الحوثيون يغتالون مواطنين بمحطات الوقود في الحديدة

المقاومة التهامية الشعبية تُكبّد ميليشيات الحوثي وصالح خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري

أطفال يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على ملابس مستعملة تقدمها إحدى الجمعيات الخيرية المحلية في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على ملابس مستعملة تقدمها إحدى الجمعيات الخيرية المحلية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يغتالون مواطنين بمحطات الوقود في الحديدة

أطفال يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على ملابس مستعملة تقدمها إحدى الجمعيات الخيرية المحلية في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون ينتظرون دورهم للحصول على ملابس مستعملة تقدمها إحدى الجمعيات الخيرية المحلية في صنعاء (إ.ب.أ)

تستمر المقاومة التهامية الشعبية في تكبيد جماعة الحوثي المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري ممثلا بالأطقم العسكرية الخاصة بهم وسقوط العشرات من القتلى الجرحى في حين كثفت جماعة الحوثي المسلحة عملية ملاحقات واعتقالات لجميع الناشطين المناوئين لها، من الذين يطالبون بطردهم من محافظة الحديدة، غرب اليمن، ومن كافة محافظات ومدن إقليم (تهامة)، وخروجهم من جميع المرافق الحكومية التي يسيطرون عليها بما فيها ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسلحين الحوثيين خرجوا عن سيطرتهم وزاد تخبطهم وهيجانهم، في حين زادوا من عمليات القتل الغير مبررة للمواطنين في محافظة الحديدة جراء العمليات النوعية التي تنفذها عليهم المقاومة التهامية ما سبب في مقتل العشرات منهم. وقتلت فتاة برصاص المسلحين الحوثيين، أول من أمس، إثر إطلاق النار العشوائي في محطة بترول بالحديدة من قبل الحوثيين، وإن الفتاة التي تدعى نهى عمر قطاعي توفيت على الفور عندما كانت تنتظر دورها لتعبئة سيارتها في إحدى محطات البترول».
وأضاف الشهود: «لم تكن الفتاة نهى، من سكان حارة اليمن بالحديدة، هي من تم قتلها برصاص المسلحين الحوثيين في محطات البترول فقد قتل شاب آخر قبلها بيوم واحد ويدعى نور الدين صلاح المعزبي، برصاص المسلحين الحوثيين في إحدى محطات الوقود إثر خلاف نشب بينه وبين أحد المسلحين الحوثيين من يدعون أنهم يقومون بحماية محطات الوقود، وقبل أسبوع أيضا قتل شاب في مدينة زبيد التاريخية برصاص الحوثيين في إحدى محطات الوقود، وخرج أبناء زبيد يطالبون بتسليم القاتل غير أن الجماعة قامت بملاحقة واعتقال جميع من يطالب بذلك ومنهم من هو فار من الجماعة والأخيرة تبحث عنه».
وفي الآونة الأخيرة، سعت جماعة الحوثي المسلحة وحلفاؤها من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من بسط سيطرتها بقوة وبشكل كامل على محطات الوقود التابعة لشركات النفط بعدما سيطرت على الوزارة وقامت على تغيير القيادات في شركة النفط، وخصوصا من لا يوافق على تنفيذ مطالبهم واستبدلوهم بآخرين تابعين لهم أو موالين للجماعة.
ويقول أحد العاملين في محطة شركة النفط التابعة للحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي المسلحة هي من تتحكم بالمشتقات النفطية وإن كانت هناك أي كمية قادمة للمحطة تقوم هي إما بتغيير مسارها أو ببيعها لمن تريد بالإضافة إلى أنه إن كان هناك لدينا مخزون من النفط وبالإمكان بيعه للمواطنين تقوم الجماعة بمنعنا من بيعه وتتحجج للمواطنين بأن الشركة لم تعط المحطة المذكورة أي شيء من البترول أو الديزل، وتمنعنا من البيع لأي شخص كان وبقوة السلاح».
وأضاف: «كل ما يقوم به المسلحون الحوثيون هو ضمن مساعيهم منذ دخولهم صنعاء في 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد أحكمت سيطرتها بشكل كامل على الدولة ومفاصلها وجميع المرافق الحكومية بما فيها النفطية بجميع المحافظات والمدن اليمنية وبمساعدة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح».
وفي الوقت الذي صعدت فيه المقاومة التهامية الشعبية من عملياتها ضد المسلحين الحوثيين في جميع محافظات ومدن إقليم «تهامة»، ولاقت تأييدا من مشايخ وضباط أبناء تهامة، بالإضافة إلى انضمام العشرات من أبناء تهامة إلى مسلحي المقاومة الشعبية للقتال وتنفيذ هجماتهم ضد ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بهدف «طردهم من إقليم تهامة» اليمني، تزامنا مع إعلان المقاومة الشعبية التهامية المساندة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورفضها إشراك ميليشيا الحوثي والموالين لهم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مؤتمر الحوار الذي سيُعقد بين كل أطراف الأزمة اليمنية في مدينة جنيف يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي، وعدم إتاحة الفرصة لإضفاء مشروعية للانقلاب من خلال التفاوض مع الانقلابيين (الحوثيين) قبل عودتهم عن الانقلاب ووقف الحرب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن المحتلة والمؤسسات المنهوبة وإعادة ممتلكات الشعب اليمني تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216؛ الأمر الذي يوضح جليا أن المقاومة تدرك ماهية الوضع الراهن في إقليم تهامة والظروف التي آلت إليه وما ستصل إليه بعملياتها المسلحة ضد المسلحين الحوثيين والإصرار على طردهم من تهامة وجميع المرافق الحكومية التي استولت عليها.
ويقول مصدر مقرب من المقاومة التهامية لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي المقاومة استطاعوا أن يكبدوا المسلحين الحوثيين خسائر فادحة لم يكونوا يتوقعونها رغم استقدامهم مسلحين من خارج المحافظة بالمئات منذ الشهرين الماضيين، وأن المقاومة استطاعت أن تستهدف سيارتين تابعة لميليشيات الحوثي بالقرب من مفرق الصليف بالحديدة وأنباء عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى بصفوف الحوثيين، بالإضافة إلى استهداف طقم لميليشيات الحوثي بالقرب من مكتبة 26 بشارع صنعاء في الحديدة وسقوط قتيل وجرحى آخرين بصفوف المسلحين الحوثيين».
وأضاف: «كما استهدفت المقاومة طاقما للمسلحين الحوثيين بالقرب من جولة شمسان وطاقما آخر في شارع المعدل بالحديدة وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين إصابتهم خطيرة، واستهداف سيارة سنتافي على متنها عدد من أفراد ميليشيات الحوثي تابعة للمدعو نبيل الحداء (أبو عماد) بقنبلة هجومية في شارع صدام بالحديدة وإصابة عدد من الحوثيين بإصابات بليغة بينهم المدعو المكنى بأبو عماد».
وكانت المقاومة التهامية الشعبية قد أعلنت تحذيرا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاص بها «فيسبوك» موجها للمواطنين بعدم الاقتراب من أي تجمعات أو دوريات أو مواقع (نقاط عسكرية أو مكاتب) تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في إقليم تهامة لأنها أهداف لمسلحي المقاومة وقد استهدفوا الكثير من النقاط الخاصة والدوريات وراح فيها عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».