السجن 6 سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة

زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
TT

السجن 6 سنوات إضافية لزعيمة بورما السابقة

زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)
زعيمة بورما السابقة كما ظهرت في المحكمة مع اثنين من أتباعها (أ.ف.ب)

أفادت أنباء وردت من بورما، اليوم، بأنه فرضت على الزعيمة السياسية السابقة في بورما أونغ سان سو تشي، التي سبق أن حكم عليها بالسجن 11 سنة، عقوبة إضافية مدتها 6 سنوات في السجن، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع على القضية.
وقد يحكم على الفائزة بـ«جائزة نوبل للسلام» التي يتهمها المجلس العسكري الحاكم بمخالفات عدة منذ الانقلاب الذي نفذه في فبراير (شباط) 2021، بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة، علماً بأن المحكمة وجهت إليها 4 تهم رئيسية بالفساد.
وبدت أونغ سان سو تشي (77 عاماً) بصحة جيدة في المحكمة، ولم تدل بأي تعليق بعد تلاوة الحكم في حقها، بحسب المصدر عينه.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الحكم يشكل «إهانة للعدالة ولسيادة القانون»، داعياً إلى «الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي وعن جميع المعتقلين ظلماً؛ من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديمقراطية».
وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب العسكري الذي وضع حداً لمسار تحول ديمقراطي خاضه البلد قبل نحو 10 سنوات. وفي أواخر يونيو (حزيران)، وضعت في الحبس الانفرادي بسجن نايبيداو. وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة بمقر السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.
وتتهم أونغ سان سو تشي بارتكاب مخالفات عدة؛ من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود للحقبة الاستعمارية، والتلاعب بنتائج الانتخابات، والفتنة، والفساد. ويندد مراقبون كثيرون بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي؛ وهي ابنة بطل الاستقلال والفائزة في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.