السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

بينما تستعد هيئة الاتصالات لإعلانه رسميًا

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»
TT

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

السعودية: شركات الاتصالات تبدأ بحجب خدمة المكالمات الصوتية لبرنامج «واتس آب»

بدأت شركات الاتصالات في السعودية حجب المكالمات الصوتية على مستخدمي برنامج «واتس آب» بسبب عدم حصول الشركة على موافقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم هذا النوع من الخدمات التي تتطلب ترخيصا مسبقا.
وقالت مصادر رسمية في شركة الاتصالات السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة حجبت خاصية إجراء المكلمات الصوتية استنادا لتعليمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تمنع تقديم خدمة المكالمات الصوتية دون الحصول على رخصة من الهيئة بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن تشريعات قطاع الاتصالات في البلاد».
وبحسب المصادر ذاتها فإن سياسة الحجب، تأتي من أجل الحفاظ على حقوقها وتنافسيتها في السوق، التي قد تتعرض إلى خسائر إذا تحولت إلى مكالمات مجانية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها قطاع الاتصالات لحجب التطبيقات التي توفر المكالمات المجانية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم حجب الخدمة فعليًا في 15 مارس (آذار) الماضي في البلدان العربية، وكانت شركات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة سباقة في هذا الأمر، تبعتها الشركات في السعودية وغيرها.
وكان عدد من المستخدمين لبرنامج «واتس آب» أشاروا إلى أن الرسالة الحديثة التي بدأت تظهر لديهم عند استخدام خاصية الاتصال الصوتي تفيد بأن المكالمات غير متوفرة بالبلد نظرًا للقوانين والأحكام المعتمدة محليًا.
ونشرت «واتس آب» على موقعها الرسمي على الإنترنت الرسالة التالية: «خدمة المكالمات الصوتية ليست متوفرة نظرًا للقوانين والأحكام المعتمدة محليًا».
وتحتل السعودية المرتبة الأولى عالميًا من حيث عدد مستخدمي الهواتف المحمولة. وأظهرت الدراسة التي أجريت تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن السعودية تملك عددًا من مستخدمي الهواتف المحمولة أكثر من أي دولة في العالم، بحيث يصل عدد أجهزة الهاتف إلى 180 جهازًا مقابل كل 100 مواطن سعودي.
بينما وصلت نسبة مستخدمي الهواتف الذكية في السعودية إلى 54 في المائة، و65 في المائة منهم يستخدمون هواتفهم للوصول إلى الإنترنت بشكل يومي.
وعربيًا احتلت السعودية المرتبة الأولى في مؤشر حدة المنافسة في قطاع الاتصالات الخليوية في العالم العربي الصادر عن مجموعة المستشارين العرب للعام 2012، وسجلت 74.56 في المائة.
وتفوقت السعودية على عُمان التي حلت بالمركز الثاني بنسبة 67.01 في المائة، ثم البحرين بنسبة 61.01 في المائة، بينما حلت الكويت في المرتبة الرابعة بتسجيلها 52.58 في المائة في تصنيفها التنافسي.
ويقيس المؤشر مستوى شدة المنافسة في أسواق الاتصالات الخليوية في المنطقة، من خلال مقارنة حالة كل سوق مع الأسواق الأخرى، ويأخذ المؤشر الذي تصدره المجموعة بالاعتبار عددًا من المشغلين والباقات والخدمات المتوافرة في كل دولة من الدول التسع عشرة التي تغطيها الشركة.
وبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن عدد المشتركين بالمملكة في خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال) ارتفع إلى 54.5 مليون مشترك بحسب الإحصائيات الأخيرة.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.