الأردن: تغييرات مرتقبة تربك النخب السياسية

بينها الإعلان عن «مجلس الأمن القومي» وقانون جديد للأحزاب

العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية)

يقف رؤساء السلطات الدستورية في البلاد على رؤوس أصابعهم بعد تداول حديث صاخب عن قرارات ملكية حاسمة مرتقبة، قد تطال مصير الحكومة وإعادة تشكيل مجلس الأعيان الغرفة الثانية من السلطة التشريعية، بالتزامن مع انتخابات رئاسة مجلس النواب المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. تأتي الأنباء المتواترة من مصادر قريبة من مركز القرار، لتتحدث عن قرار وشيك بتشكيل «مجلس الأمن القومي» للمرة الأولى، الذي جاء استحداثه بمقترح قدمته الحكومة للبرلمان ضمن منظومة تشريعية وتعديلات دستورية جديدة، دخلت جميعها حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، قبل أن تحدث جدلا واسعا إثر الصلاحيات الممنوحة للمجلس القومي، على حساب الولاية العامة للسلطة التنفيذية في البلاد. وتترافق حالة الترقب هذه، مع توجه محتمل لمراكز قرار، أيضاً، بحسب مصادر سياسية متعددة، لإجراء سلسلة من التنقلات من شأنها أن تطال قيادات أجهزة ومواقع أمنية، في حين أن حركة انتقال بعض القيادات الأمنية إلى مواقع سياسية، تحمل في طياتها رسائل في أكثر من اتجاه، خصوصاً بعد ما يعتقد بأنه «تراجع في وتيرة تنفيذ الخطط الملكية وضعف الترويج لها حكوميا»، ومنها منظومة التطوير الإداري التي أعلنت عنها الحكومة وتضمنت قرارات مفاجئة أثارت حفيظة منظمات المجتمع المدني وأوساط عمالية، لاعتبارات عدة يتعلق بعضها بإلغاء وزارة العمل في البلاد. وعلى الطرف الآخر من المشهد، تنشط حركة التحزب في البلاد مع دخول قانون الأحزاب الجديد حيز السباق الزمني، إذ يواجه 56 حزبا أردنيا، استحقاق اشتراط تصويب أوضاعها وفق القانون، وذلك قبل شهر مايو (أيار) العام المقبل، وقبل أن تعتبر منحلة حكما، في حال لم تستجب لشروط «ألف عضو مؤسس، وعقد مؤتمر تأسيسي بنصاب النصف زائد واحد، وأن يكون ما نسبته 20 في المائة؜ من الأعضاء نساء وشباب من ست محافظات». ومن محددات قانون الأحزاب الجديد، نظام المساهمة المالية لدعمها والمشروط بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المتوقع إجراؤها في خريف العام 2024، وهي مرهونة بانتهاء العمر الدستوري للبرلمان المحدد بأربع سنوات شمسية، بدأت في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020 الماضي. كما زاد مشروع نظام حكومي وصف بالمقيد لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات الأردنية وتسربت أبرز تفاصيله للصحافة قبل أيام، من الانتقادات الموجهة للحكومة، إذ لم يحاكِ المشروع مخرجات اللجنة الملكية لتحدث المنظومة السياسية، في الشق المتعلق بإطلاق العنان للعمل الحزبي للطلاب داخل حرم الجامعات. في الأثناء، يرجح مراقبون بأن عدد الأحزاب سيشهد انخفاضاً أمام استحقاق القانون الجديد، بعد ما تسرب من مساعي أحزاب اللون الواحد للاندماج، استجابة لشروط التنافس على قانون الانتخاب الجديد الذي خصص 41 مقعدا للأحزاب المرشحة على نظام القائمة النسبية المغلقة، في حين أن باقي مقاعد البرلمان لقوائم الدوائر المحلية والمخصص لها 97 مقعدا، ستوزع على 18 دائرة انتخابية مخصص للنساء فيها أيضاً 18 مقعدا، كما تستطيع الأحزاب التنافس عليها. ومع انتظار استقرار المشهد الحزبي لونا وعدداً، يتسرب عن مراكز القرار بحسب مصادر مطلعة تحدثت «للشرق الأوسط»، طرح سيناريوهين اثنين يحددان مصير الحكومة الحالية، برئاسة بشر الخصاونة، ففيما تدعم عناصر مؤثرة بقاء الرئيس الحالي ومنحه فرصة إعادة التشكيل لترميم الفريق الوزاري بكتاب تكليف ملكي يعيد إنتاج الخطط والمسارات الحكومية، وتقوية الفريق الاقتصادي، يذهب رأي آخر نحو ترجيح اللجوء إلى خيار تشكيل حكومة جديدة برأس جديد، لغايات شراء الوقت في العلاقة مع مجلس النواب الحالي التي توصف بـ«المتصدعة»، على خلفية فردية العمل النيابي وضعف الكتل وبرامجها. ويضاف إلى ذلك احتمالية استجابة الشارع لفرص تغيير الأشخاص لصالح امتلاك رواية الدفاع عن الخطط المستقبلية التي تغطي الأعوام وصولا إلى 2030. ويعزز مشهد رفع أسعار الوقود في البلاد، وتزايد الهواجس أمام وصول البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتسجيل عدة جرائم أسرية أقضت مضاجع الأردنيين مؤخراً، احتمالات حدوث تغييرات جذرية وعاصفة في مواقع مختلفة، على أن تحديد الموعد لن يتأخر عن نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط زحام إعلامي لأبرز كبار المسؤولين الأردنيين، يذكر بميدانيتهم وإشرافهم المباشر على العمل والاحتكاك المباشر بالمواطن.