«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

إنتاج الشرق الأوسط يصل إلى مستوى قياسي في 2014

«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط
TT

«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

«بريتش بيتروليوم»: الولايات المتحدة تجاوزت روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

استعادت الولايات المتحدة الكثير من مجدها النفطي القديم في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوجته في العام الماضي الذي شهد زيادة كبيرة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط بفضل ثورة النفط الصخري جعلتها تتجاوز روسيا والسعودية لتصبح أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بحسب تقديرات شركة بريتش بيتروليوم.
وقالت الشركة العملاقة المعروفة باسم «بي بي» في تقرير المراجعة السنوية لإحصاءات الطاقة العالمية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الولايات المتحدة في 2014 أنتجت نحو 11.64 مليون برميل يوميًا من النفط (والذي يشمل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ومكثفات الحقل) متجاوزة السعودية للمرة الأولى منذ عام 1992 كأكبر منتج للنفط. وأنتجت السعودية في العام الماضي نحو 11.51 مليون برميل يوميًا من النفط تليها روسيا بنحو 10.8 مليون برميل يوميًا.
وبفضل تزايد الإنتاج الأميركي تنازلت الولايات المتحدة عن مكانها في العام الماضي كأكبر مستورد للنفط في العالم لصالح الصين كما أظهرت إحصاءات «بي بي». وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط في العام الماضي بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 5.1 مليون برميل يوميًا وهو أقل مستوى لها منذ عام 1985. وانخفضت واردات أميركا من الغاز الطبيعي كذلك إلى أقل مستوى لها منذ 1986.
ويعود الفضل في كل هذه التطورات إلى تقنية التكسير الهيدروليكي التي أطلقت ثورة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة والتي غيرت موازين الطاقة العالمية في 2014.
وتحدث التقرير كذلك عن منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال صادراتها النفطية تشكل أكثر قليلاً من ثلث صادرات العالم حيث صدرت المنطقة نحو 19.8 مليون برميل يوميًا من النفط في 2014 وهو نفس مستوى صادراتها في 2013.
وارتفع إنتاج منطقة الشرق الأوسط من النفط في العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 28.6 مليون برميل يوميًا بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميًا عن العام الذي سبقه بفضل زيادة إنتاج السعودية والعراق، إذ زادت السعودية إنتاجها بنحو 110 آلاف برميل يوميًا فيما رفعت العراق إنتاجها بنحو 140 ألف برميل يوميًا. وأنتجت العراق 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1979.
ومن التطورات التي أظهرها التقرير فيما يتعلق بالمنطقة هو أن الغاز أصبح يشكل أكثر قليلاً من نصف مصادر الطاقة في المنطقة يليه النفط بنحو 47.5 في المائة. كما أن طاقة المنطقة التكريرية ارتفعت بنحو 740 ألف برميل يوميًا إلى 9.4 مليون برميل يوميًا في العام الماضي بفضل دخول مصفاتين جديدتين واحدة في السعودية والأخرى في الإمارات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد 843 ألف برميل يوميا فقط العام الماضي مسجلا أبطأ وتيرة له في 14 عاما باستثناء فترات الركود في الولايات المتحدة.
وقالت شركة «بي بي» النفطية الكبرى إن روسيا سجلت أكبر زيادة في احتياطات النفط والغاز في العالم خلال العام الأخير. وأظهر التقرير أن روسيا أضافت نحو عشرة مليارات برميل من الاحتياطات وهي كمية تكفي لإمداد العالم باحتياجاته فيما يزيد على 100 يوم. وقفزت الاحتياطات في روسيا متجاوزة 100 مليار برميل للمرة الأولى إذ تقدر بي.بي الاحتياطات المؤكدة بنحو 103 مليارات برميل ارتفاعا من 93 مليارا في تقرير 2013.
وقفزت روسيا على قائمة الاحتياطات العالمية متجاوزة الكويت والإمارات العربية المتحدة عضوي منظمة أوبك للمرة الأولى لتحتل المرتبة السادسة بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران والعراق.
وشهدت الولايات المتحدة أيضا زيادة ملموسة في احتياطاتها النفطية لتصل إلى 48.5 مليار برميل من 44 مليارا قبل عام.
وبفضل زيادة الاحتياطات في روسيا والولايات المتحدة ارتفعت الاحتياطات العالمية إلى 1700 مليار برميل وهو ما يكفي لإمداد العالم باحتياجاته في أكثر من 52 عاما عند مستويات الإنتاج الحالية ارتفاعا من 1688 مليارا في التقرير السابق.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.