الأحزاب العربية تخوض الانتخابات الإسرائيلية بالقيادات نفسها

مع قيام «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» قائمتها لانتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، برئاسة النائب أيمن عودة، يتضح أن الأحزاب العربية التي تخوض هذه الانتخابات أعادت الثقة بقادتها الحاليين، ومنحتهم من 75 في المائة وحتى 100 في المائة من الأصوات. ولذلك، من غير المتوقَّع أن يجري تغيير في التوجه السياسي لهذه الأحزاب.
وقد أعلن في حيفا عن إعادة انتخاب عودة بأغلبية كبيرة في اجتماع لمجلس الجبهة العام، الذي ضم 940 عضواً، تلته عضو «الكنيست» عايدة توما - سليمان، التي حصلت على 52 في المائة من الأصوات، ثم النائب اليهودي، عوفر كسيف، في المرتبة الثالثة، وحصل على 67 في المائة من الأصوات، وحاز ابن النقب، يوسف العطاونة، على غالبية الأصوات، ليوضع في المرتبة الرابعة. ويحتل المرتبة الخامسة المرشح غالب سيف، رئيس لجنة المبادرة الدرزية.
المعروف أن هناك حليفين للجبهة في «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي اختار هو أيضاً مرشحيه في مؤتمر سابق، الأسبوع قبل الماضي، وأعاد انتخاب النائب سامي أبو شحادة رئيساً، يليه الرئيس السابق، مطانس شحادة، وتليه دعاء حوش في المرتبة الثالثة. وأما الحليف الثالث، «الحركة العربية للتغيير»، فستنتخب مرشحيها، السبت المقبل. وحسب لائحة المرشحين، يتضح أنها هي أيضا ستبقي على تمثيلها الحالي: أحمد الطيبي وأسامة السعدي.
وأما «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، فقد أبقت على منصور عباس ووليد طه، مرشحين في المرتبتين الأولى والثانية، وانتخبا بالتزكية بلا منافسين. وانتخبت وليد الهواشلة في الموقع الثالث، وعضو «الكنيست» إيمان خطيب للموقع الرابع، وجميعهم من «الحركة الإسلامية». وقد توجهت «القائمة» إلى رئيس بلدية أم الفحم، ليترشح في المرتبة الخامسة، لكنه لم يوافق. وتحاول البحث عن شخصية أخرى غير حزبية لقبول هذه المرتبة.
وصرح أيمن عودة بأن المهمة في هذه الانتخابات «هي رفع نسبة التصويت بين الناخبين العرب، التي انحدرت في الانتخابات الأخيرة إلى 45 في المائة، وهناك خطر بأن تهبط أكثر». وقال إن «(القائمة المشتركة) تتمثل اليوم بستة مقاعد، ولكن إذا ارتفعت نسبة التصويت فسيرتفع تمثيلها إلى 7 أو 8 مقاعد، وهذا هو الضمان لئلا يعود نتنياهو ومعسكره اليميني المتطرف إلى الحكم». وتابع أن لهذه الانتخابات بعدَيْن؛ داخلياً معنياً بالجماهير العربية، وأي خط يجب أن يسود، هل الذي يقول: يجب أن نحصل على ميزانيات مقابل التخلي عن القضايا الوطنية الكبرى، ولا يحصل على ميزانيات، أم الخط الذي يقول إننا أهل الوطن وأصحاب القضية، ونريد أن نلقي بكل وزننا في المعترك السياسي من أجل التأثير في القضايا الصغيرة والكبيرة؟».
وأكد عودة أن «الكل يعرف أن وصول (القائمة المشتركة) إلى سبعة مقاعد، معناه أولاً أن اليمين لن يستطيع تشكيل حكومة، وثانياً أن الأزمة السياسية ستستمر. نحن نقول إن الوقت الذي فيه ظلم وعدوان واحتلال وهدم للبيوت وقوانين عنصرية، فلتستمر الأزمة. والذي يريد أن يحل الأزمة جذرياً عليه أن يتجه نحو السلام والمساواة».
الجدير ذكره أن القائمتين العربيتين، «المشتركة» و«الموحدة»، كانتا بارزتين في أدائهما في الدورة القصيرة لـ«الكنيست»؛ فـ«الموحدة» شاركت في الائتلاف الحكومي مع نفتالي بنيت ويائير لبيد، و«المشتركة» برزت في المعارضة.
وحسب موقع «شكوف» الإسرائيلي الذي يراقب عمل أعضاء «الكنيست»، فإن «المشتركة» كانت أنشط كتلة برلمانية في متابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أعضائها، النائب أسامة السعدي، احتل المرتبة الأولى بين جميع نواب «الكنيست»، يليه النائب الدكتور أحمد طيبي في المرتبة الرابعة، والنائب عوفر كسيف في المرتبة الخامسة، والنائب عايدة توما سليمان في المرتبة السادسة. وهذا يعني أن «القائمة المشتركة» كانت أنشط كتلة برلمانية في إسرائيل.