السجن 6 سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة

زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
TT

السجن 6 سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة

زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)

أفادت أنباء وردت من بورما، اليوم، بأنه فرضت على الزعيمة السياسية السابقة في بورما أونغ سان سو تشي، التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 سنة، عقوبة إضافية مدتها 6 سنوات في السجن، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع على القضية.
وقد يحكم على الفائزة بـ«جائزة نوبل للسلام» التي يتهمها المجلس العسكري الحاكم بمخالفات عدة منذ الانقلاب الذي نفذه في فبراير (شباط) 2021، بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة، علماً بأن المحكمة وجهت إليها 4 تهم رئيسية بالفساد.
وبدت أونغ سان سو تشي (77 عاماً) بصحة جيدة في المحكمة، ولم تدل بأي تعليق بعد تلاوة الحكم في حقها، بحسب المصدر عينه.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الحكم يشكل «إهانة للعدالة ولسيادة القانون»، داعياً إلى «الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي وعن جميع المعتقلين ظلماً؛ من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديمقراطية».
وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب العسكري الذي وضع حداً لمسار تحول ديمقراطي خاضه البلد قبل نحو 10 سنوات. وفي أواخر يونيو (حزيران)، وضعت في الحبس الانفرادي بسجن نايبيداو. وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة بمقر السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
وتتهم أونغ سان سو تشي بارتكاب مخالفات عدة؛ من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود للحقبة الاستعمارية، والتلاعب بنتائج الانتخابات، والفتنة، والفساد. ويندد مراقبون كثيرون بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي؛ وهي ابنة بطل الاستقلال والفائزة في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.