روسيا تستأنف شحنات النفط للتشيك وتزود المجر بغاز إضافي

«روسنفت» تشير لخسائر جراء الاستغناء عن الخام من موسكو

روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
TT

روسيا تستأنف شحنات النفط للتشيك وتزود المجر بغاز إضافي

روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)
روسيا تتلاعب بورقة الطاقة مع دول أوروبا بتخفيض الإمدادات وبالإغلاق والفتح (د.ب.أ)

استؤنفت شحنات النفط من روسيا إلى التشيك، من خلال الفرع الجنوبي من خط أنابيب «دروجبا»، الذي يمر عبر أوكرانيا، بعد أكثر من أسبوع من توقفها، طبقا لما ذكرته شركة «ميرو»، المشغلة لخط الأنابيب التشيكي؛ في الوقت الذي أفادت به غازبروم بتزويد المجر بكميات إضافية من الغاز، كانت قد طلبتها بودابست.
وذكرت «إذاعة براغ» التشيكية أمس السبت، أن أوكرانيا أوقفت عمليات التسليم من خط الأنابيب في الرابع من أغسطس (آب)، نظرا لأنها لم تحصل على رسوم الترانزيت، من روسيا، لذلك الشهر. وعلى الرغم من أن روسيا أرسلت الأموال في يوليو (تموز)، فإنه لم يكن من الممكن إتمام المعاملات المالية، بسبب العقوبات.
كما تم استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا بالفعل، ولم تتضرر المحطة الشمالية من خط أنابيب «دروجبا»، الذي يمر عبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها، أمس، إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
في الأثناء، بدأت شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» (بي.جيه.إس.سي) في تزويد المجر بكميات إضافية من الغاز الطبيعي طلبتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لتبديد المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشتاء، حسب مسؤول بوزارة الخارجية في بودابست.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، تاماس مينتسر، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس السبت إنه اعتبارا من أول أمس الجمعة، زادت شركة «غازبروم» التدفقات إلى المجر بواقع 2.6 مليون متر مكعب، يوميا لباقي شهر أغسطس، مستخدمة خط أنابيب «ترك ستريم»، الذي يمر عبر البلقان، حسب بلومبرغ. وأضاف أن هناك مباحثات جارية حول الكميات الإضافية خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافي فوق الكميات المحددة، في العقد الذي أبرمته ويغطي عدة سنوات مع شركة «غازبروم»، لتعزيز احتياطياتها من الوقود.
وتوقف تدفق النفط الروسي إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، أوائل الشهر الجاري، عبر خط أنابيب دروجبا. وألقت ترانس نفط، التي تديرها الحكومة الروسية، باللوم على شركة أوكر ترانس نافتا، التي تقوم بتشغيل خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، في إغلاق خط الأنابيب.

- روسيا تخفض إمدادات أوروبا الغازية
في ظل خفض كميات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا، زادت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم صادراتها من الغاز إلى الصين بنحو 61 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2022، واضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج.
وأعلنت شركة غازبروم في الأول من أغسطس: «غازبروم انتجت 4ر262 مليار متر مكعب من الغاز، بانخفاض بنسبة 12 في المائة (35.8 مليار متر مكعب) على أساس سنوي، وفقا لبيانات أولية». وعلى الرغم من استقرار الاستهلاك المحلي عند نسبة 2 في المائة أقل خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، قالت غازبروم إن الطلب من الخارج تراجع بشكل حاد.
وحددت الشركة نسبة التراجع بأكثر من ثلث الإنتاج (34.7 في المائة). وهي نسبة تعادل 40 مليار متر مكعب أقل من النسبة التي كان يتم بيعها في الخارج.
وكان هذا في الأساس نتيجة لخفض الإمدادات إلى أوروبا، حيث قلصت موسكو صادراتها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق، من بين أمور أخرى.
ويوم الجمعة، قالت شركة النفط الروسية روسنفت، إن الاستغناء عن إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا إلى مصفاة شفيدت الألمانية، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا وتملكها إلى جانب شركتي شل وإيني، يمكن أن يكلفها «خسارة» 300 مليون يورو سنويا.
وأضافت روسنفت أن طاقة المصفاة ستنخفض إلى النصف إذا تم تزويدها بالنفط فقط عبر خط أنابيب روستوك.

- خط إسباني ألماني عبر فرنسا
دعت الحكومة الإسبانية للحصول على دعم من ألمانيا، يوم الجمعة، لاستكمال خط أنابيب غاز مخطط له منذ مدة طويلة ويمر عبر حدودها الشمالية مع فرنسا.
وقالت وزيرة التغير البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا لقناة «آر تي في إي» الحكومية إنه يجب أن تشرك ألمانيا نفسها في المفاوضات بشأن خط الأنابيب الذي يقف عند أوستالريتش في إسبانيا على بعد حوالي 106 كيلومترات من الحدود. ويتعين استكمال حوالي 120 كيلومترا على الجانب الفرنسي.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أيد يوم الخميس استكمال المشروع الذي تم التخلي عنه في عام 2017، مستشهدا بالحرب في أوكرانيا والانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الروسي لألمانيا، حيث ينظر إلى ذلك على نطاق واسع بأنه نتيجة العقوبات على موسكو. وكان الهدف من خط أنابيب الغاز «ميدكات» نقل الغاز من إسبانيا والبرتغال عبر سلسلة جبال البرانس إلى برباريان في فرنسا لمد وسط أوروبا بالغاز. وكلا البلدين لديه محطات للغاز الطبيعي المسال.
وتم وقف المشروع قبل بضعة أعوام؛ لأنه تم النظر إليه حينها على أنه غير اقتصادي في ظل توافر الغاز الطبيعي الأرخص من روسيا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
TT

اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية

مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.

ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.

متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).

أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».

وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».

في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».

نقطة تحول

إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.

وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)

جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.

توقعات الأسواق

إن متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.

تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».

تعقيدات الانتخابات

أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.

أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)

ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.

ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.

وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».