نساء عراقيات يطالبن بتحرير الأسيرات لدى «داعش»

دعون أيضًا إلى اعتبار العنف المسلط على المرأة جريمة ضد الإنسانية

جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
TT

نساء عراقيات يطالبن بتحرير الأسيرات لدى «داعش»

جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)
جانب من التجمع الذي أقامته ناشطات عراقيات في بغداد بمناسبة ذكرى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش («الشرق الأوسط»)

طالبت نساء عراقيات، أمس، بتفعيل قوانين حماية المرأة من العنف المسلط عليها بسبب الإرهاب وتحرير الأسيرات لدى تنظيم داعش من الفتيات الإيزيديات ومن كل المكونات الأخرى، وتوفير خدمات العلاج الطبي والنفسي وتأهيل الناجيات منهن، واعتبار العنف المتطرف ضد الأقليات والنزوح الجماعي، جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأكدت نساء حضرن تجمعًا نظمته لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش، على دور المجتمع الدولي في التضامن مع ضحايا النزاعات المسلحة والتحقيق في جرائم العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها، وتعزيز دور النساء في عمليات حفظ السلام والمصالحة وتمكينهن وحظر العنف والتمييز ضدهن.
وقالت تضامن عبد المحسن، رئيسة لجنة المرأة في وزارة الثقافة، لـ«الشرق الأوسط»: «عقدنا العزم في ذكرى سقوط الموصل على ترك الكلام عن أسباب سقوطها وبدايته ومن أوصلها لهذا الحال، وقررنا الحديث عن العائلة المغدورة والنازحة والمختطفة والسبية والمغتصبة والمرأة المقاتلة والبطلة والشهيدة، لأنهن الأحق بالحديث عنهن».
بدورها، طالبت الناشطة هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل الإنسانية، الحكومة بـ«توفير الخدمات الأساسية للنازحات واللاجئات من سكن وغذاء وتعليم وعلاج طبي ونفسي وإشراكهن في إدارة شؤون المخيمات».
من جانبها، قالت الدكتورة بشرى العبيدي، ممثلة مفوضية حقوق الإنسان: «التقيت ضمن عملي كمسؤولة عن ملف المرأة بفتيات ناجيات من تنظيم داعش عددهن نحو ألفين ومعظمهن من الإيزيديات، وتعرفت على ما يعانين من مآسٍ وأحزان كبيرة، وأهم مشكلة هي عدم الإفصاح عن المختطفات وهناك 400 تركمانية مختطفة لدى (داعش) يجري التكتم عليهن بسبب التقاليد المجتمعية».
وتضمنت جلسة الاستذكار شهادات لنساء وفتيات عشن تجربة التهديد، بينهن رسل سالم، طالبة 12 سنة، من الأنبار قالت: «سمعنا أول الأمر قصفًا شديدًا فوق رؤوسنا وانقطعت الكهرباء وتلقينا نصيحة بالخروج من البيت وترك المدينة، وتوجهت مع والدي المعاق وأمي إلى بغداد طلبًا للأمان، لكن حتى الآن نعيش في أوضاع صعبة والأمان مفقود». أما النازحة المسيحية تانيا سلمان، فقالت: «لم يزل احتلال الموصل كابوسًا نتمنى أن نصحو منه، لأن ما حصل أكبر من طاقة استيعابنا».
القانونية علياء الحسني أكدت في حديثها على أهمية استخدام المزيد من الطرق والوسائل غير العسكرية في مناطق الصراعات والأزمات، وأهمية مشاركة المرأة في عملية السلام والمصالحة وصنع القرار وحماية المرأة التي تعيش ظروفًا وأوضاع نزاعات أو احتلال. ولفتت إلى أن القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي نص إلى الحاجة إنشاء وتعزيز المؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ بحيث يكون 50 في المائة منهم من النساء، إضافة إلى أهمية تغيير المناهج الدراسية وتبني سياسة تعليمية منفتحة على مبادئ حقوق الإنسان والمرأة والتنوع والتعايش السلمي والتماسك الاجتماعي».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.