الأمم المتحدة تتوقع تأثر نصف مليون سوداني بالفيضانات

تسببت في تضرر 136 ألف أسرة وعزل مناطق واسعة بالشرق

أحد شوارع الخرطوم الرئيسية بعد أن غمرتها مياه الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
أحد شوارع الخرطوم الرئيسية بعد أن غمرتها مياه الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تتوقع تأثر نصف مليون سوداني بالفيضانات

أحد شوارع الخرطوم الرئيسية بعد أن غمرتها مياه الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)
أحد شوارع الخرطوم الرئيسية بعد أن غمرتها مياه الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)

توقعت الأمم المتحدة أن يتأثر نحو نصف مليون مواطن سوداني جراء السيول ومياه الأمطار التي هطلت خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد المتضررين، وفقاً لأحدث المعلومات الصادرة عن جهات محلية ودولية حتى أول من أمس، 136 ألف أسرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت تقارير «مفوضية العون الإنساني الحكومية» أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحقت أضراراً متفاوتة الخطورة، شملت الدمار الكلي والجزئي لنحو 11 ألف منزل في 12 ولاية سودانية. فيما أكدت إحصاءات «المجلس القومي للدفاع المدني السوداني» وفاة أكثر من 50 شخصاً، وإصابة العشرات منذ بدء موسم الخريف، في وقت يتواصل فيه حصر العديد من الضحايا في مناطق أخرى، خصوصاً شرق البلاد الذي عزل منذ مطلع أغسطس (آب) الحالي.
ومن أكثر المناطق تضرراً ولايات دارفور الخمس، وولايات كردفان الثلاث، بالإضافة إلى ولايتي النيل الأبيض والجزيرة بوسط البلاد، ويقطن هذه الولايات نحو ثلث سكان البلاد.
وغمرت المياه أكثر من 20 قرية محلية، تابعة لعاصمة ولاية الجزيرة (وسط)، حيث دمرت نحو 100 منزل، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بينما لا تزال المياه تحاصر تلك المناطق، وسط مناشدات المواطنين الحكومة المركزية التدخل العاجل لمواجهة الكارثة.
في سياق متصل، حذرت تجمعات أهلية بشرق السودان من الأضرار الفادحة التي خلفها اجتياح نهر القاش عدداً من المناطق داخل الإقليم، مؤكدة أن الأوضاع أصبحت خطيرة بسبب اتساع رقعة المناطق التي شملتها الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي تجتاح المساكن والمناطق الزراعية، وكذا ارتفاع عدد المتضررين بأضرار جسيمة. كما ناشدت قيادة الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل لدرء الكارثة، وإغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات العاجلة، محذرة من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض وانعدام الغذاء.
ودعت هذه التجمعات إلى إعلان مناطق بالشرق مناطق منكوبة، تستدعي تدخلاً عاجلاً لتوفير الضروريات اللازمة، وفي مقدمتها الغذاء والملابس والمأوى للمتضررين، وتقوية التروس الترابية التي تحمي التجمعات السكانية في القرى والمدن.
من جهته؛ ذكر «مكتب الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة بالسودان «أوتشا»، أنه يُتوقع بحسب تقارير محلية وعالمية ذات الصلة، أن يتضاعف عدد المتضررين من الفيضانات من السكان والمحليات، مقارنة بالعام الماضي، إلى أكثر من 460 ألف مواطن سوداني. علماً بأن تقارير أفادت بأن الفيضانات أثرت على 238 مرفقاً صحياً، كما جرفت المياه 1560 مصدراً للمياه، وأكثر من 1500 مرحاضاً، وفقد أكثر من 331 رأساً من الماشية، علاوة على تضرر أكثر من 5200 فدان من الأراضي الزراعية جراء الفيضانات.
في غضون ذلك، تجري المنظمات الإنسانية تقييماً سريعاً في المناطق المتضررة التي يمكن الوصول إليها. وفي هذا السياق؛ زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، المناطق التي تضررت من السيول والأمطار في ولاية نهر النيل، وتعهد خلال زيارته بمساعدة المتضررين حتى لا يتكرر الأمر العام المقبل.
من جهة ثانية، توقعت «الهيئة العامة للأرصاد الجوية» تأثر معظم ولايات البلاد بهطول أمطار غزيرة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، تتسبب في جريان المياه عبر الأودية والمناطق. وبحسب وزارة الري السودانية، فإن مستوى المياه في جميع محطات المياه لا يزال دون مستوى الإنذار، باستثناء عطبرة بولاية نهر النيل، حيث تجاوز منسوب الفيضان مستوى الإنذار في 4 أغسطس الحالي.
وتهطل أمطار غزيرة على السودان عادة في الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، كما يفيض نهر النيل وفروعه المختلفة، مما يؤدي إلى دمار كبير في البنية التحتية والمحاصيل والمنشآت العامة.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».