لإحياء الاتفاق النووي... ما التنازل الذي يقترح الاتحاد الأوروبي تقديمه لإيران؟

ممثلو إيران (يمين) والاتحاد الأوروبي (يسار) يحضرون اجتماع اللجنة المشتركة للمفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا (أ.ف.ب)

اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن اتفاق نووي مع إيران، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة للبلاد على وجه السرعة.
كانت نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهراً لإحياء اتفاق عام 2015 الذي وضع قيوداً على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران عام 2019، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وتؤكد إسرائيل والمسؤولون الغربيون أن هذه المواد دليلٌ على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سرّي، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
في المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس (آذار) على الأقل. في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
من شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطّلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلة إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة «بهدف توضيحها».
https://twitter.com/laurnorman/status/1557799099042234368?s=20&t=tjEYtNLYIdCLRZVHNtdkGQ
ويقول النص إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.
وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.
إذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية: الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، مع تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير -على تقييمها لتعاون طهران.
وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق. وتعهد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران عن مصدر المواد النووية وأين هي الآن.
وبعد توزيع المقترحات يوم الاثنين، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وأميركيون إن المفاوضات انتهت الآن. وأكد مصدران مطلعان على المناقشات أن الاتحاد الأوروبي أبلغ إيران والأطراف الأخرى بأنه يريد رداً بـ«نعم» أو «لا» على النص بحلول 15 أغسطس (آب).
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: «نحن ندرس بعناية النص النهائي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وسنقدم ردّنا كما طُلب منّا».
https://twitter.com/UANI/status/1557825430169784321?s=20&t=50ieZEiFx5lOeuAbOrLuIA
وأوضح مسؤول أميركي كبير أن واشنطن تريد تسوية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المسؤول: «الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك هي أن تزود إيران الوكالة بالمعلومات التي تحتاج إليها... هذا هو موقفنا بغضّ النظر عمّا إذا كان معبَّراً عنه في نص تفاهم أو في مكان آخر».
وأفاد مسؤولون إيرانيون (الثلاثاء) بأنهم بدأوا في مراجعة النص. وأشاروا في الأيام الأخيرة إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات، مما يترك مصير الاتفاقية غير مؤكد.
بينما صاغ الاتحاد الأوروبي الاقتراح لإدراج حل وسط بشأن تحقيق الضمانات في نص الاتفاق النووي، فقد فعل ذلك بعلم الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
حددت إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 كهدف رئيسي للسياسة الخارجية، بعدما أخرجت إدارة دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018. وبعد عام بدأت إيران بشكل منهجي في انتهاك القيود النووية الواردة في الاتفاقية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «النص المقدم إلى الأطراف المشاركة بعد المحادثات الأخيرة في فيينا -يتماشى مع السرية المعتادة لمثل هذه العمليات الدبلوماسية- الآن للأطراف المشاركة للنظر فيه، وليس للمناقشات في وسائل الإعلام».
ويذهب تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران إلى جوهر مسؤوليات الوكالة -ضمان عدم تحويل المواد النووية في الدول الأعضاء فيها إلى أغراض عسكرية.
واتهمت الوكالة وعواصم غربية طهران بالمماطلة وتقديم إجابات مضللة. في يونيو (حزيران)، حظيت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بتأييد ساحق لقرار في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو طهران إلى التعاون مع التحقيق.
وهذه القضية حساسة للغاية بالنسبة لإيران التي لطالما أنكرت أن لديها برنامج أسلحة نووية. يعتقد الكثير من المسؤولين الغربيين أن المواد غير المعلنة تعود إلى العمل الذي أجرته إيران في برنامج أسلحة نووية استمر حتى عام 2003 على الأقل.
وإذا لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن للوكالة أن ترسل التحقيق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والتعهد بإغلاق التحقيق، إذا أجابت إيران عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو رد على مزاعم طهران المتكررة بأن القوى الأميركية والأوروبية تقف وراء التحقيق وتسعى لاستخدامه ضد طهران.
ووفقاً لمسؤولين غربيين مطلعين على المناقشات، فإن الامتياز صاغه الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير. ولم يطلع المسؤولون الأميركيون والأوروبيون على النص حتى تم توزيعه يوم الاثنين، على الرغم من أن البعض كانوا على عِلم بأنه سيتضمن لغة وقائية.
وأصبح مطلب إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق، بمجرد أن تخلّت في الأسابيع الأخيرة عن مطالبتها بأن تزيل واشنطن «الحرس الثوري» من قوائم العقوبات الإرهابية الأكثر صرامة كجزء من إحياء الاتفاق النووي.
وتعهد بايدن بعدم القيام بذلك، مما أدى إلى مواجهة استمرت أشهراً بشأن الاتفاق.