أخطر قيادات «القاعدة» بين الفارين من سجن صنعاء المركزي

تمكنوا من الهرب عبر فتحة أحدثها تفجير سيارة مفخخة في سور السجن

فتحة في جدار سجن صنعاء المركزي هرب منها قيادات {القاعدة} أول من أمس (أ.ف.ب)
فتحة في جدار سجن صنعاء المركزي هرب منها قيادات {القاعدة} أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أخطر قيادات «القاعدة» بين الفارين من سجن صنعاء المركزي

فتحة في جدار سجن صنعاء المركزي هرب منها قيادات {القاعدة} أول من أمس (أ.ف.ب)
فتحة في جدار سجن صنعاء المركزي هرب منها قيادات {القاعدة} أول من أمس (أ.ف.ب)

كشفت السلطات الأمنية اليمنية، عن فرار 21 سجينا، يوصفون بأنهم أخطر عناصر «القاعدة»، في الهجوم الذي استهدف السجن المركزي بصنعاء، الخميس، وقتل فيه ثمانية جنود، ومواطنان.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية، في وقت متأخر من مساء، يوم الهجوم، أن 29 سجينا، من المدانين في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة، تمكنوا من الفرار عبر فتحة أحدثها انفجار السيارة المفخخة في سور السجن، موضحة أن «19 من السجناء الفارين من العناصر المتهمة بجرائم إرهابية».
وأفاد مسؤول في مصلحة السجون بأن الهجوم أسفر عن مقتل عشرة، هم ضابط وسبعة جنود من قوات الأمن ومواطنان، فيما لم يذكر أي معلومات حول سقوط قتلى أو جرحى من جانب المهاجمين.
واستنفرت وزارة الداخلية، أجهزتها الأمنية، في معظم المحافظات، ودعت المواطنين، إلى مساعدتها في تعقب الفارين تمهيدا لضبطهم وإعادتهم إلى السجن، مشيرة إلى أنها ستنشر صور المتهمين عبر وسائل الإعلام.
وأوضح مصدر مسؤول بالداخلية، تفاصيل الهجوم على السجن، الذي يضم آلاف المساجين، ويقع بالقرب منه مقرات حكومية، بينها وزارة الداخلية، وقال إن «المجموعة الإرهابية قامت بتفجير السيارة المفخخة في الجهة الغربية من سور السجن قبالة مبنى رئاسة مصلحة السجون، مما أدى إلى إحداث فتحة قطرها نحو خمسة أمتار في جدار السجن، ومقتل حراسة بوابة رئاسة المصلحة، ثم قاموا بإطلاق عدة قذائف «آر بي جي»، وإطلاق النار من عدة أماكن على حراسات السجن المركزي.
وأشار إلى أن فرار السجناء كان نتيجة حالة الارتباك التي حدثت لدى انشغال حراسة السجن في التصدي للعناصر الإرهابية المهاجمة.
ونشرت وزارة الداخلية أسماء 29 شخصا، قالت إنهم فروا من السجن، منهم 21 عنصرا من تنظيم القاعدة، وتضمنت القائمة أسماء عناصر من «القاعدة» مسجلين ضمن أخطر أفراد التنظيم، ومحكوم عليهم بالإعدام، بينهم خبراء متفجرات، ومتهمون في محاولة اغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى متهمين بقتل قيادات أمنية، وشخصيات أجنبية.
ويخوض اليمن ضمن تحالف دولي حربا شرسة ضد «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، الذي استغل الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وضعف الحكومة المركزية، في شن عمليات كبيرة، أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين.
وكانت أجهزة الأمن اليمنية ذكرت أن القوات اليمنية أحبطت، أول من أمس (الخميس)، هجوما شنته مجموعة مسلحة على السجن الذي يضم خمسة آلاف سجين، بحسب مسؤولين أمنيين، ويقع قبالة مبنى رئاسة مصلحة السجون.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية إنه «نتيجة لحالة الارتباك التي حدثت لدى انشغال حراسة السجن في التصدي للعناصر الإرهابية التي هاجمت السجن، تمكن 29 سجينا من المدانين في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة من الفرار عبر الفتحة»، التي أحدثها الانفجار في سور السجن.
وقال اللواء محمد الزلب رئيس مصلحة السجون إن عدد القتلى 11 (سقط عشرة داخل مصلحة السجن بينهم عقيد، إضافة إلى جندي القوات الخاصة عند بوابة السجن). وتابع اللواء الزلب أن «عدد المهاجمين لا يقل عن 50 أو 60»، مشيرا إلى أنهم «عناصر من تنظيم القاعدة».
وأوضح أنهم «اقتحموا في البداية مصلحة السجون مقابل السجن، وقتلوا من كانوا فيه، ثم فجّروا سور السجن واقتحموه»، موضحا أنهم «حاصروا السجن من كل الجهات حتى من المباني المجاورة للسجن التي أطلقوا النار منها».
وأشار إلى أن «تنظيم القاعدة هم من هددوا في أكثر من مناسبة، لكن للأسف لم يستجب لنا أي مسؤول في الدولة لحماية السجن».
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن بين الذين فروا «ثلاثة عناصر خطرة في (القاعدة) من بينهم مبارك هادي علي مبارك الشبواني» الذي حكم عليه بالإعدام في 2010 لتورطه في هجمات ضد قيادات في الجيش والأمن.
من جهته، تحدث مصدر أمني آخر عن «تواطؤ» من الأمن الداخلي في السجن. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الذين فروا كانوا مزودين بهراوات وسلاح أبيض»، موضحا أن «شجارا حصل بين مساجين في نوفمبر (تشرين الثاني) كان مناورة لإخراجهم من العنابر التي كانوا فيها إلى مكان يبعد 20 مترا عن السور».
وأضاف أن «فريق التحقيق طالب حينذاك باستبدال مدير السجن المركزي، لكن هذا لم يحصل». ورأى مصدر أمني ثالث أن العملية بدأ التخطيط لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقع هذا السجن على بعد 300 متر عن مقر المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية. وقال المصدر الأمني إنه «شوهدت أمس جماعات مسلحة من الحوثيين بكثافة في المنطقة».
وقام وزير الداخلية اللواء عبد القادر محمد قحطان بزيارة إلى السجن المركزي، عقب الهجوم مباشرة.
وكانت قوات الأمن أحبطت في أكتوبر (تشرين الأول) محاولة فرار نحو 300 سجين من تنظيم القاعدة تمردوا في سجن آخر في صنعاء. وأصيب عدد من الحراس والمعتقلين، لكن لم يسجل مقتل أي شخص.
وفي أغسطس (آب) توعد ناصر الوحيشي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تعدّه الولايات المتحدة الفرع الأكثر خطورة لتنظيم القاعدة، بتحرير أنصاره المعتقلين في سجون اليمن. وقد فر هو نفسه من سجن في صنعاء في فبراير (شباط) 2006 مع 22 عضوا آخر في التنظيم الإرهابي.
واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية في اليمن في 2011 إبان حركة الاحتجاج الشعبي ضد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، لتعزيز وجودها في البلد.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.