«تهديدات» للشرطة الفيدرالية بعد دهم منزل ترمب

وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند (د.ب.أ)

أعلنت رابطة لعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنهم يتلقون تهديدات منذ مداهمة منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي اعترف وزير العدل الأميركي بأنه «وافق شخصياً» على تنفيذها وتثير غضب الجمهوريين.
وقال وزير العدل الديمقراطي ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي استثنائي لم يكشف خلاله أي تفاصيل عن أسباب ونتائج هذه العملية: «وافقت شخصياً على قرار طلب إصدار مذكرة تفتيش في هذه القضية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت الرابطة «الهجمات التي لا أساس لها من الصحة» وشنها الجمهوريون ضد وزارته ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ووصف سياسيون محافظون وترمب نفسه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنّه «فاسد» و«مُسيّس» في أعقاب مداهمة منزل الرئيس السابق. كما أطلقت تهديدات ضدّ مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.
وقالت رابطة عناصر «إف بي آي» في بيان إنّه «لا ينبغي تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم عملهم». وأضافت أنّ «التهديدات التي وُجِّهت مؤخّراً تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون».
وفي مؤتمره الصحافي، أكد غارلاند أن وزارة العدل «لا تستخف بهذا النوع من القرارات»، مشيراً إلى أن قاضياً اتحادياً صادق على النص.
وشدد على «التزامات أخلاقية» تمنعه من كشف أسباب التفتيش، لكنه ذكر أنه طلب من قاضٍ في فلوريدا رفع السرية عن مذكرة التفتيش. وأشار خصوصاً إلى أن دونالد ترمب بنفسه أكد أن القضية ترتدي «أهمية للصالح العام» قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.
وقال ترمب الذي تلقّى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس – الجمعة: «لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فوراً».
هل يتعلق بحث الشرطة الفيدرالية بالكثير من صناديق التي نقلها دونالد ترمب معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021؟ هل له علاقة بالتحقيق في مسؤوليته عن اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول)؟
هل يتعلق الأمر بالتحقيقات الجارية بحقه في نيويورك بشأن احتيال مالي وضريبي وكذلك ابنيه إيفانكا ودونالد جونيور ومنظمة ترمب؟
في طلبها رفع السرّية عن المذكرة، استشهدت وزارة العدل بتصريحات مسؤولي ترمب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يبحث عن وثائق أرشيفية للبيت الأبيض، قد تكون مدرجة تحت بند السرية الدفاعية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مساء أمس (الخميس)، أن بعض الوثائق المطلوبة تتعلق بأسلحة نووية.
وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق للولايات المتحدة (الاثنين) في المنزل الفاخر لترمب في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وقال الرئيس الأميركي الخامس والأربعون على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» غاضباً، إن محاميه كانوا يتعاونون «بشكل كامل» يوم الاثنين مع السلطات عندما «تمت مداهمة مارالاغو فجأة ودون سابق إنذار في الساعة السادسة والنصف صباحاً من عدد كبير جداً من العناصر».
وعبّر عن استيائه من أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «فتّشوا خزائن السيدة الأولى (ميلانيا) وفتشوا ملابسها وأغراضها الشخصية».
ووصل الأمر بالملياردير إلى اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأربعاء، «بزرع» أدلة ضده خلال هذه العملية.
ولم يسبق أن طال القضاء رئيساً سابقاً بهذا الشكل في الولايات المتحدة.
وانتقد جمهوريون مؤيدون عادةً لقوات إنفاذ القانون، بحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقالت رابطة عناصر الشرطة الفيدرالية إن «الدعوات إلى العنف ضد الشرطة... غير مقبولة». كما أدان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي «الهجمات غير المبررة» التي «تقوّض احترام سيادة القانون».
من جهة أخرى قُتل مسلح حاول دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي (الخميس) في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو على يد قوات الأمن بعد مواجهة طويلة.
وذكرت شبكة «إن بي سي» أن الرجل البالغ من العمر 42 عاماً يظهر في صور حادثة اقتحام الكونغرس في السادس من يناير، حسب ثلاثة أشخاص يساعدون قوات الأمن.
بعد عملية الدهم، انضم كبار قادة الجمهوريين إلى رئيسهم السابق الذي لم يعترف بهزيمته في 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وينوي الترشح مجدداً في 2024.
وعبّر نائب الرئيس السابق مايك بنس، وهو نفسه منافس محتمل لترمب خلال عامين، عن «قلقه العميق» بعد المداهمة.
وكان رجل الأعمال الجمهوري قد خضع لجلسة استجواب تحت القَسَم (الأربعاء) في مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.
لكن خلال الجلسة التي استمرت أربع ساعات، كرر أكثر من 440 مرة تأكيده حقه في عدم الرد على الأسئلة، بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي كما ذكرت شبكة «إن بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست».
ويحقق أعلى قاضٍ في ولاية نيويورك منذ 2019 في شبهة احتيال مالي وضريبي داخل منظمة ترمب، المجموعة التي تملكها عائلته.