أزمة كوريا تدفعها للعفو عن «وريث سامسونغ»

صدر عفو رئاسي عن وريث مجموعة «سامسونغ» بإطلاق سراح قادة الأعمال المدانين بالفساد لأسباب اقتصادية (أ.ب)

صدر عفو رئاسي أمس (الجمعة)، عن وريث مجموعة «سامسونغ» ورئيسها الفعلي لي جاي - يونغ في خطوة تشكل استمراراً لتقليد سائد في كوريا الجنوبية بإطلاق سراح قادة الأعمال المدانين بالفساد لأسباب اقتصادية.
وقال وزير العدل هان دونغ - هون إن الملياردير لي جاي - يونغ المدان بقضايا رشى واختلاس «سيعاد إلى منصبه» لمنحه فرصة «للمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية» التي تعيشها البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصدر قرار بالإفراج المشروط في أغسطس (آب) 2021 عن لي الذي تبلغ ثروته 7.9 مليار دولار، حسب «فوربس»، بعدما قضى 18 شهراً في السجن، أي أكثر بقليل من نصف الحكم الصادر بحقه.
وسيتيح له العفو الصادر (الجمعة) العودة إلى العمل بشكل كامل عبر إلغاء قيود على التوظيف بعد مغادرة السجن كانت مدّتها خمس سنوات. وأفادت وزارة العدل في بيان بأنه «نظراً للأزمة الاقتصادية العالمية، تدهورت ديناميكية وحيوية الاقتصاد الوطني، ويُخشى من أن يطول أمد الركود الاقتصادي».
وأضافت أن العفو صدر لتمكين لي وغيره من رؤساء الشركات البارزين الذين تقرر العفو عنهم أيضاً (الجمعة) من «قيادة عجلة النمو المتواصل للبلاد من خلال الاستثمار بشكل نشط في قطاع التكنولوجيا وتوفير فرص عمل».
وصدر عفو بحق ثلاثة رجال أعمال بارزين آخرين بينهم رئيس مجموعة «لوتي» شين دونغ - بن الذي حُكم عليه بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ بعد إدانته في قضية رشى عام 2018.
وقالت الوزارة إن 1693 شخصاً في المجموع، بينهم سجناء يعانون من أمراض مزمنة وآخرون شارفت محكوميتهم على الانتهاء، على قائمة العفو قبل حلول ذكرى «يوم التحرير» السنوية (الاثنين).
وتحْيي الذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وهو أمر حرر كوريا من عقود من الحكم الاستعماري ويتم الاحتفال بها عادةً بإصدار عفو يشمل مئات السجناء.
وبعد صدور العفو بحقه، قال لي (54 عاماً) في بيان إنه يهدف إلى «المساهمة في الاقتصاد عبر مواصلة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب».
يتولى لي منصب نائب رئيس «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم. ويعادل إجمالي رأسمال المجموعة نحو خُمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية. وسُجن بتهم تتعلق بفضيحة فساد ضخمة أسقطت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون - هي.
ولطالما وُجّهت اتهامات لكبار رجال الأعمال في كوريا الجنوبية بالرشى والاختلاس والتهرب الضريبي وغير ذلك.
لكن تم في أحيان كثيرة خفض مدة الأحكام الصادرة بحق الكثير من هؤلاء أو تعليقها في مرحلة الاستئناف، بينما يحصل البعض بمن فيهم رئيس «سامسونغ» الراحل لي كون - هي الذي أُدين مرّتين، على عفو رئاسي اعترافاً بـ«مساهمتهم في الاقتصاد الوطني».
وتعد مجموعة «سامسونغ» العملاقة، أكبر إمبراطورية مالية تديرها عائلة وتهيمن على الأعمال التجارية في كوريا الجنوبية. وقال الرئيس يون سوك - يول (الجمعة) إن العفو يهدف إلى تحسين الوضع بالنسبة «للمواطنين العاديين الذين تأثروا بطول أمد وباء كوفيد - 19».
لكن حسب أستاذ العلوم الكورية في جامعة أوسلو فلاديمير تيخونوف، فإن كل ما تقوم به قرارات العفو هو منح كبار رجال الأعمال الشعور بأنهم «غير مقيّدين بأي قواعد قانونية».
ولم تشمل القائمة الرئيس المحافظ السابق لي ميونغ - باك الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن بتهم فساد علماً بأنه كان من المتوقع أن يستفيد من العفو. وقال وزير العدل هان إنه تم استثناء جميع السياسيين هذه المرة، إذ إن الاقتصاد يعد القضية «الأهم والأكثر إلحاحاً».
وذكرت تقارير محلية أن العفو عن لي ميونغ - باك قد يشكّل خطراً على الرئيس يون الذي يعاني من انخفاض نسب التأييد له. وما زال لي جاي - يونغ يواجه محاكمة منفصلة إثر اتهامات بالاحتيال في الحسابات المرتبطة بإدماج شركتين تابعتين لـ«سامسونغ» في 2015. وفي مايو (أيار)، أُعفي من حضور جلسة في إطار هذه المحاكمة لاستضافة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي بدأ زيارته لكوريا الجنوبية حينذاك بالتوجّه إلى معمل لتصنيع الشرائح الإلكترونية تابع لشركة «سامسونغ» إلى جانب الرئيس يون.
وجاء قرار العفو بعد كشف «سامسونغ» خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون وون (346 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة تهدف لجعلها رائدة في قطاعات تتراوح من أشباه الموصلات إلى المنتجات الحيوية وخلق 80 ألف فرصة عمل جديدة.
لكنّ سجن لي لم يشكّل عائقاً أمام أداء الشركة التي أعلنت ارتفاع أرباحها للفصل الثاني أكثر من 70 في المائة في يوليو (تموز) العام الماضي، إذ أدى التحول إلى العمل عن بُعد جراء كوفيد إلى ازدياد الطلب على أجهزة تستخدم رقائق الذاكرة التي تنتجها.
وقال تيخونوف إن «أداء (سامسونغ) كان جيداً تماماً من دون أي عفو» بحق رئيسها.
ولفت إلى أن «العفو يُضعف سيادة القانون، وهو أمر يعد في نهاية المطاف مضراً أكثر من كونه مفيداً».