السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

بينما تستعد هيئة الاتصالات لإعلانه رسميًا

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»
TT

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

بدأت شركات الاتصالات في السعودية حجب المكالمات الصوتية على مستخدمي برنامج «واتس آب» بسبب عدم حصول الشركة على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم هذا النوع من الخدمات التي تتطلب ترخيصا مسبقا.
وقالت مصادر رسمية في شركة الاتصالات السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة حجبت خاصية إجراء المكلمات الصوتية استنادا لتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تمنع تقديم خدمة المكالمات الصوتية دون الحصول على رخصة من الهيئة بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن تشريعات قطاع الاتصالات في البلاد».
وبحسب المصادر ذاتها فإن سياسة الحجب، تأتي من أجل الحفاظ على حقوقها وتنافسيتها في السوق، التي قد تتعرض إلى خسائر إذا تحولت إلى مكالمات مجانية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات التي توفر المكالمات المجانية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم حجب الخدمة فعليًا في 15 مارس (آذار) الماضي في البلدان العربية، وكانت شركات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة سباقة في هذا الأمر، تبعتها الشركات في السعودية وغيرها.
وكان عدد من المستخدمين لبرنامج «واتس آب» أشاروا إلى أن الرسالة الحديثة التي بدأت تظهر لديهم عند استخدام خاصية الاتصال الصوتي تفيد بأن المكالمات غير متوفرة بالبلد نظرًا للقوانين والأحكام المعتمدة محليًا.
ونشرت «واتس آب» على موقعها الرسمي على الإنترنت الرسالة التالية: «خدمة المكالمات الصوتية ليست متوفرة نظرًا للقوانين والأحكام المعتمدة محليًا».
وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد مستخدمي الهواتف المحمولة. وأظهرت الدراسة التي أجريت تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن السعودية تملك عددًا من مستخدمي الهواتف المحمولة أكثر من أي دولة في العالم، بحيث يصل عدد أجهزة الهاتف إلى 180 جهازًا مقابل كل 100 مواطن سعودي.
بينما وصلت نسبة مستخدمي الهواتف الذكية في السعودية إلى 54 في المائة، و65 في المائة منهم يستخدمون هواتفهم للوصول إلى الإنترنت بشكل يومي.
وعربيًا احتلت السعودية المرتبة الأولى في مؤشر حدة المنافسة في قطاع الاتصالات الخليوية في العالم العربي الصادر عن مجموعة المستشارين العرب للعام 2012، وسجلت 74.56 في المائة.
وتفوقت السعودية على عُمان التي حلت بالمركز الثاني بنسبة 67.01 في المائة، ثم البحرين بنسبة 61.01 في المائة، بينما حلت الكويت في المرتبة الرابعة بتسجيلها 52.58 في المائة في تصنيفها التنافسي.
ويقيس المؤشر مستوى شدة المنافسة في أسواق الاتصالات الخليوية في المنطقة، من خلال مقارنة حالة كل سوق مع الأسواق الأخرى، ويأخذ المؤشر الذي تصدره المجموعة بالاعتبار عددًا من المشغلين والباقات والخدمات المتوافرة في كل دولة من الدول التسع عشرة التي تغطيها الشركة.
وبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن عدد المشتركين بالمملكة في خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال) ارتفع إلى 54.5 مليون مشترك بحسب الإحصائيات الأخيرة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.