ومواجهة تحديات على المستويات الداخلية والدولية.
وتختلف المقاربة في اختيار هذا الفريق بشكل مثير للاهتمام هذا العام، فقرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، التنحي عن السباق الرئاسي وتسليم الشعلة لنائبته، كامالا هاريس، أدى إلى تزعزع ثقة فريق بايدن، الذي انتقل معظمه معه من مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض عندما كان نائباً للرئيس ومن ثم رئيساً، وسط توقعات بعدم استمرارية عناصره الأولياء له في خدمة الإدارة المقبلة برئاسة هاريس، حال فوزها. فقد جرت العادة أن تتغير الوجوه بتغيير وجه قاطن البيت الأبيض، لكن قد تكون حالة هاريس هي الاستثناء، إذ يرجح كثيرون أن تبقى وجوه مع تغيير وظيفتها، وفي هذا الإطار اعتمدت هاريس على المسؤول السابق عن انتقال بايدن - هاريس إلى البيت الأبيض، يوهانيس إبراهام، لتقديم النصح والمشورة إليها في اختيار هذه الوجوه.
وهنا لائحة بأبرز الأسماء المطروحة في إدارة هاريس المحتملة:
وزير الخارجية
قد تكون هذه الوظيفة من أهم التعيينات الرئاسية، فالساحة الدولية مشبعة بالتحديات والأزمات، بدءاً من التصعيد الحاد في منطقة الشرق الأوسط مروراً بحرب أوكرانيا المستمرة ووصولاً إلى المنافسة المتصاعدة مع الصين، ناهيك بالأزمات المتفرقة في القارة الأفريقية وأبرزها حرب السودان المستعرة.
لهذا تنظر هاريس في وجوه مألوفة منها مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (CIA) ويليام بيرنز، الذي اكتسب لقب «وزير خارجية الظل» في عهد بايدن نظراً لدوره وسيطاً في عدد من الأزمات الدولية. ولبيرنز خبرة واسعة في السياسة الخارجية؛ إذ خدم سفيراً لدى روسيا في عهد بوش الابن ونائباً لوزير الخارجية في عهد أوباما.
اسم آخر يتردد لهذا المنصب هو السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية أريزونا، جيف فلايك، الذي خدم في إدارة بايدن سفيراً لدى تركيا. وقد جمعت فلايك علاقة مضطربة جداً بالرئيس السابق دونالد ترمب أدت إلى قراره عدم الترشح مجدداً لمقعده في الشيوخ، واختياره يعطي لهاريس الوجه الجمهوري الذي تعهدت به في إدارتها.
السيناتور الديمقراطي كريس مرفي هو كذلك اسم وارد لهذا المنصب، مرفي معروف بمواقفه الليبرالية التي قد تعرقل عملية المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، خصوصاً في حال خسارة الديمقراطيين أغلبيتهم هناك.
ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ووزير النقل بيت بوتاجج، هما كذلك اسمان واردان لمنصب وزارة الخارجية، تجمعهما علاقة جيدة بهاريس.
وزير الدفاع
منصب لا يقل أهمية عن وزير الخارجية في ظل التوترات الدولية القائمة، وهنا تتردد كذلك لائحة من الوجوه الحالية في إدارة بايدن، أو تلك التي خدمت في إدارة أوباما، أبرزها وزيرة الجيش الحالية كريستن وارموث التي عملت كذلك في وزارة الدفاع بعهد أوباما.
ميشيل فلورنوي وكيلة وزير الدفاع السابقة للشؤون السياسية؛ هي اسم آخر مطروح للمنصب، فلورنوي كانت من الأسماء المرشحة لهذا المنصب في بداية عهد بايدن، إلا أنه اختار عوضاً عنها لويد أوستن لتسلم المقعد.
وفي حال تعيين وارموث أو فلورنوي، فستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي تتسلم بها امرأة منصب وزير الدفاع.
النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي يترأس الحزب الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، خيار مطروح. سميث معروف بمواقفه المعتدلة وليونته في التعامل مع الحزب الجمهوري، وقد كان من أول المشرعين الذين دعوا إلى تنحي بايدن دعماً لهاريس.
وزير العدل
مع تنامي الانقسامات الأميركية الداخلية، سيكون هذا المنصب أساسياً في مساعي رأب الصدوع بالمجتمع الأميركي. فوزير العدل ليس مسؤولاً عن الدعاوى القضائية الفيدرالية فحسب، بل هو الجهة المعنية بالإشراف على أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي واجه انتقادات حادة من الرئيس السابق دونالد ترمب في أكثر من مناسبة، بسبب الدعاوى الفيدرالية التي يواجهها.
وهنا تطرح أسماء كالسيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيس ماستو التي ساعدت هاريس في اختيار نائبها تيم والز. وعلى غرار هاريس، عملت ماستو مدعية عامة في ولايتها نيفادا.
السيناتور الديمقراطي كوري بوكر هو كذلك من الأسماء المطروحة، تجمعه علاقة جيدة بهاريس ومعروف بمواقفه الداعمة للحقوق المدنية. بوكر يمثل ولاية نيوجرسي وهو من الأميركيين من أصول أفريقية.
بالإضافة إلى ماستو وبوكر، يبرز اسم السيناتور السابق دوغ جونز على لائحة المرشحين المحتملين، خدم محامياً في ولايته ألاباما ومعروف باعتداله، ما سيسهل من عملية المصادقة عليه في «الشيوخ».
وزير الأمن القومي
من أكثر المناصب حساسية نظراً لارتباطه المباشر بأزمة الهجرة وأمن الحدود. وخير دليل على ذلك مساعي الجمهوريين هذا العام لعزل وزير الأمن القومي أليخندرو مايوركاس، بسبب سوء إدارته للأزمة، على حد تعبيرهم. وهنا تتردد 3 أسماء لوجوه عملت، أو تعمل حالياً في الوزارة، كنائب وزير الأمن القومي السابق جون تين الذي عمل في إدارة بايدن وبوش الابن وأوباما، وكين واينستين كبير الموظفين السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، بالإضافة إلى كبيرة الموظفين الحالية في الوزارة كريستي كانيغالو التي عملت في إدارات بايدن وبوش الابن وأوباما.
وزير الخزانة
سيكون دوره أساسياً في تنفيذ وعود هاريس الاقتصادية والعمل على إصلاحات متعلقة بالطبقة الوسطى، بالإضافة إلى معالجة الجدل المستمر بشأن رفع سقف الدين العام، وفرض عقوبات على أطراف أجنبية متعلقة بالصراعات المستمرة.
ومن الأسماء المطروحة السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت الذي يخدم باللجنة المالية في «الشيوخ»، وتجمعه علاقة طيبة مع الجمهوريين في المجلس.
اسم آخر يحظى بشعبية واسعة هو نائب وزيرة الخزانة الحالي والي اديمو، وفي حال تعيينه والمصادقة عليه سيكون أول أميركي أسود يتسلم المنصب.
أسماء أخرى مطروحة هي لايل برينار مديرة المجلس الاقتصادي القومي، وجينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند السابقة، وبراين نيلسون وكيل وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، وهو من مستشاري هاريس المقربين.
مجلس الشيوخ والمصادقة
مهما كانت الأسماء المطروحة فهي لن تبصر النور فعلياً من دون المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، وسيكون هذا عاملاً أساسياً في حسم هاريس لخياراتها، خصوصاً إن لم يتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ.