عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:52 دقيقه
الاقتصاد

«إكسترا» توقع خطاب نوايا للاستحواذ على 51 % من شركة الأقاليم الدولية

«إكسترا» توقع خطاب نوايا للاستحواذ على 51 % من شركة الأقاليم الدولية
TT
TT

«إكسترا» توقع خطاب نوايا للاستحواذ على 51 % من شركة الأقاليم الدولية

«إكسترا» توقع خطاب نوايا للاستحواذ على 51 % من شركة الأقاليم الدولية

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» أنها وقعت يوم الخميس الرابع من يونيو (حزيران) خطاب نوايا مع محمد يوسف الصقر وشركاه، تستحوذ من خلاله «إكسترا» على 51 في المائة من شركة الأقاليم الدولية.
وكشفت «إكسترا» أن الشروط الأساسية لخطاب النوايا تتضمن اعتبار خطاب النوايا حصريًا لمدة 9 أشهر من تاريخ التوقيع، على أن تنتهي مدته بانتهاء الفترة المذكورة أو توقيع الأطراف لعقود الشراء النهائية للصفقة.
وتعد شركة الأقاليم الدولية من الشركات الكبرى في قطاع التجزئة في مجالات الأزياء والإكسسوارات والساعات في المنطقة. وتتضمن قائمة العلامات التجارية التي تمتلك الشركة وكالاتها الحصرية في بعض الدول، أو تمتلكها كل من (، Kenzo، Max Mara، DKNY Koton)، بالإضافة إلى ماركات الأحذية (Jimmy Choo ,ecco) والإكسسوارات (Trinket) والساعات (On Time) وغيرها. وتزاول الشركة نشاطها في السعودية بالإضافة إلى 6 دول في المنطقة من خلال أكثر من 240 فرعا.
ويأتي توقيع خطاب النوايا هذا امتدادًا للخطط الاستراتيجية للشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يشكل نقطة الانطلاق للدخول إلى قطاعات متنوعة من شأنها تعزيز ريادتها وتنويع منتجاتها في قطاع التجزئة معتمدة على خبرة تمتد لأكثر من 12 عامًا منذ إنشائها.
وبهذه المناسبة كشف عبد الله عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» أن الشركة ما زالت تسارع الخطى لتحقيق رؤيتها في أن تكون إحدى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة بالمنطقة والشرق الأوسط، وذلك من خلال امتلاك وإدارة محلات تجزئة مختلفة تقدم منتجات متنوعة وتضم في جنباتها أكبر الماركات المحلية والعالمية، تدار من قبل إدارات منفصلة تتمتع بأعلى درجات الكفاءة والخبرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

مواضيع
اقتصاد اقتصاد تركيا التضخم نمو البنك المركزي تركيا