روسيا تستأنف شحنات النفط للتشيك وتزود المجر بغاز إضافي

«روسنفت» تشير لخسائر جراء الاستغناء عن الخام من موسكو

روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
TT

روسيا تستأنف شحنات النفط للتشيك وتزود المجر بغاز إضافي

روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)

استؤنفت شحنات النفط من روسيا إلى التشيك، من خلال الفرع الجنوبي من خط أنابيب «دروجبا»، الذي يمر عبر أوكرانيا، بعد أكثر من أسبوع من توقفها، طبقا لما ذكرته شركة «ميرو»، المشغلة لخط الأنابيب التشيكي؛ في الوقت الذي أفادت به غازبروم بتزويد المجر بكميات إضافية من الغاز، كانت قد طلبتها بودابست.
وذكرت «إذاعة براغ» التشيكية أمس السبت، أن أوكرانيا أوقفت عمليات التسليم من خط الأنابيب في الرابع من أغسطس (آب)، نظرا لأنها لم تحصل على رسوم الترانزيت، من روسيا، لذلك الشهر. وعلى الرغم من أن روسيا أرسلت الأموال في يوليو (تموز)، فإنه لم يكن من الممكن إتمام المعاملات المالية، بسبب العقوبات.
كما تم استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا بالفعل، ولم تتضرر المحطة الشمالية من خط أنابيب «دروجبا»، الذي يمر عبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها، أمس، إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
في الأثناء، بدأت شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» (بي.جيه.إس.سي) في تزويد المجر بكميات إضافية من الغاز الطبيعي طلبتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لتبديد المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشتاء، حسب مسؤول بوزارة الخارجية في بودابست.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، تاماس مينتسر، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت إنه اعتبارا من أول أمس الجمعة، زادت شركة «غازبروم» التدفقات إلى المجر بواقع 2.6 مليون متر مكعب، يوميا لباقي شهر أغسطس، مستخدمة خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البلقان، حسب بلومبرغ. وأضاف أن هناك مباحثات جارية حول الكميات الإضافية خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافي فوق الكميات المحددة، في العقد الذي أبرمته ويغطي عدة سنوات مع شركة «غازبروم»، لتعزيز احتياطياتها من الوقود.
وتوقف تدفق النفط الروسي إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، أوائل الشهر الجاري، عبر خط أنابيب دروجبا. وألقت ترانس نفط، التي تديرها الحكومة الروسية، باللوم على شركة أوكر ترانس نافتا، التي تقوم بتشغيل خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، في إغلاق خط الأنابيب.

- روسيا تخفض إمدادات أوروبا الغازية
في ظل خفض كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، زادت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم صادراتها من الغاز إلى الصين بنحو 61 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022، واضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج.
وأعلنت شركة غازبروم في الأول من أغسطس: «غازبروم انتجت 4ر262 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض بنسبة 12 في المائة (35.8 مليار متر مكعب) على أساس سنوي، وفقا لبيانات أولية». وعلى الرغم من استقرار الاستهلاك المحلي عند نسبة 2 في المائة أقل خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، قالت غازبروم إن الطلب من الخارج تراجع بشكل حاد.
وحددت الشركة نسبة التراجع بأكثر من ثلث الإنتاج (34.7 في المائة). وهي نسبة تعادل 40 مليار متر مكعب أقل من النسبة التي كان يتم بيعها في الخارج.
وكان هذا في الأساس نتيجة لخفض الإمدادات إلى أوروبا، حيث قلصت موسكو صادراتها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق، من بين أمور أخرى.
ويوم الجمعة، قالت شركة النفط الروسية روسنفت، إن الاستغناء عن إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصفاة شفيدت الألمانية، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا وتملكها إلى جانب شركتي شل وإيني، يمكن أن يكلفها «خسارة» 300 مليون يورو سنويا.
وأضافت روسنفت أن طاقة المصفاة ستنخفض إلى النصف إذا تم تزويدها بالنفط فقط عبر خط أنابيب روستوك.

- خط إسباني ألماني عبر فرنسا
دعت الحكومة الإسبانية للحصول على دعم من ألمانيا، يوم الجمعة، لاستكمال خط أنابيب غاز مخطط له منذ مدة طويلة ويمر عبر حدودها الشمالية مع فرنسا.
وقالت وزيرة التغير البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا لقناة «آر تي في إي» الحكومية إنه يجب أن تشرك ألمانيا نفسها في المفاوضات بشأن خط الأنابيب الذي يقف عند أوستالريتش في إسبانيا على بعد حوالي 106 كيلومترات من الحدود. ويتعين استكمال حوالي 120 كيلومترا على الجانب الفرنسي.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أيد يوم الخميس استكمال المشروع الذي تم التخلي عنه في عام 2017، مستشهدا بالحرب في أوكرانيا والانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الروسي لألمانيا، حيث ينظر إلى ذلك على نطاق واسع بأنه نتيجة العقوبات على موسكو. وكان الهدف من خط أنابيب الغاز «ميدكات» نقل الغاز من إسبانيا والبرتغال عبر سلسلة جبال البرانس إلى برباريان في فرنسا لمد وسط أوروبا بالغاز. وكلا البلدين لديه محطات للغاز الطبيعي المسال.
وتم وقف المشروع قبل بضعة أعوام؛ لأنه تم النظر إليه حينها على أنه غير اقتصادي في ظل توافر الغاز الطبيعي الأرخص من روسيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.