منظمة «أوروبول» تحذّر من استمرار التهديد الإرهابي في أوروبا

بعد سوريا والعراق... تخوف مما سيأتي من أفغانستان وبلدان الساحل الأفريقي

خبراء الطب الشرعي وسط استنفار أمني في موقع هجوم بسكين بمدينة نيس الفرنسية في أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)

«التهديد الإرهابي في أوروبا يتراجع لكنه ما زال قائماً»، هذه هي خلاصة التقرير الصادر عن «أوروبول»، الوكالة الأوروبية للشرطة الجنائية التي تعد مكافحة الإرهاب إحدى مهامها الرئيسية. ويفيد التقرير المذكور بأن العمليات أو المحاولات والمشاريع الإرهابية تراجعت عددياً في أوروبا من 57 عملية في عام 2020 إلى 15 عملية في لعام 2021. ويرى إخصائي في الشأن الإرهابي أن هذه النتيجة تعود إلى عاملين اثنين: الأول، الضربات التي تلقاها التنظيمان الإرهابيان الرئيسيان «داعش» و«القاعدة» خصوصاً التنظيم الأول الذي خسر المناطق التي كان يتحكم بها في سوريا والعراق. والآخر، تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية الأوروبية انطلاقاً من عام 2015 وما بعده الذي شهد أكبر طفرة إرهابية في أوروبا ضربت فرنسا وألمانيا وبلجيكا وغيرها. ويرى معدو التقرير أنه «من المبكر تأكيد أن دورة الفورة الإرهابية التي انطلقت في العامين 2013 و2014 قد انتهت»، ما يعني أن التهديد الإرهابي ما زال قائماً.
ثمة عنصر إضافي لم يتمكن التقرير من أخذه جدياً بعين الاعتبار وهو عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان. وجاءت عملية اغتيال زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في كابل نفسها لتطرح الكثير من الأسئلة حول الموقف الحقيقي للنظام الطالباني من «القاعدة». لكن الثابت، وفق قراءة التقرير، أن قدرات «القاعدة» و«داعش» السابقة لجهة التمكن من تنظيم عمليات إرهابية معقدة من الخارج على التراب الأوروبي كالتي نُفِّذت في فرنسا بداية العام 2015 أو التي جرت في خريف العام نفسه والتي أسفرت عن مقتل 131 شخصاً في ليلة واحدة إضافةً إلى مئات الجرحى... لم تعد ممكنة. ونتيجة ذلك أن العمليات اللاحقة كانت من فعل فرنسيين من أصول أجنبية أو من أجانب مقيمين على الأراضي الفرنسية «أو الأوروبية» وبوسائل بدائية مثل السكاكين أو استخدام السيارات كوسيلة لصدم المارة.
وقالت كاترين دو بللو، المديرة التنفيذية للمنظمة الأوروبية في تقديمها للتقرير، إن «مرتكبي الأعمال الإرهابية الذين يتبنون الآيديولوجيا الجهادية المتطرفة أو الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف يمثلون الخطر الإرهابي المحتمل والهجمات العنيفة (الممكنة) داخل دول الاتحاد الأوروبي». وقالت دو بللو، في بيان منفصل، إن «خلاصات التقرير تؤكد أن الإرهاب ما زال يمثل دائماً خطراً حقيقياً وقائماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، وهي ترى أن «ما من شك أن التغيرات الجيوسياسية (في العالم) وتبعات الحرب العدوانية التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا سيكون لها أثرها بشكل دائم على ملف الأمن في أوروبا». ولا ينسى معدو التقرير ما لجائحة (كوفيد – 19) على المدى الطويل وارتفاع نسب التضخم وتراجع القوة الشرائية للطبقات الأكثر هشاشة، من تأثيرات لجهة تزايد العنف في بيئة اليمين المتطرف الأوروبي». وفي هذا السياق، تفيد أرقام التقرير بأن 261 شخصاً تم توقيفهم في أوروبا العام الماضي لشكوك بانتمائهم إلى تنظيمات جهادية أو لاعتناقهم الفكر الجهادي بينهم 96 فرداً في فرنسا وحدها تليها إسبانيا وألمانيا والنمسا. ودعت دو بللو إلى «أخذ العبرة» من تجارب الماضي لجهة كيفية التعامل مع الجهاديين العائدين من ميادين المعارك في سوريا والعراق. وفي حالة فرنسا، قال ساشا بليسا، الباحث في «مركز دراسة الإرهاب» إن هناك نحو 300 جهادي فرنسي ما زالوا طليقين ويتنقلون ما بين سورا والعراق، فيما مائة آخرون مسجونون في السجون العراقية أو الكردية السورية.
الباحث الفرنسي نبّه من التطورات الجارية في منطقتين جغرافيتين ومن تأثيراتهما على المسرحين الفرنسي والأوروبي وهما أفغانستان من جهة ومنطقة الساحل الأفريقي الذي يمتد من موريتانيا حتى السودان ويشمل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. وفيما لم يعرف بعد وبشكل واضح تفاصيل العلاقة بين «طالبان» و«القاعدة»، فإن ساشا بليسا ينبه من التطورات الجارية في منطقة الساحل القريبة من أوروبا حيث هناك بداية تشكل مناطق تخضع للتنظيمين الإرهابيين الأكثر نشاطاً في أفريقيا. ورجح الباحث أن يكون «داعش» و«القاعدة» بصدد بناء منطلق جديد لهما يمكن استخدامه لتنظيم عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية.
تبقى، لاكتمال الصورة، الإشارة إلى مصدر تهديد جدي بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وصورته الجهاديون الأوروبيون أو من المقيمين سابقاً في البلدان الأوروبية الذين عادوا إليها في السنوات الأخيرة والذين سيقوا في غالبيتهم إلى السجن. والحال أن هؤلاء بدأوا في الخروج من السجن أو سيخرجون منه في الأشهر والسنوات القادمة. وتخوف السلطات مزدوج: فمن جهة، ثمة قلق من أن يعودوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية، ومن جهة أخرى أن يكونوا قد نجحوا في دفع معتقلين في السجون التي أمضوا أحكامهم فيها إلى التطرف وأن يعمد هؤلاء إلى ارتكاب أعمال إرهابية. من هنا، فإن الأجهزة الأوروبية تشدد الرقابة على الخارجين من السجون وبعضها يسعى إلى ترحيل من يمكن ترحيله إلى بلده الأصلي. والصعوبة أن الكثيرين من هؤلاء يحملون جنسيتين بينهما جنسية البلد الأوروبي، ما يصعّب عملية ترحيله. يضاف إلى ذلك أن بلداً كفرنسا يجد صعوبة في ترحيل لاجئين وصلوا إلى البلاد بصورة غير شرعية ورُفضت طلبات لجوئهم. ومشكلة باريس أنها تجد غالباً صعوبة في الحصول على موافقة البلد الأصلي لاستعادة مواطنيه كما هو حاصل مع بلدان المغرب العربي الأمر الذي يثير التوترات بين باريس وعواصم هذه البلدان.