المغرب: تراجع عجز الموازنة إلى 1.16 مليار دولار

بلغ عجز الميزانية المغربية 16.6 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي (رويترز)

أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية 16.6 مليار درهم (1.66 مليار دولار) حتى متم شهر يوليو (تموز) 2022، مقابل عجز بلغ 39.5 مليار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا 30.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وهكذا، استقرت المداخيل العادية الخام عند 171.3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا 20.4 بالمائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة 26.9 بالمائة، والرسوم الجمركية 23.4 بالمائة، والضرائب غير المباشرة 16.8 بالمائة، ورسوم التسجيل والطوابع 15.1 بالمائة، والإيرادات غير الضريبية 12.9 بالمائة.
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 248.4 مليار درهم، بزيادة 12.6 بالمائة عن مستواها عند متم يوليو 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية 14.5 بالمائة، ومصاريف الاستثمار 19.5 بالمائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية 2.2 بالمائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى زيادة 4.2 بالمائة في سداد أصل الدين (29.9 مليار درهم مقابل 28.7 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0.6 بالمائة في الفائدة على الدين (20.62 مليار درهم مقابل 20.75 مليار درهم)، كما أبرزت الخزينة العامة أنه في متم يوليو 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 373.9 مليار درهم، وهو ما يمثل 54 بالمائة كمعدل التزام إجمالي.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 420 مليون درهم، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10.49 مليار درهم قبل عام. وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 89.9 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بـ19 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة 59.9 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2.3 مليار درهم. كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 30 مليار درهم.
أما فيما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تراجعت مداخيل الخدمات 7.8 بالمائة إلى 1.24 مليار درهم. فيما بلغت النفقات 679 مليون درهم، بزيادة قدرها 0.1 بالمائة.
من جهة أخرى، أفادت الخزينة العامة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة (صندوق دعم المواد الاساسية) بلغت 16.74 مليار درهم بزيادة 165.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن نفقات التشغيل بلغت 151.1 مليار درهم، منها 86.1 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة 3.7 بالمائة. من جانبها، ارتفعت مصاريف المعدات 10.9 بالمائة إلى 36.5 مليار درهم، كما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة 93.5 بالمائة إلى 22.6 مليار درهم.