السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

بينما تستعد هيئة الاتصالات لإعلانه رسميًا

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»
TT

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

بدأت شركات الاتصالات في السعودية حجب المكالمات الصوتية على مستخدمي برنامج «واتس آب» بسبب عدم حصول الشركة على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم هذا النوع من الخدمات التي تتطلب ترخيصا مسبقا.
وقالت مصادر رسمية في شركة الاتصالات السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة حجبت خاصية إجراء المكلمات الصوتية استنادا لتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تمنع تقديم خدمة المكالمات الصوتية دون الحصول على رخصة من الهيئة بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن تشريعات قطاع الاتصالات في البلاد».
وبحسب المصادر ذاتها فإن سياسة الحجب، تأتي من أجل الحفاظ على حقوقها وتنافسيتها في السوق، التي قد تتعرض إلى خسائر إذا تحولت إلى مكالمات مجانية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات التي توفر المكالمات المجانية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم حجب الخدمة فعليًا في 15 مارس (آذار) الماضي في البلدان العربية، وكانت شركات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة سباقة في هذا الأمر، تبعتها الشركات في السعودية وغيرها.
وكان عدد من المستخدمين لبرنامج «واتس آب» أشاروا إلى أن الرسالة الحديثة التي بدأت تظهر لديهم عند استخدام خاصية الاتصال الصوتي تفيد بأن المكالمات غير متوفرة بالبلد نظرًا للقوانين والأحكام المعتمدة محليًا.
ونشرت «واتس آب» على موقعها الرسمي على الإنترنت الرسالة التالية: «خدمة المكالمات الصوتية ليست متوفرة نظرًا للقوانين والأحكام المعتمدة محليًا».
وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد مستخدمي الهواتف المحمولة. وأظهرت الدراسة التي أجريت تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن السعودية تملك عددًا من مستخدمي الهواتف المحمولة أكثر من أي دولة في العالم، بحيث يصل عدد أجهزة الهاتف إلى 180 جهازًا مقابل كل 100 مواطن سعودي.
بينما وصلت نسبة مستخدمي الهواتف الذكية في السعودية إلى 54 في المائة، و65 في المائة منهم يستخدمون هواتفهم للوصول إلى الإنترنت بشكل يومي.
وعربيًا احتلت السعودية المرتبة الأولى في مؤشر حدة المنافسة في قطاع الاتصالات الخليوية في العالم العربي الصادر عن مجموعة المستشارين العرب للعام 2012، وسجلت 74.56 في المائة.
وتفوقت السعودية على عُمان التي حلت بالمركز الثاني بنسبة 67.01 في المائة، ثم البحرين بنسبة 61.01 في المائة، بينما حلت الكويت في المرتبة الرابعة بتسجيلها 52.58 في المائة في تصنيفها التنافسي.
ويقيس المؤشر مستوى شدة المنافسة في أسواق الاتصالات الخليوية في المنطقة، من خلال مقارنة حالة كل سوق مع الأسواق الأخرى، ويأخذ المؤشر الذي تصدره المجموعة بالاعتبار عددًا من المشغلين والباقات والخدمات المتوافرة في كل دولة من الدول التسع عشرة التي تغطيها الشركة.
وبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن عدد المشتركين بالمملكة في خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال) ارتفع إلى 54.5 مليون مشترك بحسب الإحصائيات الأخيرة.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.