السعودية وجنوب أفريقيا لبحث اتفاقيات تشمل التقنيات والاقتصاد الأخضر والهيدروجين

مغابي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة ثاني أكبر شريك تجاري في المنطقة بنحو 40 مليار دولار سنوياً

موجوبو ديفيد مغابي سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: علي الظاهري)
موجوبو ديفيد مغابي سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: علي الظاهري)
TT

السعودية وجنوب أفريقيا لبحث اتفاقيات تشمل التقنيات والاقتصاد الأخضر والهيدروجين

موجوبو ديفيد مغابي سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: علي الظاهري)
موجوبو ديفيد مغابي سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: علي الظاهري)

بينما تركز التعاون الثنائي بين السعودية وجنوب أفريقيا تاريخياً في مجال الطاقة، كشف دبلوماسي جنوب أفريقي عن مفاوضات ثنائية تجري حالياً، لتوقيع اتفاقيات تعاون تغطي بعض القطاعات ومن المتوقع إبرامها قريباً، مؤكداً أن حكومته حددت كثيراً من مجالات التعاون الجديدة أخيراً بين البلدين.
وأكد الدبلوماسي الجنوبي أفريقي أن بلاده عازمة على الدفع بتعاونها الزراعي والصناعي والتعديني مع السعودية في الفترة المقبلة، بجانب الاقتصاد الأخضر والمناخ والتكنولوجيا، متطلعاً إلى تدفق استثمارات سعودية واسعة في بلاده، لا سيما في قطاع الطاقة.
ووفق موجوبو ديفيد مغابي سفير جنوب أفريقيا لدى السعودية، تحتفظ السعودية بمكانتها كثاني أكبر سوق تصدير لجنوب أفريقيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد الإمارات، بإجمالي تجارة ثنائية تقترب من 40 مليار دولار عام 2021، بينما بلغ إجمالي الصادرات إلى المملكة 3.3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات 36.5 مليار دولار خلال عام 2021 من الميزان التجاري لصالح السعودية.
وأضاف مغابي لـ«الشرق الأوسط»: «على مدار العامين الماضيين، زاد السعوديون من بصمتهم السياحية في جنوب أفريقيا... من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه»، مفيداً بأن قطاع التعدين في البلاد يعد من أفضل القطاعات في العالم، في وقت أكد فيه التزام بلاده بالشراكة مع طموحات السعودية من خلال رؤية 2030 وتحويل المملكة إلى قوة صناعية ومركز لوجيستي عالمي، من خلال تعظيم قيمة قطاع التعدين.
وجنوب أفريقيا والسعودية، وفق مغابي، اشتهرا عالمياً بتقدمهما في مجال التقنيات الرقمية، وبالتالي فإن التعاون الثنائي برأيه سيعزز هذه السمعة، مبيناً أن الشيء ذاته لا ينطبق على قضايا الاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة مع تولي كلا البلدين زمام المبادرة في مناطق كل منهما ضمن المجالات متعددة الأطراف لتقليل البصمة الكربونية والبقاء ملتزمين بمبادرات تغير المناخ عبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقال سفير جنوب أفريقيا في الرياض: «نستكشف أيضاً مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، خصوصاً في الاستثمار والزراعة والسياحة والنقل والصحة وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة مثل التعدين».
وشدد مغابي على أن بلاده والسعودية ترتكز على علاقات ثنائية قوية على المستوى الاستراتيجي، بعد إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية عام 1994، حيث قاد جميع رؤساء بلاده زيارات إلى المملكة، لتعزيز التعاون التقليدي، القائم على الروابط الاقتصادية القوية، ولهذا السبب تعد اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) الآلية الثنائية الأكثر نشاطًاً التي تقود الشراكة بين البلدين.
وقال مغابي: «أثبت قطاع التعدين أنه وسيلة جديدة ومثيرة، حيث تعرض جنوب أفريقيا مساعدة المملكة في تطوير قطاع التعدين الخاص بها، بينما أهم صادرات جنوب أفريقيا إلى السعودية، تتمثل في الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات والبطيخ، والبذور الزيتية والفواكه الزيتية، والمركبات والكيماويات العضوية، والآلات والأجهزة الميكانيكية والمفاعلات النووية والغلايات ومصنوعات الألومنيوم والحديد أو الصلب».
ومن أهم المجالات الرئيسية لصادرات السعودية إلى جنوب أفريقيا، يقول مغابي: «تتمثل في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها ومواد بيتومينية ومواد بلاستيكية والأسمدة والكيماويات العضوية والملح والكبريت، والحجر ومواد التجصيص والجير والأسمنت ومصنوعات الألومنيوم والمنتجات الكيماوية والكيماويات غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية من معادن ثمينة ومن معادن أرضية نادرة ومصنوعات نحاسية».
وحول تأثير الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد والطاقة والغذاء في بلاده، قال مغابي: «تبنت جنوب أفريقيا موقف عدم الانحياز بشأن الصراع ونواصل الدعوة إلى حل سلمي للصراع. بالفعل أثر الصراع سلباً على اقتصاد البلاد وأثر على المواطن العادي في جنوب أفريقيا، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية للغذاء والطاقة».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.