«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

إنتاج الشرق الأوسط يصل إلى مستوى قياسي في 2014

«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط
TT

«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

استعادت الولايات المتحدة الكثير من مجدها النفطي القديم في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوجته في العام الماضي الذي شهد زيادة كبيرة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط بفضل ثورة النفط الصخري جعلتها تتجاوز روسيا والسعودية لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بحسب تقديرات شركة بريتش بيتروليوم.
وقالت الشركة العملاقة المعروفة باسم «بي بي» في تقرير المراجعة السنوية لإحصاءات الطاقة العالمية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الولايات المتحدة في 2014 أنتجت نحو 11.64 مليون برميل يوميًا من النفط (والذي يشمل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومكثفات الحقل) متجاوزة السعودية للمرة الأولى منذ عام 1992 كأكبر منتج للنفط. وأنتجت السعودية في العام الماضي نحو 11.51 مليون برميل يوميًا من النفط تليها روسيا بنحو 10.8 مليون برميل يوميًا.
وبفضل تزايد الإنتاج الأميركي تنازلت الولايات المتحدة عن مكانها في العام الماضي كأكبر مستورد للنفط في العالم لصالح الصين كما أظهرت إحصاءات «بي بي». وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط في العام الماضي بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 5.1 مليون برميل يوميًا وهو أقل مستوى لها منذ عام 1985. وانخفضت واردات أميركا من الغاز الطبيعي كذلك إلى أقل مستوى لها منذ 1986.
ويعود الفضل في كل هذه التطورات إلى تقنية التكسير الهيدروليكي التي أطلقت ثورة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي غيرت موازين الطاقة العالمية في 2014.
وتحدث التقرير كذلك عن منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال صادراتها النفطية تشكل أكثر قليلاً من ثلث صادرات العالم حيث صدرت المنطقة نحو 19.8 مليون برميل يوميًا من النفط في 2014 وهو نفس مستوى صادراتها في 2013.
وارتفع إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 28.6 مليون برميل يوميًا بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميًا عن العام الذي سبقه بفضل زيادة إنتاج السعودية والعراق، إذ زادت السعودية إنتاجها بنحو 110 آلاف برميل يوميًا فيما رفعت العراق إنتاجها بنحو 140 ألف برميل يوميًا. وأنتجت العراق 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1979.
ومن التطورات التي أظهرها التقرير فيما يتعلق بالمنطقة هو أن الغاز أصبح يشكل أكثر قليلاً من نصف مصادر الطاقة في المنطقة يليه النفط بنحو 47.5 في المائة. كما أن طاقة المنطقة التكريرية ارتفعت بنحو 740 ألف برميل يوميًا إلى 9.4 مليون برميل يوميًا في العام الماضي بفضل دخول مصفاتين جديدتين واحدة في السعودية والأخرى في الإمارات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد 843 ألف برميل يوميا فقط العام الماضي مسجلا أبطأ وتيرة له في 14 عاما باستثناء فترات الركود في الولايات المتحدة.
وقالت شركة «بي بي» النفطية الكبرى إن روسيا سجلت أكبر زيادة في احتياطات النفط والغاز في العالم خلال العام الأخير. وأظهر التقرير أن روسيا أضافت نحو عشرة مليارات برميل من الاحتياطات وهي كمية تكفي لإمداد العالم باحتياجاته فيما يزيد على 100 يوم. وقفزت الاحتياطات في روسيا متجاوزة 100 مليار برميل للمرة الأولى إذ تقدر بي.بي الاحتياطات المؤكدة بنحو 103 مليارات برميل ارتفاعا من 93 مليارا في تقرير 2013.
وقفزت روسيا على قائمة الاحتياطات العالمية متجاوزة الكويت والإمارات العربية المتحدة عضوي منظمة أوبك للمرة الأولى لتحتل المرتبة السادسة بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران والعراق.
وشهدت الولايات المتحدة أيضا زيادة ملموسة في احتياطاتها النفطية لتصل إلى 48.5 مليار برميل من 44 مليارا قبل عام.
وبفضل زيادة الاحتياطات في روسيا والولايات المتحدة ارتفعت الاحتياطات العالمية إلى 1700 مليار برميل وهو ما يكفي لإمداد العالم باحتياجاته في أكثر من 52 عاما عند مستويات الإنتاج الحالية ارتفاعا من 1688 مليارا في التقرير السابق.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.