رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي

الرئيس الفرنسي يلتقي بوتفليقة الاثنين المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي
TT

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعود لقيادة ثاني أكبر حزب سياسي

عاد رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمس، لقيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، بعد أكثر من سنتين من استقالته.
واختار أعضاء المجلس الوطني للتجمع أويحيى (63 سنة)، الذي يشغل منصب مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمينًا عامًا بالوكالة حتى انعقاد المؤتمر الاستثنائي المتوقع بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. وكان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (73 سنة) قد استقال قبل أسبوعين من منصب الأمين العام تحت ضغط قياديين في الحزب بعد سنتين من خلافة أويحيى. وجدد أويحيى دعمه الكامل للرئيس بوتفليقة الذي يعاني المرض منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013. وقال بهذا الخصوص: «سنكون بجانب الأخ عبد العزيز بوتفليقة لتنفيذ برنامجه. كنا معه في أول ولاية رئاسية في 1999 وبقينا معه إلى الولاية الرابعة حتى في مرحلة التذبذب في 2014».
ودعا أويحيى إلى تشكيل تحالف للأحزاب السياسية التي تشارك في الحكومة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
ويعد التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في المجلس الشعبي الوطني، ولديه 68 نائبًا من أصل 462، بعيدا خلف حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك 208 نواب.
من جهة ثانية، أكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، سيزور الجزائر الاثنين المقبل، بدعوة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لتصبح بذلك الزيارة الثانية لهولاند إلى الجزائر، بعد الأولى التي كانت في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وسيجري هولاند مباحثات مع بوتفليقة، كما سيلتقي كبار المسؤولين في الجزائر، وسيتطرق معهم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع الأمني في ليبيا ومالي.
وتتزامن زيارة هولاند إلى الجزائر مع حديث قوي عن ترتيبات لما بعد مرحلة بوتفليقة المريض، حيث لم تستبعد مصادر مطلعة أن يتناول الرئيس الفرنسي هذا الموضوع خلال وجوده بالعاصمة الجزائرية. وفي سياق متصل، سيكون رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، مضطرًا
لاختصار مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 14 و15 يونيو (حزيران) الحالي بجوهانسبورج في جنوب أفريقيا، ممثلاً للرئيس بوتفليقة، بسبب الالتزامات البرتوكولية التي تفرضها زيارة هولاند إلى الجزائر.
وأكدت المصادر الصحافية أن سلال سيحضر اليوم الأول من القمة الأفريقية ليعود أدراجه إلى الجزائر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.