نساء عراقيات يطالبن بتحرير الأسيرات لدى «داعش»

دعون أيضًا إلى اعتبار العنف المسلط على المرأة جريمة ضد الإنسانية

جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

نساء عراقيات يطالبن بتحرير الأسيرات لدى «داعش»

جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

طالبت نساء عراقيات، أمس، بتفعيل قوانين حماية المرأة من العنف المسلط عليها بسبب الإرهاب وتحرير الأسيرات لدى تنظيم داعش من الفتيات الإيزيديات ومن كل المكونات الأخرى، وتوفير خدمات العلاج الطبي والنفسي وتأهيل الناجيات منهن، واعتبار العنف المتطرف ضد الأقليات والنزوح الجماعي، جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأكدت نساء حضرن تجمعًا نظمته لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش، على دور المجتمع الدولي في التضامن مع ضحايا النزاعات المسلحة والتحقيق في جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها، وتعزيز دور النساء في عمليات حفظ السلام والمصالحة وتمكينهن وحظر العنف والتمييز ضدهن.
وقالت تضامن عبد المحسن، رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة، لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا العزم في ذكرى سقوط الموصل على ترك الكلام عن أسباب سقوطها وبدايته ومن أوصلها لهذا الحال، وقررنا الحديث عن العائلة المغدورة والنازحة والمختطفة والسبية والمغتصبة والمرأة المقاتلة والبطلة والشهيدة، لأنهن الأحق بالحديث عنهن».
بدورها، طالبت الناشطة هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل الإنسانية، الحكومة بـ«توفير الخدمات الأساسية للنازحات واللاجئات من سكن وغذاء وتعليم وعلاج طبي ونفسي وإشراكهن في إدارة شؤون المخيمات».
من جانبها، قالت الدكتورة بشرى العبيدي، ممثلة مفوضية حقوق الإنسان: «التقيت ضمن عملي كمسؤولة عن ملف المرأة بفتيات ناجيات من تنظيم داعش عددهن نحو ألفين ومعظمهن من الإيزيديات، وتعرفت على ما يعانين من مآسٍ وأحزان كبيرة، وأهم مشكلة هي عدم الإفصاح عن المختطفات وهناك 400 تركمانية مختطفة لدى (داعش) يجري التكتم عليهن بسبب التقاليد المجتمعية».
وتضمنت جلسة الاستذكار شهادات لنساء وفتيات عشن تجربة التهديد، بينهن رسل سالم، طالبة 12 سنة، من الأنبار قالت: «سمعنا أول الأمر قصفًا شديدًا فوق رؤوسنا وانقطعت الكهرباء وتلقينا نصيحة بالخروج من البيت وترك المدينة، وتوجهت مع والدي المعاق وأمي إلى بغداد طلبًا للأمان، لكن حتى الآن نعيش في أوضاع صعبة والأمان مفقود». أما النازحة المسيحية تانيا سلمان، فقالت: «لم يزل احتلال الموصل كابوسًا نتمنى أن نصحو منه، لأن ما حصل أكبر من طاقة استيعابنا».
القانونية علياء الحسني أكدت في حديثها على أهمية استخدام المزيد من الطرق والوسائل غير العسكرية في مناطق الصراعات والأزمات، وأهمية مشاركة المرأة في عملية السلام والمصالحة وصنع القرار وحماية المرأة التي تعيش ظروفًا وأوضاع نزاعات أو احتلال. ولفتت إلى أن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي نص إلى الحاجة إنشاء وتعزيز المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بحيث يكون 50 في المائة منهم من النساء، إضافة إلى أهمية تغيير المناهج الدراسية وتبني سياسة تعليمية منفتحة على مبادئ حقوق الإنسان والمرأة والتنوع والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم